چه کسانی در این انتخابات رد صلاحیت شدند؟

شورای عالی انتخابات ترکیه بعد از بررسی صلاحیت هزاران تن از داوطلبانی که به طور منفرد و یا توسط احزاب سیاسی به این شورا معرفی شده بودند، دوشنبه شب اعلام کرد، 12 تن از این افراد واجد شرایط نماینده شدن در مجلس ملی ترکیه نیستند و نمی توانند در انتخابات عمومی نامزد نمایندگی مجلس شوند.
هفت تن از این افراد را نامزدهای منفرد مورد حمایت حزب 'صلح و دمکراسی' ترکیه تشکیل می دهد که به عنوان حزب مخالف در مناطق کردنشین این کشور فعالیت دارد.
دو نفر از هفت نفر مذکور در حال حاضر نماینده مجلس هستند.
شورای عالی انتخابات در توجیه علت رد صلاحیت این دو نماینده نیز اعلام کرده است که افراد یاد شده دارای محکومیت قبلی و سوء سابقه هستند که این مورد در دوره قبل توسط مراجع مربوطه لحاظ نشده است.
رد صلاحیت این افراد از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه درحالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات عمومی در این کشور مانده، شوک غیر منتظره ای را در صحنه سیاسی ترکیه وارد کرد.
حزب صلح و دمکراسی که برای دور زدن حد نصاب 10 درصدی ورود احزاب سیاسی به مجلس ترکیه تصمیم گرفته است از نمایندگان منفرد در مناطق کردنشین و سایر شهرهای ترکیه حمایت کند، نسبت به رد صلاحیت هفت تن از موثرترین نامزدهای نمایندگی خود در مناطق کردنشین واکنش بسیار تندی نشان داد.
رهبران این حزب تهدید کردند در صورتیکه تجدید نظری در رای شورای عالی انتخابات ترکیه صورت نگیرد، شرکت در انتخابات عمومی را تحریم خواهند کرد.
'صلاح الدین دمیرتاش' رهبر حزب صلح و دمکراسی در گفت و گو با شبکه خبری 'ان.تی.وی' تاکید کرد، حکم شورای عالی انتخابات یک توطئه فاشیستی و حکومتی است و باید مجلس و دولت آنکارا برای تصحیح این حکم هر گزینه ای حتی تعویق انتخابات عمومی را نیز بررسی کنند.
یکی دیگر از نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه نیز مدعی شد، رد صلاحیت این عده می تواند موجب بروز آشوب و درگیری در مناطق کردنشین این کشور شود.
احزاب سیاسی ترکیه نیز به رای این شورا واکنش نشان داده اند، به طوری که 'عمر چلیک' معاون حزب حاکم 'عدالت و توسعه' (آک) در این زمینه گفت: حزب آک و دولت آنکارا بشدت مخالف هرگونه ممنوعیتی برسر راه فعالیت سیاسی افراد است.
او از حزب صلح و دمکراسی نیز بشدت انتقاد کرد و گفت: تعبیر و تفسیر اقدام شورای عالی انتخابات به عنوان یک 'توطئه' نشان می دهد که این حزب تا چه اندازه تشنه این توطئه ها است.
یک مقام مسوول در حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف ترکیه نیز حکم شورای عالی انتخابات ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از نظر سیاسی حکم این شورا را مشروع ارزیابی نمی کنند.
از سوی دیگر عدم مخالفت شورای انتخابات با نامزدی چند تن از افراد زندانی که به اتهام شرکت در تشکیلاتی موسوم به ' ارگنه کن'، ماههاست زندانی شده و تحت محاکمه قرار دارند، بر شدت واکنش ها و تنش ها افزوده و احکام صادره این شورا را زیر سووال برده است.
تشکیلات موسوم به 'ارگنه کن' متهم به سازماندهی کودتا در ترکیه می باشد.
احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی چند تن از افراد وابسته به این تشکیلات را از حزب خود به عنوان نامزد انتخابات دوره جدید مجلس معرفی کرده اند.
به گفته کارشناسان احکام شورای انتخابات قطعی است و تجدید نظر در آن تنها به تصمیم خود شورا بستگی دارد و به همین علت انتظار نمی رود رای شورای انتخابات که وابسته به مرجع دیگری نیست، به این سادگی ابطال شود.
این منابع همچنین معتقدند، با توجه به قطعیت حکم شورای انتخابات در رد صلاحیت عده ای از افراد از جمله دو نماینده مجلس و نیز قبول صلاحیت عده ای دیگر از افراد متهم، این فرضیه که امکان دارد تنش های موجود از سوی احزاب به سطح جامعه کشیده شود را تقویت می کند.
از سوی دیگر احکام شورای مزبور همواره مورد اعتراض احزابی بوده که مدعی تقویت و توسعه مردم سالاری در این کشور هستند.
حزب عدالت و توسعه نیز دو ماه پیش به دو حکم این شورا در خصوص نحوه تعیین تعداد نمایندگان در شهرهای مختلف ترکیه و رد اقدام دولت آنکارا برای اخذ رای از اتباع ترک مقیم خارج در کشورهای محل اقامتشان، بشدت اعتراض کرد.
حزب آک در نظر داشت با تعبیه صندوق رای در نمایندگیهای سیاسی خود در کشورهایی که اتباع ترکیه در آن زندگی می کنند، زمینه شرکت آنان در انتخابات عمومی را فراهم کند که با مخالفت این شورا روبه رو شد. شورا علت این اقدام خود را آماده نبودن زیرساخت لازم برای این کار اعلام کرده بود.
به هر حال به نظر می رسد شرایط ترکیه که در آستانه سرنوشت سازترین انتخابات خود قرار دارد، در روزهای آینده دچار تحولات پرتنش تری شود، اما با توجه به تجارب گذشته انتظار می رود با نزدیک شدن به انتخابات 22 خرداد ماه از شدت این تنش ها کاسته شود.16148