خط پایانی بر انحصار ۶۵ ساله وکالت/ با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

فارس نوشت: شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

خط پایانی بر انحصار ۶۵ ساله وکالت/ با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

۲۳۵۲۳۲

کد خبر 1489841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 24
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سعید IR ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    1 6
    این مزخرفات رو در مورد پزشکی و مهندسی هم شنیدیم و در نهایت نه تنها منافع انحصارگرایان خدشه دار نشد بلکه افراد جوان و اون هایی که به مراکز قدرت وصل نبودن با تکثیر بی رویه نیروی کار غیر متخصص از رقابت با به اصطلاح بزرگان این رشته ها باز موندن. حالا نوبت وکالته که چنین بلایی سرش بیارن
  • IR ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    12 1
    کار بسیار بجایی بود .. باید خیلی وقت پیش انجام میشد.انشااله باعث جمع شدن انحصار و حق الوکاله های نجومی هم بشود...
  • IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    8 4
    کاش برای بحث پزشکی هم تدبیر مشابهی انجام بشود تا هم مشکل کمبود پزشک متخصص که الان برای چند ماه دیگه نوبت میدن حل بشه و هم هزینه های سنگین آن کاهش یابد ....
  • IR ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    1 5
    شاید در قیمت ها اندکی اثر کاهشی داشته باشد ولی همین الان هم به سبب نگاه کمی و غیرکیفی حتی با اعمال آزمون و آموزش و اختبار و غیره سطح علمی و عملی وکلا در حد مطلوب نیست. یقینا این مسیر باعث میشود در آینده نه چندان دور با عدول از این روال و در پیش گرفتن سیاست سختگیرانه جلو فاجعه بیشتر را بگیرند و در این بین چه دعاوی و صاحبان آن که به خاک سیاه خواهند نشست و چه تعداد وکیل اضافه و نابلد که سیستم نمی داند با آنها چه کند! معلوم نیست چرا ما به شعار و ظاهر بیش از کارشناسی دقیق و نظر صاحب نظران توجه می کنیم؟ مگر نمونه بارز آن در حذف دادسراها و احیاء مجدد آنها نبود و ده ها و صدها نمونه دیگر.
  • JP ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    4 14
    جالبه کسی که این طرح را داده بود چند بار در آزمون وکالت رد شد بود
  • JP ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    5 5
    ولی من باز می م پیش کسانی که پروانه وکالت داشتند چون الان هر کس لیسانس حقوق داره و معلوم نیست چه قدر سواد داره می‌تونه وکیل بشه
  • IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    9 7
    درود بر نمایندگانی که با این قانون بالاخره به انحصار غیراصولی پایان دادند البته امیدوارم با مدیریت صحیح اهداف عالی این رفع انحصار اتفاق بیافته نه اینکه از چاله دربیایم و بیافتیم تو چاه!
  • وکیل IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    5 9
    شرم بر شما با این تیترتان! هیچ اطلاعی از قوانین و مقررات نهاد وکالت ندارید، شرم بر شما باد
  • IR ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    2 4
    حالا چند سال بعد گند این قضیه در میاد. دانشجویی که با جزوه های 10 صفحه ای و امتحان مجازی و معدل نوزده از دانشگاه فارق التحصیل میشه بدون هیچگونه فیلتری میره و دفتر وکالت میزنه. اون موکل بدبخت و بیچاره و از همه جا بی خبر وقتی که بی گناه به زندان افتاد و اموالش به غارت رفت اونموقع درود میفرسته بر این طرح.
  • IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    3 0
    یعنی دیگه برای پروانه وکالت نیازی به قبولی در آزمون وکالت نیست؟
  • IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    2 7
    تیر خلاصی بر پیکیره جامعه حقوقی کشور
  • رضا IR ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    7 0
    واقعا لطف بزرگی به مردم شد
  • IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    3 4
    خود شورای نگهبان این همه برای ریاست جمهوری و نمایندگی رد صلاحیت می‌کند علتش همان علت کانون وکلاست. الان هر زبان بازی با مدرک توخالی می‌تواند از حق مردم دفاع کند مبارک است گل کاشتین.
  • IR ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
    6 1
    با سلام متاسفانه بدلیل شغل ندانستن وکلا در سالهای اخیر بسیاری از اساتید حقوق در دانشگاهها همزمان به وکالت هم می پرداختند. این مساله چند مفسده بدنبال داشت 1- بدلیل مشغله وکالت و درامدهای هنگفت اساتید وقتی در اختیار دانشجویان برای اموزش نمی گذاشتند 2- بسیاری از قضات که قصد ادامه تحصیل داشتند با این اساتید وکیل ارتباطات ناسالم برقرار و موجب فساد در دستگاه قضایی می شدند. خواهش می کنم در یک مقاله تحلیلی به این موضوع بسیار مهم بپردازید. با تشکر
  • علی IR ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    1 0
    سلام منظور از کسب و کار تلقی شدن یعنی آزمون برداشته میشه؟ لطفاً اگر کسی چیزی میدون جواب بده
  • رویا IR ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    1 10
    این کار اشتباه بزرگی هست
  • حامد IR ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    1 1
    هدف نابئدی نهاد وکالت بود که محقق شد. ختی اونهایی که مئافقت هم میکنند اینرا میدانند. شما هم یک هبرکزاری بی اعتبارید مثل سایرین که بلغور کردن حرفهای دیکته شده وظیفه ی شمااست.
  • TR ۰۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    1 2
    مثل اینه دکتر مهندسا رو زیاد کنیم و بگیم کیفیت کار بالا میره خخخخ
  • وکیل IR ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    3 0
    درود. احسنت.
  • IR ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    3 0
    احسنت چه عجب
  • IR ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    2 0
    لطفا مجوز تاسیس موسسات بدون حضور وکیل رو هم تصویب کنید چون خیلی از دانش اموخته های حقوق مخصوصا ارشد که سواد علمیشونم وتجربیشون بسیار بالاتر از یک وکیل تازه کار فقط به صرف وجود وکیل که باید همراهشان باشه نمیتونند مجوز بگیرند و وکلا هم بجای کمک به مردم نون دونی کرده بودند قوه قضاییه رو و دادگستری رو کرده بودند دام گستری که یک پرونده رو ده تا کنند تا بتونند پول بیشتر از بدبخت موکل جدا کنند اگر مجوز تاسیس موسسه حقوقی بدون وکیل رو هم برای بچه های ارشد حقوق حذف کنید ممنون میشیم که اونطوری هم اشتغالزایی ایجاد میشه هم رقابت شغلی و قیمتها هم میشکنه و مردم هم با دغدغه کمتر به امور حقوقیشون میپردازند با تشکر
  • سپهوند IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    3 1
    واقعاجای تاسف داره که به این نتیجه رسیدن که هرکس بارشته ی حقوق توانایی وکالت درهرپرونده ای روداره!تخصص درهررشته ای نیازه ووکالت ازمشاغلیه که بایدبه درجه ای ازتبحررسیدکه موکل باخیال راحت به حقش خواهدرسید نه شخصی که هیچ آگاهی به قانون نداره صرفابخاطرداشتن رشته ی حقوق به هرپرونده ای ورودکنه ودرآخربه نتیجه نرسه وموکل پرونده روبه یه وکیل واقعی ارجاع بده
  • رحیم IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    1 1
    ملالی نیست ولی این انحصاری که از آن دم می زنید سالهاست که با پذیرش مازاد بر نیاز تعداد وکلا عملا باعث اشتغال وکلا در سایر کارها شده و نیز کسب و کار تلقی شدن وکالت دات وکالت که بر مبنای کسب و کار نبودن است را زیر سوال برده و دید کسب و کار بودن وکالت نتیجه اش مادی گرایی و زیر سوال بردن اصل حق و عدالت و دفاع از شرافت بوده و به مانند خرید و فروش عدالت نیز تجارت خواهد شد .
  • آدرین IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
    7 4
    افزایش تعداد وکلا تاثیری در میزان حق الوکاله نداره همین الان هم بسیاری از وکلا هستن که با مبالغ بسیار پایین حاضرند وکالت پرونده ای رو قبول کنن ولی کسی به اینها مراجعه نمیکنه. اینکه میگن وکلا حقق الوکاله بالا میگیرین و وضع مالیشون خیلی خوبه شاید فقط در مورد ۲۰ الی ۳۰ درصد وکلا صدق کنه . طبق آمارها همین الان سی درصد وکلا بخاطر عدم توانایی هزینه های وکالت مثل اجاره دفتر پرداخت حق عضویت و غیره عملا بیکار هستن.۱-بخش اعظم مشکلات بخاطر عدم توانایی مالی مردم هست که شاید توان پرداخت حتی یکی دو میلیون جهت اخذ وکیل رو ندارن.۲-علت دیگه اینه که معمولا خیلی از مردم فکر می کنن میتونن خودشون وکیل خودشون باشن مثل موارد مشابه در عدم مراجعه به پزشک و کارشناس ۳- خیلیها هم بجای وکیل دنبال آشنا و رابطه هستن و خودم تو این مدت ۱۴ سالی که دارم وکالت میکنم حداقل پنجاه درصد افرادی که مراجعه کردن دنبال آشنا و رابطه هستن...فرهنگ غلط و خطرناکی تو جامعه ما جا افتاده و فکر میکنن پرونده فقط با رابطه حل میشه که کاملا اشتباه و غلطه.۴-عدم تعامل درست بین کانونهای وکلا و قوه قضاییه که میتونه در تقسیم پرونده ها بین وکلا...