در جریان دویست و نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران بررسی اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران به گزارش تحقیق و تفحص شرکت رسا تجارت در دستور کار قرار گرفت.
سید محمود میرلوحی با قرائت گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: گزارش تحقیق و تفحص زحمت شورای پنجم بود و بخشی از اشکالات دوره قبل را با زبان حقوقی، فنی و کارشناسی مطرح کرد و در حقیقت شورا مسئولانه این کار را به نتیجه رساند. گفته می‌شد در فرمانداری جریاناتی در حال شکل‌گیری است و من نیز عضو هیات تطبیق هستم اما هیچ مطلبی مطرح نشد اما یک مرتبه با نامه آقای فرماندار مواجه شدیم که شخصا اعلام کردند این گزارش مغایر است.
میرلوحی با اشاره به اینکه مدیران قبلی به فرمانداری اعلام کرده‌اند که از ما در تهیه گزارش دعوت نکرده‌اند اظهار کرد: در هیات تطبیق هرجا موضوع مهمی مطرح باشد موافقین و مخالفین حضور پیدا می‌کنند و ما از افراد دعوت کردیم و دعوتنامه‌ها موجود است. در تحقیق دوم نیز از افراد دعوت کردیم و پاسخ خود را به هیات تطبیق نداند بلکه برای آقای هاشمی ارسال کردند و امضاهای پاسخ موجود است.
رئیس کمیته اقتصادی با بیان اینکه در پاسخ دهی‌ها بهانه تراشه می‌شد گفت: برای مثال در یک مورد اعلام کردند که ۱۵ روز به ما وقت دهید و ما بعد از دو ماه گزارش را قرائت کردیم. لذا مستحضر باشید که ما از مدیران قبلی دعوت کردیم و الان نیز دعوت می‌کنیم تا بهانه‌ها برای گزارش دوم مطرح نشود.
میرلوحی افزود: حتی مدیر کل حقوقی چند صفحه گزارش برای آقای هاشمی فرستادند و من بلافاصله زنگ زدم به ایشان اما گفتند وقت ندارند و مشغول انتخابات هستند. ما مشکلی نداریم که حرف دیگران را بشنویم.
او ادامه داد: کمیسیون نظارت و حقوقی نامه‌ای نوشته که در آن آمده است قانونگذار در ماده ۸۱ شوراها اعلام نموده است در صورتی که گزارش به تصویب شورای شهر برسد و در آن گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای شهر به قوه قضائیه و یا مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه را به شورای اسلامی منعکس کند.
میرلوحی ادامه داد: بنابراین موضوع گزارش بوده و نه مصوبه که نیاز به ذکر ایراد و یا تایید از سوی هیات تطبیق داشته باشد. در متن ماده صراحتا ذکر گردیده است که اگر اعضای شورای شهر گزارش را تصویب کنند رئیس شورا موظف است متخلف را برحسب مورد به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی معرفی کند. ما حکم صادر نکردیم و اعلام کردیم براساس گزارش ما این اشکالات وجود داردو قوه قضائیه مرجع رسیدگی است.
او با طرح این سوال که فرمانداری برچه اساسی این دستور را می‌دهد؟ گفت: براساس این ماده قانونگذار جهت ارسال گزارش به سایر مراجع قید دیگری را لازم ندانسته است، بنابر این به اظهار نظر هیات محترم تطبیق که البته نباید آن را اظهار نظر هیات فرض کرد چرا که جلسه‌ای نداشته است و اشکال مطرح است.
میرلوحی ادامه داد: مقرره ذکر شده در ماده ۸۱ کاملا خاص بوده و از شمول ماده ۹۰ که تشکیلات یک مقرره عام بوده خارج می‌باشد و صرفا یک گزارش می‌باشد و جهت اجرا نیست بلکه اجازه شکایت جهت پیگری حقوق عامه از طرف شخصیت حقوقی شورای شهر می‌باشد.
او تصریح کرد: همانطور که در قوانین آمده است مجلس تمام مصوبات خود را جهت تشخیص‌عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌کند مگر گزارش تحقیق و تفحص که مستقیما جهت برخورد به قوه قضائیه ارسال می‌گردد. لذا شورای شهر نیز به عنوان یک پارلمان محلی چنین اختیاری دارد و نیاز به تصویب هیات تطبیق فرمانداری ندارد.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی افزود: ضمنا این ایراد فرمانداری مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر شخص حقیقی و حقوقی است. در نتیحه از آنجایی که اعتراض خارج از مهلت قانونی نیز صورت گرفته است لذا اظهار نظر فرماندار خارج از مهلت و بنابر دلایل فوق الذکر خارج از وجاهت قانونی است.
در ادامه سید حسن رسولی در تذکری درباره ماده ۸۱ قانون شرح وظایف شورای اسلامی شهرها گفت: اساسا نیازی به ارسال چنین گزارشاتی به هیات تطبیق نیست. مگر درباره حادثه کلینیک سینامهر گزارش را تقدیم هیات تطبیق کردیم که تشخیص بدهد گزارش خوب تنظیم شده است یا خیر؟
زهرا صدراعظم نوری نیز در تذکر دیگری گفت: در دوره پنجم شورا نحوه برخوردی که فرمانداری تهران با شورای شهر کرده است موجب وهن شورا شده و فراتر از حدقانونی و جایگاه فرمانداری بوده است. هیات تطبیق براساس قانون مرجعی است که مصوبات شورا را با قوانین بالادست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت‌عدم تطبیق با قوانین بالادست می‌تواند آن را به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد.
او ادامه داد: در جایی که یک نماینده از شورا در هیات تطبیق حضور دارد این انتظار می‌رود با حضور نماینده شورا که عضو شورای شهر است اگر شبهه‌ای وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت اگر به توافقی نرسیدند طی یک نامه کتبی که برخواسته از هیات تطبیق به استناد مواد قانونی و نه به استناد نظر شخصی باشد ورود کند.
حجت نظری نیز در ادامه در تذکری گفت: هیات رئیسه نباید این گزارش را برای هیات تطبیق ارسال می‌کرد و حالا که ارسال کرده نباید آن را در دستور قرار می‌داد چرا که گزارش تحقیق و تفحص مانند مصوبات نیست و رایی که صحن شورا داده است رای مبنی بر صحت‌سنجی فرایند تحقیق و تفحص و موافقت با آن بوده است.
مجید فراهانی نیز در تذکری گفت: تحقیق و تفحص براساس نص صریح قانون از اختیارات شورا است و قانون نیز عینا آورده است که بلافاصله پس از تحقیق و تفحص برای بررسی و صدور حکم به قوه قضائیه ارسال می‌شود اگر براساس نظر قاضی اشکالاتی داشته باشد قاضی می‌تواند دلایل و ادله بیشتر را طلب کند و همانند مجلس که شورای نگهبان به آن ورود نمی‌کند در اینجا نیز محلی برای ورود هیات تطبیق نیست.
زهرا نژاد بهرام نیز نسبت به این اعتراض واکنش داد و گفت: یکی از ابزارهای شورای شهر تحقیق و تفحص است که در اولین فرصت تحقیق و تفحص را در اولین فرصت به صحن بیاورد. هیات تحقیق و تفحص در جایگاه هیات رئیسه شورا قرار دارد و دستگاه‌های نظارتی ملزم به پاسخگویی در برابر نامه‌ها و مصوبات آن هستند.
او ادامه داد: وظیفه رئیس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌داد. مطابق قانون رئیس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه ارجاع دهد و رئیس قوه بنابه صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع کنند.
نژاد بهرام تاکید کرد: نیازی به نامه هیات تحقیق و تفحص فرمانداری نیست رئیس شورا باید نتیجه به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌داد.
۴۷۲۳۷
نظر شما