هانیا کیوان: درست زمانی که شایعاتی مبنی بر غیر‌واقعی بودن اسناد و مدارک مالی شرکت ایرالکو برای قیمت‌گذاری سهام این شرکت در بازار پیچیده بود، معاون مالی و اقتصادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اعلام این موضوع که حساب‌های این شرکت کاملاً شفاف است به مدد این شرکت آمد تا شاید بتواند خط بطلانی به همه این شایعات بکشد اما این شایعات همچنان به صورت مبهمی در ذهن خریداران باقی مانده است چراکه از دوسال پیش واقف بودند که قیمت سهام و پیش‌بینی‌های سود این شرکت بر اساس آنچه که سازمان توسعه و نوسازی گفته بود محقق نخواهد شد. به نظر می‌رسد که سرنوشت شرکت ایرالکو هم بی‌شباهت به ماجرای خریدار سهام فولاد خوزستان (جابریان) نباشد. این دومین شکست سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تحت لوای اصل 44 است.
خرداد ماه سال 86 بود که 2/4درصد از سهام شرکت ایرالکو به عنوان سومین شرکت مشمول اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. این حجم از سهام شرکت ایرالکو با قیمت 12 هزار ریال برای هر سهم فروخته شد.
قیمتی که برای بسیاری از فعالان بازار عجیب به نظر می‌رسید. هفت میلیون از 8 میلیون و 250 هزار سهم شرکت ایرالکو در نخستین روز معاملات سهام این شرکت به فروش رفت چرا که سهامداران با اعتماد به سازمان خصوصیسازی و سازمان حسابرسان خبره پا به میدان گذاشته بودند. در زمان واگذاری شرکت ایرالکو سود هر سهم این شرکت برای سال 86 معادل 300 تومان و برای سال گذشته نیز 400 تومان پیش‌بینی شده بود. نه تنها در سال گذشته 400 تومان برای سود هر سهم ایرالکو محقق نشد بلکه برای هر سهم 340 تومان نیز زیان داد به نحوی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری بین 80 تا 100 میلیارد تومان زیان ایرالکو باشد.
دراوایل اسفند سال 78 چهل درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران نیز به صورت بلوکی در پی رقابت بین خریداران به فروش رسید. سهام این شرکت به قیمت 14هزار و 360 ریال آگهی شده بود و شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان توانست با قیمت هر سهم 14 هزار و 367 ریال سهام این شرکت را خریداری کند. رقم کل معامله ایرالکو 94 میلیارد و 822 میلیون تومان اعلام شد. این در حالی بود که بر خلاف ادعاهای مطرح شده، خریدار خارجی برای خرید سهام این شرکت چندان رغبتی از خود نشان ندادند. معاون سازمان خصوصیسازی در مرداد سال 86 از درخواست‌های متعدد شرکت‌های خارجی برای خرید سهام شرکت‌های ایرانی خبر داد وافزود: سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام فولاد‌مبارکه، فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران و ایرالکو اعلام آمادگی کرده‌اند.
شاید اگر این بازار گرمی نبود امروز ایرالکو با این بحران‌های پیاپی مواجه نمی‌شد و سهام آن به قیمت واقعی معامله می‌شد. چندی پیش مدیرعامل سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان از تشدید بحران در شرکت آلومینیوم ایران خبر داد و با تأکید مجدد بر ابطال معامله ایرالکو به دلیل مخدوش بودن اطلاعات ارائه شده هنگام واگذاری رأی وزیر اقتصاد درباره حل مشکل ایرالکو را راهکار مناسب و قابل‌قبولی دانست.
عیسی رضایی در خصوص اظهارات معاون سازمان خصوصیسازی در زمینه عدم وجود امکان پس دادن ایرالکو، گفت: به نظر می‌رسد که سازمان خصوصیسازی از اطلاعات کافی در مورد این مسئله برخوردار نباشد به نحوی که سرمایه‌گذاران سهام ایرالکو از سال گذشته با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی جهان چندین بار با وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی مکاتبه کرده‌اند. در مکاتبات صورت گرفته اعلام شده است که شرکت‌های واگذار شده بر اساس اصل 44 از پرداخت سهم سود خود عاجز هستند که در کنار آن، عدم وجود نقدینگی در بازارها و شرایط بحرانی مالی مزید بر علت شده است. این در حالی بود که فروشنده با توجه به این که خریدار دو قسط را نپرداخته است، چک‌ها را برای وصول به بانک فرستاده است. سازمان خصوصیسازی برای یک قسط 30 میلیارد تومانی ضمانتنامه 400 میلیارد تومانی را برای سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به بانک فرستاد تا وصول شود.
رضایی معتقد است اگر دولت به حل مشکل به وجود آمده کمکی نکند ممکن است تا 6 ماه آینده این کارخانه به تعطیلی کشانده شود.
هفته گذشته نیز خریدار بزرگترین واگذاری سهام دولتی یعنی جابریان اعلام کرد که به دنبال ابطال خرید سهام شرکت فولاد خوزستان است. درست زمانی که بسیاری از رسانه‌های ملی و غیر‌ملی در حال بازتاب گسترده خبر سرمایه‌گذاری 1364 میلیارد تومانی جابریان در یکی از واگذاری‌های عمده شرکت‌های دولتی بودند برخی از فعالان بازار به دنبال این بودند که بفهمند چه کسانی از جابریان برای خرید یکی از بزرگترین شرکت‌های زیر تیغ رفته اصل 44 حمایت می‌کنند و این سؤال همیشه در ذهن بسیاری بود تا در یابند آیا جابریان به تنهایی به این کارزار آمده است یا سرمایه‌گذاران داخلی یا احیاناً خارجی از آن حمایت می‌کنند. جابریان برای پایان دادن به این شایعات اعلام کرد: با شش برادر دیگرش که با هم شریک هستند و حدود 30 سال است که در بازار فولاد فعالیت می‌کنند به این کارزار آمده است.
با فروش بلوک 30 درصدی سهام فولاد خوزستان به یک کارآفرین بخش‌خصوصی (جابریان)، عملاً نخستین خصوصیسازی واقعی درجریان اجرای سیاست‌های اصل44 رقم خورد. خصوصی‌سازی‌ای که عاقبت خوشی نیافت و کش و قوس‌های آن با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد. پس از 9روز رقابت فشرده سرانجام 668 میلیون و 560هزار سهم، معادل 5/30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان متعلق به سازمان دولتی توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به قیمت هر سهم 20هزار و 403 ریال فروخته شد و خریدار این سهم باید20درصد مبلغ معامله رانقد و 80درصد بقیه را به اقساط بپردازد.
محمد جابریان، لحظاتی پس از خرید این سهام گفت: به اعتقاد من با این خصوصیسازی، دولت گام جدی را برای فروش سهام شرکت‌ها به بخش‌خصوصی برداشته است. او افزود: هرچند قیمت سهم در جریان رقابت به رقم بالایی رسید اما هدف ما از خرید سهام فولاد خوزستان برنامه‌ریزی برای افزایش تولید در این شرکت است. برنامه‌ای که با متوقف شدن رشد قیمت فولاد محقق نشد و محمد جابریان برای جلو‌گیری هر چه بیشتر زیان تحمیلی سعی در ابطال این قرارداد 1364 میلیاردی دارد. محمد جابریان اکنون در اعتراض به آنچه کارشکنی دولتی، بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت و سنگ‌اندازی مقابل خصوصیسازی می‌داند، از خرید این بلوک مدیریتی انصراف داده و پذیرفته است که موضوع، در شورایی متشکل از چند مدیردولتی و نمایندگانی از بخش خصوصی مطرح شود.
در مقابل، سازمان خصوصیسازی نیز اعلام کرده است که حل این موضوع از توان سازمان خارج بوده و شورای حل اختلاف باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. طبق قانون و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار معاملات سهام قطعی بوده و پس از انجام معامله امکان ابطال وجود ندارد. اگر چه رئیس سازمان خصوصیسازی معتقد است که جابریان به دنبال بهانه‌گیری است اما آنچه مشخص است این است که وی هنوز سود سهامش را نگرفته است و نتوانسته است کسی را در رأس هیأت‌مدیره فولاد خوزستان بگمارد.
اینکه جابریان بتواند خود را از زیر بار شرکتی که مدیریتی در آن ندارد خلاص کند مشخص نیست اما دور از ذهن نیست که در صورت به نتیجه نرسیدن این پرونده آثار آن همچنان بر سر سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار سنگینی کند.
نظر شما