به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،به نظر می رسد اجرایی شدن بند 29 و 30 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که اخیرا در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پیش از این هم یکی از مصوبات هیات دولت بوده است، می تواند مشکلات صنعت برق کشور را تا اندازه ای حل کند. امامساله ای که باید به آن توجه شود این است که این دو مصوبه می تواند مساله بدهی های شرکت های بزرگ و مشکلات ناشی از آن را حل کند، اما مساله این است که مشکل شرکت های متوسط و کوچک ممکن است به این روش حل نشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های عضو سندیکا در حال حاضر بدهی های قابل توجهی به سیستم بانکی کشور دارند، شاید شرکت های بزرگ به دلیل پتانسیل های مالی خود قادر به جابجایی وام های بانکی خود باشند تا به نقطه ای برسند که بتوانند از این دارایی ها استفاده کنند، اما شرکت های کوچک تاب تحمل فشار مالی تا رسیدن به مقطعی را که قادر به بهره گیری از این مصوبه باشند، ندارند.
به گفته وی متاسفانه بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط صنعت برق در شرایط بحرانی قرار دارند. چک های معوقه و برگشتی و اعتبارات بلوکه شده اجازه نمی دهد که آنها با گردش بدهی هایشان در بانک ها از فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات معوقشان بکاهند. این شرکت ها با این حجم بدهی به بانک ها قادر به اخذ ضمانت نامه های بانکی، گشایش اعتبار و در نهایت حضور در مناقصات و گرفتن پروژه های جدید نخواهند بود.
براساس پیشنهاد پارسا، وزارت نیرو می تواند در ازای انتقال بخشی از دارایی های خود، وامی به ارزش 500 میلیارد تومان بگیرد، که این مبلغ 10 درصد از مصوبه مجلس خواهد بود. به این ترتیب این وزارتخانه بدهی های خود به شرکت های کوچک و متوسط را پرداخت کرده و آنها را از بحران ورشکستگی نجات خواهد داد./221
نظر شما