به گزارش خبرآنلاین، در اصل قانون هدفمند کردن یارانهها امده بود که سهم مردم از درآمدهای این قانون، 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم تلید 30 درصد خواهد بود. اما نمایندگان مجلس امروز به دولت اجازه دادند برای پرداخت یارانه نقدی به مردم 20 درصد از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها را که مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی است هزینه کند و علاوه بر این از 30 درصدی که سهم صنعت و کشاورزی از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی است 10 درصد کاهش دادند تا درآمدهای این بخش در سال 90 محقق شود.
اعتراض شدید نمایندگانی چون توکلی و عباسپور به این رویکرد کمیسیون تلفیق را اینجا بخوانید.
این تصمیم نمایندگان در پی آن بود که دولت سال گذشته برخلاف مصوبه مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت حامل های سوخت را به یکباره افزایش داده بود و میزان پرداختی یارانه به مردم را نیز بیشتر از سقف مدنظر مجلس تعریف کرده بود که این موضوع باعث به وجود آمدن کسری بودجه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی سال جاری می شود.
لاریجانی در توضیح این تصمیم مجلس گفت: مجلس با تصویب این پیشنهاد نهایت همکاری را با دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام داد در حالی که دولت سال گذشته مطابق قانون عمل نکرد.
نمایندگان در نشست امروز همچنین برای مساعدت با دولت در جهت تامین منابع لازم برای اجرای قانون هدفمندی به قوه مجریه کشور اجازه دادند 10 درصد از سهم بخش صنعت و کشاورزی را که قرار بود 30 درصد از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت سوخت برای کمک به آنان اختصاص یابد کم کند.
براساس تصمیم نمایندگان 30 درصد سهم بخش صنعت و کشاورزی ازدرآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به 20 درصد کاهش یافت تا به تعبیر سخنگوی کمیسیون تلفیق قابل تحقق باشد و صنعت و کشاورزی از کمک حقیقی بهره مند شود.
گفتنی است براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف است 30 درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای پرداخت کمک های بلاعوض یاتسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی که در حین اجرای این قانون زیان دیده اند اختصاص دهد اما عملکرد خلاف قانون دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد مجلس در سال 90 برای جلوگیری از بروز کسری بودجه سهم صنعت کشاورزی را 10 درصد کاهش دهد.
/29
نظر شما