۴ نفر
۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷
شورای حل اختلاف یا ایجاد اختلاف و اطاله دادرسی

حل و فصل اختلافات شهروندان خارج از نهادهای حکومتی و توسط خودِمردم عمری برابر با عمر حیات اجتماعی بشر دارد.

نقش بزرگان قبایل و طوایف در قالب حکم و ریش سفیدی سبب انشاء نهادی در شیوه رسیدگی به اختلافات مردمی تحت عنوان کدخدامنشی شد که این روش کاملا سنتی به مرور زمان در طول تاریخ شکلی کلاسیک پیدا کرد تا جایی که نهادهایی مانند خانه انصاف،شورای داوری و دادگاه های صلح زائیده همین روش کدخدامنشی می دانند.در ایران پیش از انقلاب مجتهدین به عنوان اشخاصی مسلط به قواعد و احکام شرعی همین نقش را ایفاء و به گواه تاریخ به نحو مطلوب از عهده این مسئولیت بر می آمدند.با مدرن شدن عدلیه  درسال های اولیه سلطنت پهلوی قانون حکمیت اجباری برابر با سال1306تصویب و حل و فصل دعاوی را از طریق نهادهای سازشی و داوری حکم کردند.البته در سال1290نیز در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی نهاد داوری پیش بینی شده بود اما آنچه که با فلسفه رفع تراکم و تورم پرونده های محاکم  و حل و فصل  سریع دعاوی به طور خاص به مرحله اجرا درآمد همین قانون حکمیت اجباری است که در 29 اسفند 1306به تصویب مجلس وقت رسید.از آن تاریخ تا به امروز مقررات متعددی با همین فلسفه اصلاح ذات البین اشخاص از طریق مصالحه و سازش و به عبارتی رفع اختلاف تصویب و اجرا شده است که قانون شوراهای حل اختلاف آخرین مصوبه ایست که با این فلسفه در قانون سوم برنامه توسعه ماده189نهاد حکمیت اجباری با عنوان جدیدی به نام شورای حل اختلاف  وارد حیات جدید خویش شد.

مقارن با سال 1381آیین نامه اجرایی  قانون شورای حل اختلاف پس ازتایید قوه قضاییه نهادی  شبه قضایی در دستگاه عدلیه کشور اعلام موجودیت کرد. همانگونه که از نام و تیتر عنوان قانون مذکور برمی‌آید نهاد تازه تاسیس با این فلسفه ایجاد شد تا   در جهت حل اختلاف شهروندان با ایشان وارد مذاکره و مشاوره شود.

همانگونه که در مقدمه قانون مذکور ذکر شده است:....رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و بر مبنای ایجاد صلح و سازش  بین طرفین خواهد بود... بنابر همین فلسفه  بود که اعضاء شورای حل اختلاف از اقشار مختلف جامعه انتخاب می شدند تا با کدخدامنشی و مشاوره طرفین دعوا را به رفع اختلاف و فصل خصومت خویش دعوت کنند.اما  دیری نگذشت که با تغییراتی در صلاحیت  و ترکیب اعضاء شورای حل اختلاف اعم از تغییر در میزان خواسته دعاوی مالی(از ۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان) و...  شکل و ماهیت رسیدگی شورای حل اختلاف از یک مرجع شبه قضایی با فلسفه رفع اختلاف طرفین و ایجاد سازش به مرجعی قضایی  که افراد را به سازش دعوت ودر صورت عدم سازش اقدام به انشاء حکم قضایی می کند،تبدیل شد .

 گویی فلسفه وجودی این نهاد فراموش و از مرجع ایجاد سازش و حل اختلاف به محکمه ای که تنها عنوان آن دادگاه نیست تغییر و کارکرد اصلی آن انشاء حکم قضایی است  تغییر ماهیت داده تا امروز که به بهانه زمان باقی مانده از قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف سال94لایحه دوفوریتی در هیات وزیران در تاریخ 25آبان ماه 99تصویب و برای بررسی به مجلس ارسال شده ،مجلس نیز درصدد تصویب نهایی این لایحه است.ماده یک لایحه مورد اشاره نیز با همان فلسفه حل اختلاف و صلح اشخاص انشاء شده و در ماده1این قانون نیز آمده است:" به منظور حل اختلاف و صلح و سازش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی .....شوراهای حل اختلالف تشکیل می گردند"و در راستای تعریف صلاحیت شوراها فصل دوم قانون طی مواد10تا19مقررات شکلی-ماهیتی مرتبط با صلاحیت شورا انشاء شده است که اولین چالش اصلی قانون مذکور در همین بحث صلاحیت نهفته است.

آنجا که  ماده11ضمن افزایش صلاحیت شورا دردعاوی مالی تا سقف خواسته 50میلیون تومانی تنها کارکرد شورا را صرفا تلاش در جهت سازش طرفین اعلام و بنا بر ماده 25چنانچه این امر میسر نشد پرونده جهت رسیدگی حسب درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می شود.فارغ از ایرادات اساسی و بنیادی در انشاء چنین مصوبه ای که بدون توجه به ساختارهای فرهنگی –اجتماعی لازم الرعایه در ایجاد نهادی با هویت و کارکرد ایجاد صلح و سازش انشاء شده است قانون مورد اشاره از جهات مختلفی قابل ایراد به نظر می رسد که اهم این موارد را می توان چنین برشمرد:

1-ماده25مدت زمان لازم برای  بررسی پرونده در شورا را سه ماه و حداقل جلسه سازشی را دو جلسه اعلام کرده و در تبصره اعلام شده است که چنانچه سازشی حاصل نشد در صورت ارسال پرونده به مرجع قضایی هیچ یک از اظهارات طرفین  در فرایند سازش به عنوان دلیل قانونی منشاء اثر نیست!!مفهومی که از این تبصره حاصل می شود اتلاف سه ماه وقت طرفین دعوی در شوراست و این سوال قابل طرح است که چه توجیه قانونی برای بلااثر دانستن اظهارات طرفین در جلسات سازشی وجود دارد؟آیا بهتر نبود توضیحات اصحاب پرونده  درهمین جلسات را به منزله دفاعیات ایشان تلقی تا لااقل از اطاله دادرسی پیشگیری شود؟

2-علیرغم تکرار بحث اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق ودغدغه اشتغال جوانان در این قانون نیز مجوزی برای اشتغال بازنشستگان در تبصره3ماده4صادر شده است.

3-در تبصره 2ماده6بهره مندی از مهارت ها وفنون مذاکره،مصالحه وسازش به عنوان امتیازی خاص در انتخاب اعضاء شورا اعلام شده است! علیرغم  اهمیت داشتن چنین توانایی نزد اشخاصی که قصد ایجاد سازش بین افراد دارند این سوال مطرح است که کدام مرکز آموزشی متصدی برگزاری چنین دوره هایی بوده،آیا تاکنون خروجی چنین دوره های آموزشی ارزیابی علمی شده اند؟

4-با نسخ قانون شوراهای حل اختلاف پیشین واجرایی شدن مصوبه جدید با سیل پرونده هایی که تا به امروز درصلاحیت شوراها بوده و امروز به جهت عدم سازش به محاکم سرازیر می شوند چطور تورم قضایی کنترل خواهد شد؟آیا دوباره شاهد چالش آمار در محاکم نخواهیم بود؟

5-از اولین قانون شوراهای حل اختلاف تا به امروز بیش از یک دهه گذشته است،آیا تاکنون دوره های تخصصی ایجادمهارت های لازم جهت ایجاد سازش و مصالحه برگزار شده است؟

6-حال که خوب یا بد در صدد افزایش صلاحیت شوراها هستید بهتر نبود در همین قانون فکری به حال اشتغال فارغ التحصیلان حقوق می شد.

7-از نکات عجیبی که در اصلاح قانون مذکور دیده می شود اقدام مجلس بر خلاف ماده 33قانون آیین دادرسی مدنی با موضوع شرایط وکلا جهت حضور در محاکم است.علی رغم صراحت ماده اخیرالذکر و حاکمیت مقررات متعدد در توصیف شرایط وکالت در محاکم و مراجع قضایی،مجلس با افزودن تبصره ای به ماده20قانون شوراها،این اختیار را به طرفین ادعا می دهد تا برای انجام امور پرونده ی خویش  از وکیل مدنی استفاده نمایند.تالی فساد دخالت افرادی که تحت نظارت هیچ سازمان و ارگانی نییستند امری است واضح،اما نکته قابل توجه آنجاست که در همین قانون یکی از راهکارهای ایجاد سازش و مصالحه را حضور افراد با مهارت های مذاکره و...می داند و در ادامه با تبصره ای پای افراد غیر متخصص به پرونده ها باز می کند.علاوه اینکه با معذوریت حضور وکیل مدنی در محاکم قضایی در صورت عدم سازش طرفین و ارسال پرونده به محکمه تکلیف هزینه ای که طرفین پرونده به وکیل مدنی خویش پرداخت کرده اند چه می شود؟مگر قرار نیست با وجود شوراها بخشی از بار سنگین هزینه های ناشی از دادرسی کاسته شود؟با چنین تبصره ای اصحاب پرونده در مرحله شورا متحمل پرداخت هزینه به وکیل مدنی و در مرحله دادگاه نیز در صورت تمایل به استفاده از وکیل می بایست هزینه ای دوباره پرداخت کنند!!اینجاست که باید آرزو کرد کاش در شرایط فعلی هیچ اقدامی راجع به اصلاح یا وضع قوانین تخصصی صورت نگیرد تا اینکه قوای حاکمه بنا بر شرایط حاکم بر جامعه و نیازهای عدلیه، فکری  اساسی برای انشاء مقررات تخصصی کنند.

آیا بهتر نبود حال که مردم حسب سابقه شوراها عادت کرده بودندعاوی مالی  کمتر از۲۰ میلیون تومان خود را در شوراها مطرح و اعضای شورای حل اختلاف نیز حسب تجربه چندین ساله آموخته بودند تا چگونه نسبت به اینگونه دعاوی رسیدگی کنند امروز با تغییراتی که در قانون اخیر پیش بینی شده لااقل ساختار سابق شوراها از حیث صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی دعاوی تغییری نمی کرد تا به مرور و آموزش مهارت های لازم اهداف کلان چنین مصوبه  ای تحقق یابد؟

در انتها جهت یادآوری و احیانا عبرت آموزی پیشنهاد می شود نگاهی به تاریخ حقوقی-قضایی کشور انداخته تجربه ایجاد دادگاه های عمومی،حذف دادسراها ،حذف دادگاه کیفری1و2و... سپس احیاء دادسراها،دادگاه کیفری1و2و...مرور شود تا شاید دوستان مجلس نشین باور کنند انشاء مقررات تخصصی مرتبط با دستگاه قضایی کشور امری است تخصصی که علاوه بر شناسایی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در انشاء مقررات قضایی می بایست از اهالی عدلیه،وکلای دادگستری و دانشگاهیان در جمعیت آماری وسیع در قالب طرحی پژوهشی کمک و مشاوره موثر گرفت تا شاید قانونی منطبق بر واقعیات روز جامعه با هدف رفع نیازهای زندگی اجتماعی مردم انشاء شود.متاسفانه تاریخ قضایی کشور شاهد مقررات آزمایشی و نسخ شده ای است که با عمری کمتر از یک دهه آثار زیان باری بر دستگاه عدلیه کشور و شیوه احقاق حقوق مردم بر جا گذاشته اند و این آسیب تا زمانی که شیوه وضع قوانین بر این روال است تکرار خواهد شد.

وکیل مدنی:شخصی است که به موجب وکالتنامه رسمی دفاتر اسناد رسمی امور محوله موکل را انجام می دهد و هر شخصی حتی بدون داشتن سواد یا مدرک تحصیلیِ مرتبط با موضوع ارجاعی می تواند چنین امری را بپذیرد!

وکیل دادگستری

کد خبر 1478195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =