بهمن کشاورز در کافه خبر امروز گفت: "ما هنوز هم بر این عقیده هستیم که پس از پایان مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه، اقدامات دفتر مشاوران غیر قانونی بوده، اما در نتیجه این اقدامات، برای افرادی حقوق مکتسبه ایجاد شده، بدیهی است درباره کسانی که به این نحو دارای حقی شده اند، اگر قوه مقننه از راه قانون گذاری ترتیبی مقرر کند که اینها نیز به کانون وکلا بپیوندند، ما نیز می پذیریم."
به گفته این حقوقدان برجسته، بعد از سال 1376 ضوابطی به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اضافه شد که عملا باعث دخالت قوه قضائیه و نه نظارت در کار کانونهای وکلا شد و چون قانون بود و قوه مقننه آن را تصویب کرده بود، ما تمکین کردیم و اجرا کردیم ولی هنوز به این قانون به شدت معترض هستیم.
در این قانون تصریح شده که درخواست کنندگان پروانه، علاوه بر صلاحیتهای عمومی، باید صلاحتیهای خاصی داشته باشند که مرجع تشخیص این صلاحیتها، کانون انتظامی قضات است.
کشاورز همچنین گفت: هر چند در مواردی که نسبت به این قانون انتقادات شدیدی داریم. نتیجه این که بحث اگر این ادغام باعث نظارت بیشتر قوه قضائیه شود، بدون تردید این دخالت است و نه نظارت و ما نیز به آن اعتراض داریم. ممکن است عده ای از وکلا با شرایط جدید خود را منطبق کنند، ولی قطعا عده ای نیز از کانون وکلا جدا خواهند شد.
47/233
نظر شما