برخورد قضایی با دستگاه‌های اجرایی کم‌کار

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در صورت کم کاری، با دستگاه‌های متولی امر در حوزه احیا حقوق عامه برخورد قضایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ نورالله قدرتی، رییس کل دادگستری استان قزوین در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین گفت: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.

او با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب می‌آید.

قدرتی افزود: در اجراء و احیای حقوق عامه عمل به وظایف در راستای احیا، صیانت و نظارت و پیگیری متعرضان حقوق عامه بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمان های متولی امر به وظیفه شان در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد می کند.

او در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین  نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگ‌سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذیربط گزارش دهند.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه تلاش های مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان صورت گرفته است، اما هنوز وظایف و ظرفیت های خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاه های اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود.

48

کد خبر 1517932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =