همشهری آنلاین نوشت:

اصلاحیه‌ای که پارسال روی قانون مبارزه با مواد‌مخدر انجام شد، ‌دولت را مکلف کرده تا هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه بداند، اصلاحیه ماده 15 این قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف کرده است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت را نیز مکلف کرده‌است تا بودجه لازم را برای انجام این کار در لایحه‌های بودجه سالانه جای دهد.

در حال حاضر ترک اعتیاد در مراکز متفاوت کشور هزینه‌های گوناگونی دارد که از این میان می‌توان به هزینه‌های 140هزار تومانی تا چند میلیون تومانی در مراکز نیمه‌دولتی و خصوصی اشاره کرد. اگر فرد معتادی راضی به ترک اعتیاد شود می‌بایست با مراجعه به یکی از مراکز مجاز ترک اعتیاد در سراسر کشور هزینه‌‌ درخواست‌شده را پرداخت کند و تحت درمان و ترک اعتیاد قرار گیرد.

مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بسیاری از افراد برای دریافت این خدمات پول کافی ندارند، برخی خانواده‌ها در تماس با روزنامه اعلام کرده‌اند که از عهده‌ پرداخت هزینه ترک اعتیاد یا هزینه خرید‌ داروهای مورد نیاز فرد معتاد برا ی به سرانجام رساندن پروسه‌ترک اعتیاد برنمی‌آیند و در واقع رایگان‌نبودن برخورداری از خدمات ترک اعتیاد سبب می‌شود تا افراد از ترک رویگردان شوند یا خانواده‌ها به‌دلیل اینکه توانایی لازم را برای پرداخت این قبیل هزینه‌ها ندارند با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

یکبار برای همیشه

پارسال و در اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر، ‌یک بار برای همیشه برای آسان کردن ترک اعتیاد مواد‌مخدر نسخه‌ای نوشته شد که به‌طور مختصر و مفید دولت را مکلف به پرداخت هزینه‌های ترک اعتیاد می‌کند. این متن نوشته شد تا برخی گره‌ها در ترک اعتیاد گشوده شوند، بر همین اساس پیش‌بینی شد که بیمه ترک اعتیاد از ابتدای امسال انجام شود اما با وارد شدن به ماه دوم از سال هنوز خبر قطعی از بیمه ترک اعتیاد منتشر نشده است و در عوض همچنان اظهارنظرهای متعددی در این زمینه منتشر می‌شود.

قیمت ترک اعتیاد

اگر بنا باشد دولت ترک اعتیاد را در فهرست موارد بیمه‌ای جای دهد، ابتدا نیازمند برآورد هزینه‌ای مشخص برای انجام این کار است. به هر حال باید مشخص شود که ترک هردسته از مواد‌مخدر، شیمیایی و روانگردان چه هزینه‌ای دارد تا دولت براساس آن بتواند این نوع خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دهد و تعیین این اعداد و ارقام که تعرفه‌گذاری گفته می‌شود، بر عهده‌شورای‌عالی بیمه است.

فرهاد اقطار، مدیرکل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی، در این باره گفت: فرایند تعرفه‌گذاری بیمه درمان اعتیاد با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود، این تعرفه‌ها سال گذشته به شورای‌عالی بیمه ارسال شد و منتظر بررسی و اعلام نظر این شورا درباره تعرفه‌های پیشنهاد شده، هستیم.او با تاکید بر اینکه نظر نهایی در این‌باره می‌بایست از سوی شورای‌عالی بیمه اعلام شود، افزود: تعرفه‌های امسال انواع درمان‌‌های سم‌زدایی و اقامتی پیشنهاد شده است تا شورا با بررسی آنها نظرش را اعلام کند.

نقشه راه موجود است

یکی دوبار خواندن اصلاحیه ماده 15 قانون مبارزه با مواد‌مخدر نقشه راه را با تمام نشانه‌ها مشخص می‌کند. آنچه در این نقشه راه خواسته‌شده، تحت بیمه قرار گرفتن ترک اعتیاد است و می‌شود پی برد که نویسندگان خواهان تحمل بار مالی ترک اعتیاد از سوی دولت بوده‌اند و این مسئله احتمالا ربطی به تعیین میزان نیازمندی معتادان و خانواده‌هایشان ندارد و اصلا لازم نیست برای صحت نداری و بی‌بضاعتی‌ معتادان به تجسس بپردازند تا اگر صلاح دیدند معتاد را بیمه کنند. قانونگذار احتمالا خواستار تحمل بار ترک اعتیاد از سوی دولت است.

301

کد خبر 148566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =