دولت عراق وعده اجرای توافقنامه 500 میلیارد دلاری با چین را داد

ایرنا نوشت: درپی انتقادهای گسترده داخلی از رویکرد اقتصادی دولت عراق، وزیر برنامه‌ریزی این کشور وعده داد که توافقنامه اقتصادی راکد با چین را اجرایی کند.

 «نجم بتال» وزیر برنامه‌ریزی عراق امروز (سه شنبه) در سخنانی تصریح کرد: دولت در دو روز آینده اجرای توافقنامه امضا شده با چین را اجرایی خواهد کرد.

وی درباره علت راکد شدن این توافقنامه گفت: کندی در اجرای توافقنامه به خاطر شیوع «ویروس کرونا» بوده، اما روند آن متوقف نشده و هم اکنون از سطح گفت وگو به اجرا رسیده و بزودی اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.

شبکه تلویزیونی «الفرات» نیز امروز به نقل از وزیر برنامه‌ریزی عراق افزود: برخی برنامه‌های توافقنامه و گام‌های اجرایی آن را که در دوره گذشته آغاز شده بود، در طول دو روز آینده اعلام خواهیم کرد. 

وی "وجود توافقنامه بین عراق و مصر" را رد کرد و افزود که تنها تفاهم‌نامه بین دو کشور صورت گرفته که جایگزینی برای توافقنامه با چین نیست.

بتال همچنین از ادامه کار کمیته هماهنگی عراق و عربستان خبر داد.

محافل داخلی عراق شاهد انتقادهای گسترده به رویکرد اقتصادی دولت «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور است و آنها خواهان نگاه به شرق و اجرای قرارداد تجاری با چین به جای نگاه به کشورهای عربی هستند، زیرا به اعتقاد آنها، کشورهای مصر، عربستان و اردن که دولت عراق به دنبال همکاری اقتصادی با آنها است، از توان فناوری و اقتصادی و سرمایه‌ای در سطح چین نیستند.

آنها همچنین در خصوص پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور  عربستان با توجه به سابقه بد این کشور در برخورد با عراق و همچنین پیامدهای سیاسی حضور مصر در کشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره با آنکارا هشدار می‌دهند.

«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی عراق پیش از استعفای خود توافقنامه اقتصادی با چین را بسته بود.

این توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور سال ۹۸ عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات دو کشور رسید و از نهم مهر ماه ۹۸ روند اجرایی آن آغاز شد.

«عبدالحسین الهنین» مشاور اقتصادی عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق یکم مهرماه ۹۸ گفته بود: میزان مبادلات تجاری مورد هدف میان عراق و چین طی ۱۰ سال آینده بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در نهم مهرماه ۹۸ در عراق همراه شد که در نهایت باعث شد تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هرچند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و تلاش برای سرنگون کردن دولتش برشمردند.

اما با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد اقتصادی عراق تغییر کرد و بیشتر به سمت غرب و کشورهای عربی چرخید و توافقنامه با چین مسکوت ماند.

310 310

کد خبر 1453805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =