مهاجرت اتباع خارجی به کشور به صورت قانونی و غیر قانونی است که بعضا منشأ بروز مسایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و برخی ناهنجاری‌هاست . یکی از این ناهنجاری‌ها ازدواج مهاجران خارجی با اتباع ایرانی و به ویژه ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی است که بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است.
قوه قضاییه تاکید می کند ازدواج اتباع بیگانه با دختران ایرانی، باید با اجازه وزارت امورخارجه صورت گیرد. ضمن اینکه با عاقدان متخلف هم که بدون اجازه صیغه ازدواج را جاری می‌کنند برخورد قانونی شود. مجازات عاقدان متخلف از این دستور قانونی، حبس از 1 تا 3 سال است.
نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین درباره این سختگیری و لزوم اجرای آن گفت: از لحاظ قانونی این گونه ازدواج‌ها از آثار قانونی ثبت ازدواج، صدور شناسنامه برای فرزندان و تابعیت زوجین درپی ازدواج و غیره برخوردار نیست.
وی با اشاره به اینکه اخیرا ازدواج دختران ایرانی با افاغنه در مرزهای شرقی کشور افزایش داشته است، گفت: متاسفانه برخی از خانواده های خراسانی و سیستانی که دچار فقر شدید هستند گاهی با گرفتن اندکی شیربها یا به سبب کم کردن یک نان خور حاضر می شوند سرپرستی دختر خود را به فرد دیگری واگذار کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه ای را صادر کرده است.
وی معتقد است که این ازدواج ها با مشکلات زیادی مواجه هستند: چون در برخی از موارد دیده شده که مرد افغان با وجود تعهدی که به خانواده دختر مبنی بر عدم خروج وی از ایران را داده اند عروس را به افغانستان می برد و زن در این کشور مجبور است در فقر و عدم بهداشت زندگی کند.
اخوان گفت: همچنین زنان و مردان با دو فرهنگ متفاوت ازدواج می کنند و زن ایرانی به سختی می تواند با فرهنگ مرد سالار و قبیله محور افغانستان کنار بیاید.علاوه بر اینکه برخی از کارها مانند استعمال مواد مخدر و چند همسری که در ایران منفور است در بین فرهنگ افغان، جایگاه خاصی دارد و ترغیب شده است. این تعارضات وحشتناک فرهنگی ،همگی به روح و روان زن آسیب می رساند. از طرفی فرزندان این ازدواج ها هم به دلیل نداشتن شناسنامه ایران قادر به تحصیل نخواهند بود بنابراین بی سوادی مشکل اصلی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی است.
47/232
نظر شما