تلاش کردیم با مسوولان سازمانهایی که وظیفه نظارت و صدور مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد با اهداف خیرخواهانه را به عهده دارند گفتوگو کنیم و گرچه برخی از آنها حاضر نشدند در این زمینه به ما پاسخی بدهند، کسانی نیز پاسخهایی دادند که دلیل سکوت دیگران را روشن کرد. http://ejtemaee.moi.ir ، این نشانی بخشی از سایت وزارت کشور است که متقاضیان راهاندازی سازمانهای مردم نهاد میتوانند در آن، با پر کردن یک فرم، درخواستشان را برای تاسیس سازمانی مردمنهاد اعلام کنند.
از همین مرحله، فرآیند نسبتا طولانی کاری وزارت کشور برای سنجش صلاحیتهای عمومی و تخصصی افراد، با کمک دستگاههای مختلف آغاز میشود و این وزارتخانه، صلاحیتهای تخصصی افراد را از طریق کمیته امداد، سازمان اوقاف و امور خیریه و بهزیستی و صلاحیتهای عمومی آنها را با کمک وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی میسنجد.
اما به گفته علیرضا افشار، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، علاوه بر وزارت کشور که اجازه صدور مجوز فعالیت برای سازمانهای مردمنهاد را دارد، دستگاههای دیگری نیز وجود دارند که میتوانند بدون هماهنگی با این وزارتخانه، مجوز فعالیت سازمانهای مردم نهاد را صادر کنند که از آن جمله میتوان به سازمان ملی جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ناجا و سازمان بهزیستی اشاره کرد.
راههای دور زدن بهزیستی
بهزیستی یکی از آن سازمانهایی است که ما به عنوان نمونه، برای تحقیق درباره شیوه صدور مجوز موسسات خیریه و نظارت بر آنها انتخاب کردیم. موسسات خیریهای که بهزیستی میتواند برای آنها مجوز صادر کند آنهایی هستند که فعالیتهایشان در حوزه وظایف این سازمان میگنجد.
محمدحسین خیرخواه مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با جامجم اعلام میکند: مانند همه فعالیتهای اقتصادی، سودجویانی نیز در این حوزه وجود دارند، اما ما تنها بر آن دسته از موسساتی که خودمان برای فعالیتشان مجوز صادر کردهایم نظارت داریم. براساس توضیح او، بهزیستی به دو شیوه بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد نظارت میکند روش اول، نظارت تخصصی است که توسط معاونت تخصصی بهزیستی انجام میشود و روش دوم، نظارت عام است که برعهده معاونت مشارکتهاست.
طبیعتا هر مسوول دیگری بجز خیرخواه نیز در سمت مدیرکلی دفتر نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی فعالیت میکرد، درباره مساله نظارت بر سازمانهای مردمنهاد همین پاسخ را میداد و به سبک او، از پاسخ به پرسشهای دیگر مانند این که شمار مجوزهای صادر شده از سوی بهزیستی، از زمان تشکیل این دفتر چقدر است یا بازرسانی که این مسوول ادعا میکند بر سازمانهای مردمنهاد وابسته به آن نظارت دارند چند نفر هستند، طفره میرفت!
به گفته این منبع آگاه حتی اگر فرض کنیم سازمان مردمنهادی مجوزش را از بهزیستی بگیرد و در شکلی ایدهآل بهزیستی بخواهد عملکرد آن را سنجش کند از مسوولان موسسه میخواهند فهرستی از نیازمندان تحت پوشش ارائه کنند اما آیا بهزیستی توانایی سنجش وضعیت مالی همه نامهای این فهرست را دارد یا میتواند از صحت پرداخت مبالغی که در این فهرست قید شده است، اطمینان حاصلکند؟ پاسخ همه این پرسشها منفی است و از همه مهمتر این است که برخی موسسات خیریه نیز، فقط چند عدد را بدون ذکر نام تحت پوششهای خود، به عنوان گزارش از عملکرد به سازمان بهزیستی ارائه میدهند و ادعا میکنند با توجه به اساسنامهشان، اجازه فاش کردن نام افراد تحت پوشششان را ندارند و به این شیوه، خود را از دردسرهای مرجع نظارتی خلاص میکنند.
آنچه درباره بهزیستی به عنوان نمونه نقل میکنیم درباره دیگر سازمانهای صادر کننده مجوز فعالیت موسسات خیریه نیز صادق است و برخی کمبودها در حوزه بودجه، قانون و نظارت باعث شده است دست این سازمانها برای کشف تخلفات سازمانهای مردمنهاد بسته باشد.گرچه تلاش ما برای نظر خواهی از مسوولان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز به جایی نرسید.
نیروی انتظامی: جرم مشهود یا اثبات تخلف
هرچند نیروی انتظامی نیز، از جمله انتخابهای ما برای پاسخ به دلیل فراوانی تخلفها در عملکرد برخی سازمانهای مردمنهاد خیریه بود، اما مسوولان آن، به درخواست گفتوگوی جامجم در اینباره پاسخ منفی دادند. با این حال معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، درباره نقش نیروی انتظامی در این ماجرا توضیح میدهد: نیروی انتظامی فقط تخلفات مشهود یا گزارش شده را پیگیری میکند. این گفته ثابت میکند اگر تخلفات موسسه خیریهای مشهود نباشد و یا مرجعی خاص تخلف آن را تشخیص ندهد، آن موسسه میتواند به کجرویهای پنهانیاش ادامه دهد.
تصمیم سرنوشتساز مجلس
به نظر میرسد تنها روزنه امیدی که برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مردمنهاد خیریه وجود دارد وعده معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور برای تصویب قانونی است که حق صدور مجوز را صرفا به وزارت کشور میسپارد. به گفته افشار، این تمرکز وزارت کشور را در آینده مجاز میکند هیات نظارتی مرکزی و قدرتمندی برای دریافت گزارشهای دقیق مالی از همه این موسسات تشکیل دهد.
47/301
نظر شما