به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «رحیم خستو» طی سخنانی در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: دفاع از منافع شهروندان وظیفه ماست و سیستم‌های نظارتی نیز وظایف خود را درست انجام می دهند، شاید در خصوص املاک قولنامه‌ای همچون برخی از شهرهای کشور نیاز به برگزاری نشستی با حضور مسئولان شورا و شهرداری، دستگاه قضایی و استانداری باشد تا مسائل شهروندان اصولی‌تر و در بستر رایزنی و گفتگوهای کلان‌تر مرتفع شود.
وی با بیان اینکه شورای شهر کرج مراتب مشکل شهروندان را طی مکتوبه ای به اطلاع دادستانی رسانده تا راهکاری برای حل مسئله بیابد که شهرداری نیز باید اقدامات خود را توضیح دهد، تصریح کرد: چنانچه معیار صرفاً تاریخ صدور رأی دیوان عدالت اداری است، تکلیف کسانی که یک روز پیش از آن پروانه ساخت دریافت کرده‌اند، چیست، آیا ابطال می‌شوند، با این فرض پروانه‌ای که مقرر بوده در روز ابلاغ رأی صادر شود، هیچ حقوقی ندارد! شاید همین مورخه روز تعطیل بوده باشد، به نظر نمی توان از حقوق شهروندان به این سادگی صرف نظر کرد.
نایب رئیس شورای شهر کرج خطاب به شهردار ادامه داد: شهرداری باید در لایحه خود با صرف نظر از کلی گویی به صورت روشن و شفاف تعداد اسامی و وضعیت پرونده ها به تفکیک مناطق را طی نامه ای اعلام کند تا بتوان با رایزنی و گفتگو و تعامل به احقاق حقوق شهروندان پرداخت، ذینفعان برخی از پرونده ها همه زندگی شان را فروخته و اکنون نگران هستند، اینکه بگوییم مشکل کنونی مربوط به تولیدکنندگان ساختمان است، قابل قبول نیست!
خستو اذعان داشت: امیدوارم با گفتگو بتوان مشکل شهروندان را حل کرد و گرچه بنده در ابتدا با موضوع مخالف بودم. لکن با اطلاع از شرایط افراد متقاضی و بررسی بیشتر احساس می کنم که امکان موافقت وجود دارد و در عین حال شهرداری باید اسامی افراد مشمول را به صورت شفاف طی نامه ای اعلام نماید تا تصمیم گیری بهتری صورت پذیرد.
48
نظر شما