روزی دوازده هزار امضاء وکلا را زیر سوال می برند و روز بعد چالش کارآموزان وکلای قوه قضاییه را به شکلی صد در صد وارونه به کانون وکلا نسبت می دهند و اخیرا راجع به مکاتبه رئیس کانون وکلای مرکز با موضوع قانونی نبودن ثبت نام وکلا در سامانه کسب و کار،با تیتری جهت دار طوری وانمود کرده که سربازان عدالت در صدد دور زدن قانون هستند و به قول خبرگزاری محترم کانون وکلا از شفافیت فرار می کند.
اما اصل ماجرا چیست؟ به موجب تبصره2ماده7قانون اجرای سیاست های کلی اصل44قانون اساسی که ناظر به رفع انحصار شغلی است صادر کنندگان مجوز کسب و کار مکلفند در خواست متفاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط در سامانه کسب و کار ثبت نام کنند و بند ز تبصره6قانون بودجه در ادامه ، وکالت و مشاوره حقوقی را مشمول این تکلیف دانسته اما تدوین کنندگان این بند و تبصره در قانون بودجه بر فرض اینکه الزام قانون بودجه را به معنای اخص آن بپذیریم که البته چنین نیست فراموش کرده اند که اولا:مستند به ماده 1لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،کانون وکلا موسسه ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و مقررات خاصی حاکم بر فعالیت این نهاد مدنی است ثانیا مستند به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال76 صدور پروانه وکالت مشروط و مقید به طی تشریفات مصرح در ماده 2قانون مذکور است که مفاد این تکلیف قانونی گذراندن آزمونی است که ظرفیت هر کانون توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا تعریف می شود لذا تا زمانی که قانون موصوف لازم الاجراست هیچ مصوبه و آیین نامه ای مغایر با مفاد این قانون قابلیت اجرا ندارد خاصه اینکه مستند به اصل 52قانون اساسی ماهیت قانون بودجه بنا بر قانون محاسبات عمومی سندی است که در آن معاملات و دخل و خرج کشور برای مدت معینی پیش بینی و تصویب می شود.( مدت اعتبار سند مزبور یکسال است) در سال66قانون محاسبات عمومی کشور به صراحت قانون بودجه را برنامه مالی دولت برای یک سال مالی معرفی کرده است و...
لذا تفسیر ها و توضیحات حول تعریف قانون بودجه موید موقتی بودن این قانون است که بنا بر اصول و قواعد حاکم بر سلسه مراتب قانون و جنبه الزام آور بودن قانون ،نمی توان در قالب قانون بودجه الزام و تکلیفی مغایر با قوانین پیشین خاصه مقرراتی که هیچ ربطی به امور مالی دولت ندارد وضع کرد بنا بر همین استدلال است که قضات شریف دیوان عدالت اداری در رای شماره 183مورخ17/2/97 در قالب هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت مصوبه هیات مقررات زدایی که کانون وکلا را به ثبت در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی مانند تجار می نمود باطل کرد همچنین نظریه شماره 381/96/7مورخ19/2/96اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نظریه شماره 34334/78997مورخ11/7/96معاونت حقوقی رئیس جمهوری بر این امر صحه نهادند که کانون وکلای دادگستری مشمول چنین مقرراتی نمی شود.
حال با این مستندات قانونی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مقام ناظر بر اجرای قانون در سازمان ها ونهادهای دولتی تیتر فرار کانون های وکلا از شفافیت منصفانه است؟
*وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما