۰ نفر
۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹
چشم انداز سند تحول آفرین قوه قضائیه

همانگونه که می دانید یکی از اصول مدیریت در هر مجموعه داشتن برنامه و چشم انداز مشخص در بازه های زمانی مختلف و حرکت مجموعه در مسیر آن جهت ایجاد انگیزه و امکان سنجش فعالیت واحدهای زیرمجموعه و شناسایی موانع و تلاش در راستای حل آن است.

دکتر عباس نجفی

همانگونه که می دانید یکی از اصول مدیریت در هر مجموعه داشتن برنامه و چشم انداز مشخص در بازه های زمانی مختلف و حرکت مجموعه در مسیر آن جهت ایجاد انگیزه و امکان سنجش فعالیت واحدهای زیرمجموعه و شناسایی موانع و تلاش در راستای حل آن است.

این مهم همواره در موضوعات مختلف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب بوده و صدور ابلاغ آیت الله رییسی نیز با بررسی سند تحول تدوینی از جانب ایشان و با تاکید بر آن صورت گرفت.

ریاست محترم قوه قضائیه با شروع تصدی ریاست این قوه نسبت به ابلاغ سند موصوف به کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای تابعه اقدام و تمامی این موارد را عملیاتی نموده و در طی این مدت با جلب نظرات قضات، کارکنان، دانشگاهیان و خبرگان از بخشهای مختلف نسبت به ارتقا سند تحول اقدام و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ این سند تحول آفرین را به کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای تابعه جهت اجرا ابلاغ نمودند. 

در این سند ریاست محترم قوه به قابلیت ارتقا سند تحول در مراحل بعد تاکید نموده اند، که سند موصوف مشتمل بر ۱۴ چرخش تحول افرین در ماموریت های هفتگانه قوه قضاییه به شرح ذیل می باشد

مبحث سوم_چرخش های تحول آفرین

چرخش های تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبرد ها را تشکیل می دهند. این چرخش ها عبارتند از :
۱) از نگاه بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم الزایی سازنده و موثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی_ایرانی
۲) از مواجه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجه فعال و ایجابی
۳) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های قوه قضائیه
۴) از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع
۵) از نگرش قدیمی، غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف
۶) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور
۷) از غلبه محافظه کاری و مصلت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی
۸) از اکتفا به مشهورات و پیش فرض های ذهنی رایج به بهره گیری از نگرش های بدیع برخوردار از عقلانیت
۹) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی
۱۰) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بستر های فسادزا
۱۱) از نظارت های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز به نظارت های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی
۱۲) از اکتفا به نظارت های عملکرد محور به نظارت های همه جانبه و ماموریت محور
۱۳) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی
۱۴) از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره مندی از دانش های نو، بین رشته ای و تجارب جدید بشری.

همچنین در این ارتباط:
۱-رسیدگی به تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
۲-احیا حقوق عامه،گسترش عدل و ازادیهای مشروع
۳-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
۴-کشف جرم،تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵-پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
۶-اصلاح مجرمین
۷-حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
  
جهت تحقق این ماموریت ها نسبت به شناسایی ۲۰ چالش اولویت دار از بین ۴۸ چالش و ۴۷ عامل ریشه ای اولویت دار را از بین ۱۲۰ عامل و راهکار ارائه نمودند، که بر اساس ان کلیه واحدهای قضایی و واحدها و سازمانهای تابعه به تفکیک یا در هم پوشانی یکدیگر، مکلف بر اقداماتی جهت تحقق سند تحول در سه بازه زمانی کوتاه مدت ابتدا (تا پایان تیرماه ۱۴۰۰) میان مدت(تا پایان تیرماه ۱۴۰۱) و بلند مدت(تا پایان تیرماه ۱۴۰۲) می باشند.

با ابلاغ سند ارتقا یافته تحول قضایی رییس کل محترم دادگستری جناب آقای دکتر عدالتخواه بلافاصله اقدام به تشکیل شورای نظارت بر اجرای سند تحول و تبیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت تحقق اهداف سند در بازده های زمانی کوتاهتر از انچه در سند پیش بینی شده نمود.

 اقدامات گسترده ای در راستای تحقق سند تحول شروع شده که با مدیریت فعال و پویای رییس کل محترم دادگستری استان بسیاری از اقدامات پیش بینی شده در حوزه های مختلف از گذشته شروع و تعدادی از آن نیز منتج به نتیجه و در حال اجرا در سطح استان است.

با توجه به ابعاد وسیع و گسترده سند موصوف تحقق جامع آن، مستلزم تعامل و همکاری سایر قوا و نیروهای نظامی و انتظامی با دستگاه قضایی است که امیدواریم با مدیریت جهادی همه بخشهای دادگستری کل استان و سازمانهای تابعه و همکاری دستگاههای اجرایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی شاهد تحقق حداکثری سند موصوف در سطح استان همدان باشیم.

نویسنده: دکتر عباس نجفی
معاون رئیس کل دادگستری استان همدان

46

کد خبر 1480669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =