به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 90 مصوب شد که سقف افزایش حقوق و مزایای شرکت های دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها وبیمه ها از سوی هیات وزیران تعیین شود.
در بند 18 لایحه بودجه 90 آمده است؛ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.از ابتدای سال 90، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 90 شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره 3 این قانون ممنوع است.
موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورایعالی یا هیئت امنا و عناوین مشابه بلامانع است.
براساس تبصره 1 این بند مصوب نمایندگان؛ عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند، لغو می‌شود.
به موجب تبصره 2 این بند مصوب؛ شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.
براساس این مصوبه نمایندگان، عضویت کلیه افراد به استثنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضای شورا رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
/29
نظر شما