راشل آرامیان:با آن که کمتر از دو ماه از تصویب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و حدود 1.5 ماه از لازم‌الاجرا بودن آن برای بانکها می‌گذرد با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد بسته سال 90 نیامده در حال تغییر است.
بانک مرکزی تقریبا دو ماه زمان صرف کرد تا بسته سیاستی سال 90 را تدوین کند و سپس آن را برای تصویب در اختیار شورای پول و اعتبار بگذارد. این بسته در 28 اسفند ماه تصویب و به بانکها ابلاغ شد. بانک ها نیز 15 روز زمان نیاز داشتند تا این بسته را اجرا کنند با این حال این اتفاق نیافتاد به امیدی که اعتراض کتبی بانک‌های خصوصی منجر به تغییر بسته سیاستی سال 90 شود.
با این وجود، مسوولان بانک مرکزی و معاونت بانکی وزارت اقتصاد قویا بسته را با تمامی اشکالات وارده به آن برای شبکه بانکی اجرایی دانستند و حتی مدعی شدند بسته تغییر نخواهد کرد. با این حال بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در چرخشی نصفه و نیمه در حاشیه بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی از احتمال تغییر بسته خبر داد:" هرچیزی احتمال تغییر دارد و در صورت تغییر متغیرهای اقتصادی ممکن است تغییراتی در بسته سال جاری ایجاد شود."
قوت گیری احتمال بازنگری در نرخ سود
یک منبع آگاه هم در گفتگو با خبرآنلاین از بازنگری مجدد بسته سال 90 خبر می دهد: " احتمال تغییر در بسته سیاستی بانک مرکزی بسیار زیاد است و به نظر می رسد بندهایی دچار تغییر شوند که مربوط به سود تسهیلات و به ویژه نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی است."
در بسته سال جاری نرخ سود عقود مبادله ای با سررسید کمتر از دو سال 11 درصد و با سررسید بیشتر از دو سال 14 درصد تعیین شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی برای اولین بار کف و سقف برای سودعقود مشارکتی به میزان 14 تا 17 درصد تعیین کرده و همین مساله مورد اعتراض تمامی بانک ها چه دولتی و چه خصوصی و حتی فعالان حوزه بانکی قرار گرفته است. با این حال بهمنی سعی دارد با علی الحساب اعلام کردن نرخ سود عقود مشارکتی پاسخ منتقدان را بدهد اما این نرخ از نظر بانک ها قابل اجرا نیست زیرا که آنها معتقدند نمی توان در ابتدای کار از مشتریان سود علی الحساب تا 17 درصد گرفت و سپس در پایان کار سودی مثلا در حدود 20 درصد از آنان طلب کرد.
سود تسهیلات همچنان بالاست
به جز اعتراف بهمنی به تغییر احتمالی بسته سیاستی- نظارتی سال 90 عملکرد شبکه بانکی نیز نشان می دهد که آنان قصد اجرای بسته را ندارند زیرا در صورتی که متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه کنند در برخی از موارد به سودهایی برمی خورند که بیش از 40 درصد است. البته چنین اقداماتی در بانک های دولتی کمتر مشاهده می شود زیرا آنها به واسطه دولتی بودن کمتر نگران پاسخ گویی به سهامدارانشان در خصوص کاهش سود خالص هستند.
برای نمونه یکی از بانک های خصوصی به مبلغ 20 میلیون تومان به ازای گرو گرفتن سند واحد مسکونی تسهیلات تعمیر مسکن پرداخت می کند. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پنج سال است. با این حساب گیرندگان تسهیلات در پایان پنج سال باید مبلغ 36 میلیون تومان به بانک بازگردانند که بر این اساس 20 میلیون تومان اصل وام و 16 میلیون تومان دیگر سود آن خواهد بود. با داشتن این اطلاعات محاسبه نرخ سود دریافتی این بانک آسان می نماید. این بانک خصوصی کمی بیش از 44 درصد سود از گیرندگان تسهیلات تعمیر مسکن دریافت می کند. این روند در بانک های دیگر به ویژه خصوصی ها در حال اجراست.
نرخ سپرده ها کاهش یافته است
البته بانک ها برخلاف نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده های خود را کاهش داده اند؛ این ادعا بیشتر شامل سپرده های خرد افراد می شود. در صورتی که فرد، متقاضی افتتاح سپرده ای با مبلغ نه چندان کلان باشد نرخ سود سپرده او خارج از عرف که همان بسته سیاستی است تعیین خواهد شد.
این قبیل اقدامات در حالی صورت می گیرد که پیشتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از نظارت بازرسان خود بر بانک ها خبر داده بود. گویا این سخن بهمنی هم مانند سایر گفته هایش دچار تغییر شده؛ چرا که با گذشت دو ماه از آغاز سال، هیچ گزارشی مبنی بر برخورد با بانک های متخلف منتشر نشده است در صورتی که اگر برخوردی شده بود بانک ها ناچار بودند با دقت بیشتری به اعمال نرخ سودهای مورد نظر خوداقدام کنند.
عدم همخوانی بسته با واقعیت های اقتصادی
به نظر می رسد همان طور که بسیاری از کارشناسان گفتند بسته بانک مرکزی برای سال جاری به دلیل عدم همخوانی با واقعیت های اقتصادی به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد. آنان همچنین معتقدند با کاهش دستوری سود نمی توان به تولید کمک کرد و مشکلات فعالان اقتصادی تنها تامین منابع مالی ارزان نیست بلکه عدم ثبات قوانین مربوط به کار، بهره وری پایین و رکود حاکم بر اقتصاد از جمله مهم ترین مسایلی هستند که تولیدکنندگان با آن دست به گریبانند با این حال دولت در این چند سال به جای توجه به تمامی مشکلات این بخش تنها به تامین مالی ارزان برای تولیدکنندگان آن هم به صورت دستوری اقدام کرده است.
با این حال به نظر می رسد بسته سیاستی سال جاری در حال بازنگری است تا همخوانی بیشتری با وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
پرسش پایانی
حال معلوم نیست چگونه شورای پول و اعتبار که کارشناسی ترین شورا در حوزه پولی و بانکی است چنین بسته ای را تدوین کرده که خلاف واقعیت های اقتصادی است. البته کارشناسان معتقدند این بسته در صورت اجرا برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی ایده آل است البته در شرایطی که تورم تک رقمی باشد؛ رویایی که تا پنج سال دیگر هم البته به گفته بهمنی تحقق نخواهد یافت.
/3131
نظر شما