پاسخ به این پرسش و ارزیابی پاسخ‌ها، مشخص می‌کند که داعیه‌داران حاکمیت قانون در ادعای خود صادق‌اند یا خیر. چه بسیار شخصیت‌ها و مقامات سیاسی، شعار حاکمیت قانون سر می‌دهند، اما ذهنیت، پیشنهاد و عملکرد آن‌ها منافی حاکمیت قانون است. پُربدیهی است که تحقق حاکمیت قانونی مستلزم فاصله گرفتن از انتزاع و پای گذاشتن به واقعیات انضمامی است.
نمی‌توان شعار حاکمیت قانون سر داد، اما واقعیات عینی را موردتوجه قرار نداد. با گذر از بررسی شرایط حاکمیت قانون، تنها به یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های آن پرداخته می‌شود. شرط بنیادین حاکمیت قانون، غلبه سرمایه صنعتی و تولیدی بر سرمایه تجاری و دلال‌مآبانه است.
راز رابطه «حاکمیت قانون» با ساختار مولد مبتنی بر سرمایه صنعتی و تولیدی را باید در لزوم «شفافیت» جستجو کرد. شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و پرهیز از تنش، از یک‌سو امنیت پایدار به وجود می‌آورد و از سوی دیگر از فرار سرمایه‌ها و مغزها جلوگیری می‌نماید. در غیاب این سازوکارها، غلبه با ساختار غیرمولد است که نتیجه آن حاکمیت دلالان و کارچاق‌کنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. سود و ارزش افزوده‌ای که در جامعه ما بر فعالیت‌های غیرمولد نظیر واردات، معاملات زمین و مسکن نیز معاملات پولی مترتب است، به‌خوبی روشن می‌کند که در کجای تاریخ قرار داریم.
این مقدمه ازآن‌رو بیان شد که به طرح‌هایی در مجلس اشاره شود که غایت آن جز دامن زدن به این ساختار غیرمولد نیست. طرح‌هایی با تمسک به شعارهای فریبنده رونق کسب‌وکار!
با شنیدن عباراتی مانند کسب‌وکار، بلافاصله ذهن به آن‌سو می‌رود که گویی اراده نظام بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع با تأمین بسترهای لازم آن ازجمله حاکمیت قانون، امنیت پایدار، شفافیت، مقابله با فساد، تأمین منابع مالی لازم، جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه‌ها و ... است.
کیست که نداند کار، مستلزم تأمین بسترهای فعالیت تولیدی از یک‌سو و احترام به تخصص از سوی دیگر است. اما با کمال تأسف و تعجب ملاحظه می‌شود که در طرح‌های مذکور، آنچه موردتوجه نیست، تأمین بسترهای کار و فعالیت تولیدی از یک‌سو و نادیده گرفتن تخصص و دانش از سوی دیگر است، طراحان و بانیان طرح‌هایی مثل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، رونق کسب‌وکار را نه با تأمین بسترهای سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی بلکه با اعطای مجوز و بدون توجه به دانش و تخصص و شاید با نادیده گرفتن تخصص و دانش، دیده‌اند!
قبل از پرداختن بیشتر به این موضوع، باید بانیان این‌گونه طرح‌ها را به مطالعه تاریخ ایران تشویق کرد. تاریخی که مملو از مجوزفروشی‌است. مجوزهایی که غایت آن تأمین منافع دولت بود اما خیری از آن به جامعه نرسید و نرسیده است. می‌توان با این‌گونه طرح‌ها، خود را دغدغه‌مند نسبت به شغل جوانان معرفی و آرائی را جلب کرد اما آنچه محل تردیداست، حل مشکلی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی است و آنچه قطعی و یقینی است، گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن فساد ...
باری، ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، به شغل «وکالت» هم اشاره شده است. «وکالت»، حالیه، مستلزم داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق است. اخذ پروانه وکالت مستلزم پذیرش در آزمون‌های سخت و بعد از پذیرش، انجام کارآموزی علمی و عملی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌ها و بعدازآن پذیرش در آزمونی به نام «اختبار» است، با پشت سر گذاشتن این آزمون‌ها و احراز دانش علمی و عملی، شخص با اتیان سوگند، به شغل شریف وکالت وارد می‌گردد.
پرواضح است که با گرفتن مدرک کارشناسی رشته حقوق، در مراکز دانشگاهی که از یک‌سو بسیار متعددند و از سوی دیگر کیفیت آموزشی بسیاری از آن‌ها به‌شدت محل تردید است، نمی‌توان فارغ‌التحصیلان را واجد دانش وکالتی دانست. اگر هم کیفیت آموزشی قابل‌قبول باشد، دانش وکالتی مستلزم طی دوره کارآموزی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌هاست. انجام این کارآموزی با توجه به محدودیت‌های ساختاری کانون‌ها و نیز دادگاه‌ها به قطع و یقین نمی‌تواند بیش‌ازحد ظرفیت علمی و عملی موجود باشد.
در موردنیاز به وکیل در هر شهر و استان نیز طراحان و بانیان را باید به انجام تحقیقات میدانی دعوت کرد؛ این برج‌عاج‌نشین‌ها خبری از جامعه وکالت و مشکلات عدیده حاکم بر آن ندارند. تصوراتی که آن‌ها از شغل وکالت دارند با واقعیات عینی جامعه سازگار نیست. بسیاری از وکلا به‌ویژه وکلای جوان، از تأمین هزینه‌های دفتری ناتوان‌اند. مؤسسات حقوقی غیرمجاز با در پیش گرفتن روابط ناسالم ،شریان حیاتی وکالت را به مخاطره افکنده‌اند.
مزید اطلاع این‌که در کانون وکلای دادگستری گیلان تحقیق عملی یا موضوع رضایت شغلی به انجام رسید که پاسخ‌دهندگان (وکلای دادگستری عضو کانون وکلا) در پاسخ به این سؤال که در صورت وجود شغل مشابه، حتی با درآمد کمتر و ثبات بیشتر، چه تصمیمی خواهند گرفت، گزینه ترک شغل وکالت را انتخاب نموده بودند. در بحبوحه بیکاری و تنش‌های خطیر شغل وکالت، باز کردن درب این شغل و واردکردن بسیارانی با نادیده گرفتن دانش و تخصص، چه اثری دارد؟
در غیاب وکالت اجباری و در غیاب دانش وکالتی که اثر این‌گونه طرح‌هاست، ظاهراً باید قانون عرضه و تقاضا را که بانیان این‌گونه طرح‌ها بر آن پای می‌فشارند، حاکم دانست. در این فرض اگر کسی قول و وعده بهتر و ارتباطات بیشتر و تضمین موفقیت بدهد، محل رجوع خواهد بود و نه لزوماً وکیل بادانش، سالم و پاکدست.
با بیان اشکالات بنیادی حاکم بر این طرح و طرح‌های مشابه، غرض آن بود که بانیان و طراحان این‌گونه طرح‌های غیرکارشناسی را از انجام فعالیت‌های مخرب بازداشت اما آنچه در این راستا ناامیدکننده به نظر می‌رسد، اراده آن‌هاست. اراده‌ای که ابایی ندارد از آنکه «وکالت» را ذیل کاسبی و سوداگری قرار دهد. در این گفتمان، باید بر مزار وکالت فاتحه خواند. اراده‌ای که همسو با این طرح خانمان‌برانداز، وجود مؤسسات حقوقی را نیز خدمت نظام بازار به جامعه می‌پندارد!هم‌اکنون به جهت عمق فاجعه‌ای که مؤسسات حقوقی بر سلامت وکالت و قضاوت از خود بر جای گذاشته‌اند، اراده‌ای در قوه قضاییه بر مقابله با آن‌ها شکل گرفته است. گویی که دست‌اندرکاران این‌گونه مؤسسات که ناتوان از مقابله با اراده دستگاه قضا هستند، نمایندگانی از مجلس قانون‌گذاری را گمراه کرده‌اند، مؤسساتی که گردانندگان آن‌ها اگرچه متنفذند و در زمان بازنشستگی یا حین خدمت، با دادن وعده‌های دروغین و یا ایجاد رابطه‌های ناسالم، کار خود را پیش می‌برند، اما اطلاعی از موازین حقوقی و دانش وکالتی ندارند.
با تصویب طرح‌های پیش‌گفته، آنچه بیشتر نهادینه خواهد شد، فساد است و نه حاکمیت قانون.
بنابراین مخالفت با طرح‌های پیش‌گفته، صرفاً از منظر اراده مقابله با فساد است. فسادی که ملازم با ساختار غیرمولد داشته و ریشه‌کن‌کننده حاکمیت قانون است. از مجلس قانون‌گذاری و از حاکمیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی، انتظار مقابله با فساد می‌رود نه تنظیم و دفاع از طرح‌های غیرکارشناسی که نتیجه و دورنمای آن تعمیق و گسترده‌تر کردن «فساد»» است. نمی‌توان شعار حاکمیت قانون داد اما با طرح‌ها و لوایح فسادزا ریشه حاکمیت قانون را خشکانید.
*حقوقدان.رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان
نظر شما