به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این بند مصوب مجلس، در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند ماه 1389، خزانه‌داری کل کشور مکلف شد با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سایر دستگاه‌های ذی‌نفع براساس قانون فوق به ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌ها محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان به حساب سایر دستگاه‌های ذی‌نفع اقدام کند.
پیش از تصویب این ماده محمدابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 پیشنهاد حذف بند الحاقی 10 به لایحه بودجه را داد و تصریح کرد: وقتی ماده 23 بودجه هنوز قانون شدنش خشک نشده، با این بند مجلس برخی دستگاه های دیگر را حذف کرده است.
در بند الحاقی 10 فقط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره شده است در حالی که در قانون همه دستگاه‌ها را مدنظر قرار داده است.
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز در موافقت با حذف، با بیان اینکه رفع ابهام از این بند میسر نیست، گفت: این بند خلاف قانون و ناعادلانه است و حذف آن مشکلی را به‌وجود نمی‌آورد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مخالفت با حذف این بند گفت: از آنجا که شهرداری‌ها بودجه مستقلی دارند و غیردولتی هستند باید سهم آن به صورت معین و جداگانه در بودجه آورده شود.
این پیشنهاد حذف در نهایت رای نیاورد و بند الحاقی 10 با انجام اصلاحات جزئی رای مصوب شد.
/27212
نظر شما