دولت مکلف شد بر اساس برنامه پنجم توسعه 14.5 درصد از ارزش نفت و گاز صادراتی را در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی این مبلغ بابت همه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد؛ که نمایندگان مجلس بر لزوم شفافیت سازی رابطه مالی دولت و درآمدهای نفتی تاکید داشتند.

این مبلغ بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید، برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های وابسته به آن قرار می‌گیرد. وزارت نفت همچنین باید هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری صادرات و هزینه حمل و بیمه را نیز از همین محل تامین کند.

بر اساس مصوبه مجلس، سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است و استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

نمایندگان همچنین وزارت نفت را  موظف کردند هر ماه گزارش عملکرد این جزء که شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس سهم در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت ایران نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

/29/39

کد خبر 147791

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین