رشته دانشگاهی حقوق به عنوان پرطرفدارترین گرایش دانشگاهی از علوم انسانی ماجرای جالب و غم‌انگیزی دراین سرزمین دارد. رشته‌ای که باید خروجی آن افرادی باشند آماده احقاق حق، اما به یک منبع دم دستی برای درآمدزایی دانشگاه‌های درجه چندم و یک ابزار دم دستی پوپولیستی برای برخی سیاستمداران با شعار زیبای رفع انحصار و اشتغال‌زایی مبدل گشته است و در این وانفسا گمشده عالم حقوق منافع ملت است.

تمایل اصلی فارغ‌التحصیلان حقوقِ مظلوم این روزها ورود به حرفه خطیر وکالت و تصدی منصب حساس قضاوت است. دو منصب شامخ و رفیعی که دوشادوش هم فرشته عدالت را به اوج خواهند رساند اما سوال اساسی این است که چرا باید در راستای اشتغال‌زایی فقط از حرفه وکالت مقررات زدایی شود؟ اتفاقاً حجم زیاد پرونده‌ها و اوقات رسیدگی دادگاه‌ها به وضوح نماینگر پتانسیل بیشتر منصب قضا برای جذب فارغ‌التحصیلان حقوق است لیکن نمایندگان محترم مجلس نیک می‌دانند بدلیل سطح پایین اکثر دانشکده‌های حقوق کشور فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها به هیچ وجه شایستگی علمی قضاوت را ندارند که قطعاً مقررات زدایی برای جلوس بر منصب قضا بیشتر به یک شوخی می‌ماند و چاره‌ای نیست جز عبور از فیلتر صلاحیت علمی(فارغ از مسائل گزینشی)

اما دقیقاً با همین استدلال صواب باید بدانند که این افراد شایسته وکالت از مراجعین به دادگاه‌ها و دفاع از جان و مال و آبروی آنان نیز نیستند.بدون نیاز به تحصیلاتی خاص هم می‌توان درک کرد که ورود به حرف تخصصی نیازمند صلاحیت علمی و تخصصی است و چگونه ممکن است وکالت را حرفه‌ای غیرتخصصی تلقی کرد. آقایان نماینده به اوایل دهه هفتاد و حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عام بازگردید.شوربختانه آن زمان نیز تصمیم‌گیرندگان امر با نگاهی عاقل اندر سفیه به تذکرات دلسوزان و متخصصان، قانونی را مصوب کردند و آنچنان برای دستگاه عدالت کشور خسارت آور بود که چاره‌ای نماند جز عدول از آن قانون غیرکارشناسی. بی‌شک اگر اینک نیز با وعده رفع انحصار و اشتغال‌زایی تیشه به پیکر عدالت بزنید مدت  زیادی طی نخواهد شد که دستگاه قضایی از نمایندگان اصلاح قانون و ایجاد فیلتر علمی قوی برای ورود به حرفه خطیر وکالت را درخواست کند.

آقایان نماینده مجلس اگر از سرنوشت ملت در مراجعه  به دادگاه‌ها و تأثیر وکیل در احقاق حق اطلاع ندارید و به آن اهمیت نمی‌دهید لااقل به انقلاب و حکومت متعهد باشید چراکه که هیچ سرمایه‌ای عظیم‌تر از رضایت عمومی ملت برای حاکمیت قابل تصور نیست.با مقررات‌زدایی از ورود به حرفه وکالت جان و مال و عرض ملت را وجه المصالحه سوداگری افرادی که با فقر علمی پروانه وکالت می‌گیرند می‌کنید و دود این اتفاق نامیمون به چشم دادگستری می‌رود. کم‌سوادی که با مقررات زدایی وکیل می‌شود و توان دفاع از حق موکلش را نداشته باشد هیچ احترازی ندارد که قاضی را به دریافت رشوه متهم و سیستم دادگستری را فاسد معرفی کند و در آن شرایط ملتی که در برابر فشار اقتصادی صبوری کرده‌اند اصلا قابل پیش‌بینی نیست در مواجهه با پایمال شدن حقشان در دستگاه قضایی چه واکنشی داشته باشند.

این زمان که وضعیت اسفناک معیشتی تیشه به کالبد اعتماد عمومی ملت زده شما نمایندگان محترم تبر را به ریشه عدالت‌ و تظلم خواهی ملت نزنید.

1717

کد خبر 1460575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =