بخشی از این کم تحرکی به مسئله تاریخی نقش و جایگاه شهروندان در حکمرانی شهری در ایران بر می‌گردد.
از منظر تاریخی شهرهای غربی که با رشد سرمایه‌داری شکل گرفتند همواره با «خودفرمانی» همراه بودند، چنانکه وبر در کتاب شهر در گذر زمان به آن اشاره می‌کند، شهرهای غربی از مجموعه عناصری نظیر بازار، برج و بارو و نظام سیاسی- اداری مستقل تشکیل می‌شدند و اصولاً دولت ملی با تکیه و تاکید بر نیروی این شهرهای خودفرمان شکل گرفت. در چنین ساختاری از شهر، تامین منافع شهروندان در گرو مشارکت فعال آنان در حکمرانی شهری است. اما شهرهای ایرانی ترکیبی از ارگ و بازار و مسجد جامع (آدینه) بودند که نشان دهنده پیوند شهر با قدرت سیاسی مرکزی است.
در این ساختار، نظم و انتظام بازار و شهر توسط قدرت حاکم و از بالا تامین می‌شد و البته همان مراجع تامین کننده نظم و امنیت با توجه به عدم وجود قانونی الزام‌آور و محدود کننده و مشروط کننده، خود منبع و عامل ناامنی زندگی شهری نیز بودند. در چنین ساختاری، ایجاد پیوندهای غیررسمی با اعمال دیوانی، می‌توانست تامین کننده منافع و تضمین کننده امنیت شهروندان باشد. نهضت مشروطه با طرح مسئله خودفرمانی شهری در چارچوب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، تلاشی بود تا در این ساختار گسست ایجاد کند.
اما ایده‌های درخشان مشروطه بنا به دلایل و تحت تاثیر عواملی هیچ گاه به بار ننشست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز با وجود طرح ایده شورا و حکومت شورایی، بستر تحقق عینی شوراها تا اسفند ۱۳۷۷ فراهم نشد. در این دوره ۲۰ ساله، اگر چه حکمرانی شهری در ید اختیار دولت مرکزی بود و شهرداران توسط فرمانداری‌ها منصوب می‌شدند، اما از سال ۱۳۶۲ با قانون خودکفایی شهرداری‌ها و عدم طرح درآمدهای پایدار که باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به مجلس ارائه می‌شد، بستر مناسب برای سلطه سرمایه‌داری شهری به ویژه سرمایه‌داری مستغلات بر شهر و شهرداری‌ها فراهم شد.
موضوعی که در ادبیات شهری ایران تحت عنوان شهر فروشی و تغییر کاربری باغات به برخی از ابعاد آن اشاره می‌شود. بنابراین، در مجموع و با رویکردی «در زمانی» به موضوع حکمرانی شهری و انتخابات شوراها، به نظر می‌رسد شهروند ایرانی تجربه تاریخی چندانی از مشارکت در امور شهری ندارد و افراد برای تامین منافع خود تمایل به استفاده از راهکارهای غیررسمی دارند.
همچنین قبل از پیدایش و شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش در سپهر سیاسی شهر، نیروهای اقتصادی و سرمایه‌داری مستغلات امکان تاثیرگذاری بر حکمرانی شهری یافتند. اما علاوه بر دلایل تاریخی که در رویکرد «در زمانی» به آنها اشاره شد، با رویکرد «هم زمانی» نیز می‌توان مجموعه‌ای از دلایل و عوامل را در میزان ایجاد یا عدم ایجاد انگیزه در شهروندان برای مشارکت فعال در حکمرانی شهری و انتخابات شوراها برشمرد.
یکی از این دلایل میزان موفقیت یا عدم موفقیت شورا- شهرداری در کاهش معضلات و مشکلات شهری نظیر آلودگی هوا و ترافیک به عنوان دو مسئله مهم شهر تهران است که بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر مستقیم و فاحشی دارد و متاسفانه طی چند دهه اخیر، شورا- شهرداری تهران فارغ از اینکه در اختیار چه جناحی بوده، در این خصوص دستاورد قابل دفاعی نداشته است. میزان آلودگی هوای تهران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری هر روز در پیش چشم شهروندان است.
دلیل دیگر، تحقق یا عدم تحقق مطالبات شهروندان است. شهروندان انتظار دارند منتخبان بتوانند، مطالبات آنها را در حوزه شهری محقق نمایند. در واقع، تحقق مطالبات بیانگر آن است که مشارکت شهروندان در تعیین رویکرد اداره شهر موثر است. بنابراین، هر چه میزان عمل به وعده‌ها و تحقق شعارها بیشتر باشد، میزان انگیزه شهروندان برای مشارکت فعال در حکمرانی شهری و انتخابات شوراها افزایش می‌یابد. در این خصوص نیز، بی آنکه بخواهیم به چرایی این موضوع بپردازیم باید گفت شورا- شهرداری تهران در این دوره کارنامه موفقی نداشته و در تحقق مطالبات شهروندان ناکام بوده است.
نتیجه آنکه با دو رویکرد «در زمانی» و «هم زمانی» می‌توان به موضوع مشارکت شهروندان در حکمرانی شهری پرداخت. در رویکرد «در زمانی» که نگاهی تاریخی و مقایسه‌ای به موضوع دارد عواملی نظیر فقدان تجربه تاریخی در شهر ایرانی، ساختار سیاسی مرکزگرا و تاخیر در شکل گیری نهادهای مدنی در مقابل سرمایه‌داری مستغلات برای ایفای نقش در حکمرانی شهری از جمله عوامل موثر بر این امر هستند.
همچنین در رویکرد «هم زمانی» ناکارآمدی شورا- شهرداری در کاهش و حل معضلات و مشکلات شهری و ناتوانی شورا در تحقق مطالبات شهروندان را می‌توان نام برد. با توجه به اهمیت ساختارهای سیاسی و نیروهای نهادی، پیوند دو دسته عوامل «در زمانی» و «هم زمانی» موجب شده است تا مسائل شهری در ارتباط نزدیک با مسائل سیاسی، اقتصادی ملی قرار گرفته و انگیزه شهروندان برای مشارکت در انتخابات شورا تابعی از مسائل سیاسی و اقتصادی ملی باشد.
*دکترای تخصصی جامعه شناسی سیاسی
۴۷۲۳۱
نظر شما