به گزارش خبرآنلاین، براساس این بند، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود انواع قراردادها و روش های تامین مالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را با استفاده از اعتبارات مصوب و سایر منابع در اختیار، تنظیم و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.
این بند مورد مخالفت احمد مهدوی ابهری نماینده ابهر قرار گرفت. وی با بیان اینکه این چگونه بودجه نویسی است، افزود: نوشتن این قانون مثل این است که به یک معلم بگوییم در مدرسه باید درس بدهد. این موضوع واضح است و نیازی به قانون نویسی در این زمینه نیست.
بند الحاقی 12 بار ای نمایندگان مجلس حذف شد.
/27212
نظر شما