علی پاکزاد: سبد مواد غذایی بخشی از سبد کالایی است که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص قیمت مواد خوراکی و اشامیدنی با ضریبی معادل 28.49 درصد در شاخص کل موثر است و البته این ضریب تاثیر بعد از هزینه مسکن که با ضریب 28.6 درصد در شاخص کل مورد محاسبه قرار می گیرد، بالاترین ضریب موثر در شاخص کل را به خود اختصاص می دهد.
البته این ضریب بالای تاثیر ناشی از سهم بالای مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوار است، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از سبد هزینه خانوار در سال 88 بالغ بر 23 درصد از هزینه ناخالص یک خانوار شهری به مواد خوراکی اختصاص پیدا می کند، همین سبد به روایت مرکز آمار طی سال 88 درسبدهزینه یک خانوار روستایی سهمی معادل 37 درصد پیدا می کند.
نکتها قابل توجه انکه طی سالاهی اخیر شاهد کاهش این سهم در سبد هزینه های خانوار بوده ایم، کاهش که در مقابلش افزاش هزینه های مربوط به مسکن قرار دارد و نشان می دهد خانوارهای ایرانی برای آنکه بتوانند سقف بالای سر خود را حفظ کنند مجبور به زدن از شکم خود بوده اند، روندی که متاسفانه در سالهای اخیر تشدید هم شده است.
سال 89 در تقویم اقتصادی ایران از آن جهت اهمیت پیدا می کند که در این سال بعد از بیش از یک دهه نرخ تورم تک رقمی را مشاهده می کنیم ولی این کاهش نرخ تورم که با تلاش دولت برای تنظیم بازار در زمینه به خصوص مواد غذایی رخ داده است نتوانسته است به جلوگیری از روند کاهش قدرت خرید مردم به خصوص در زمینه مواد غذایی کمک شایانی بکند.
نرخ تورم اگر چه در این سال به زیر ده درصد هم رسید ولی تورم قیمت حاکم بر بازار مواد غذایی در این دوره همچنان دو رقمی بوده است و متوسط رشد قیمت مواد غذایی در این سال به روایت امارهای بانک مرکز حداقل در پایتخت ماهی 1.5 درصد بوده است.
این افزایش باعث شده است طی سال 89 قیمت سبد موادغذایی پایتخت نشینان از 70 هزار تومان در فروردین به 83 هزار تومان در اسفند افزایش پیدا کند، مقایسه همین رقم نشان از رشد 18 درصدی در یک سبد ثابت مواد غذایی در طول یک دوره 12 ماهه دارد دوره ای که طی آن به طور حتم میزان حداقل حقوق تعیین شده توسط دولت افزایش پیدا نکرده است.مقایسه متوسط قیمت همین سبد غذایی در سال 88 و 89 نشان از رشد 16.3 درصدی دارد در حالی که در همین دوره نرخ تورم معادل 12.4 درصد رشد کرده است، این تفاوت گویای ان است که به رغم اتخاذ برنامه های پر هزینه تنظیم بازار به خصوص در بخش مواد غذایی طی سال 89 بازهم قیمت مواد غذایی از شاخص بهای کل فراتر رفته است.
البته شاید به گفته مسئولین بخشی از این افزایش هزینه ها به کاهش پرت مصرف مواد غذایی و اتلاف منابع منتهی شده باشد ولی در مجموع می توان گفت بخش عمده ای از این افزایش هزینه به کاهش قدرت خرید و به تبع کاهش مصرف مواد غذایی منجر شده است که می تواند در حالت بدبینانه مشکلی به نام سوء تغذیه را در کشور دامن بزند، در حالت خوشبینانه هم در سالهای اتی رشد هزینه های مربوط به درمان در سبد مصرف خانوارهای ایرانی است. البته ذکر این نکته نیز جالب باشد که در سالهای 79 تا 88 که سهم مواد خوراکی در هزینه ناخالص خانوارشهری از 29 درصد به حدود 23 درصد کاهش پیدا کرده است هزینه بهداشت و درمان در سبد هزینه های خانوار از 3.8 درصد به 5.1 درصد افزایش پیدا کرده البته این افزایش در حالی اتفاق افتاده است که دولت هزینه بسیاری برای جلوگیری از رشد هزینه های بهداشت و درمان در کشور صورت داده است.
به هر شکل این واقعیت که کاهش کیفیت تغذیه امروز به معنی افزایش هزینه های تامین اجتماعی و بهداشتی فرداست، از سوی تمامی مدیران و برنامه ریزان کلان پذیرفته شده است و متاسفانه به رغم چنین واقعیتی می بینیم که تمامی هزینه های صورت گرفته در جهت تنظیم بازار مواد غذایی در فضای اشفته اقتصادی کشور نتوانسته است این وضعیت را بهبود بخشیده و اصلاح کند. آیا می توان امیدوار بود مسئولین و برنامه ریزان در سالی که جهاد اقتصادی نامیده شده است تغییری جدی در این وضعیت نا به سامان ایجاد شود؟
/222
نظر شما