راشل آرامیان: بانک مرکزی دیروز آخرین هشدار خود را به بانک ها داد. این نهاد قانونگذار طی بخشنامه ای، مجددا از بانک ها خواست تا سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان افزایش دهند.
آخرین مهلت اعلام شده برای افزایش سرمایه بانک ها بر اساس بخشنامه 15 تیر 89 تا آخر وقت اداری روز دوشنبه (دیروز) بود و معلوم نیست تا این لحظه چند بانک از 11 بانک اعلام شده توسط بانک مرکزی موفق به افزایش سرمایه خود شدند.
تکلیف بانک های دولتی که روشن است. بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت قرار است سرمایه بانک ها را افزایش دهد و اگر دولت در افزایش سرمایه بانک ها تاخیری هم داشته باشد مشکلی نیست و در این راستا با بانک های دولتی برخورد نخواهد شد.
در این میان بانک های خصوصی هستند که باید برای افزایش سرمایه خود تلاش کنند در غیر این صورت بر اساس اعلام بانک مرکزی این گروه از بانک ها تا حد موسسه مالی و اعتباری تنزل خواهند یافت.
این بخشنامه در حالی به بانک ها ابلاغ شده است که بانک مرکزی در شهریور سال 87 سرمایه تاسیس بانک ها را خود کاهش داد و حال گویا با گذشت یک سال و اندی پشیمان شده و دوباره خواهان افزایش سرمایه بانک ها شده است. حتی در آن زمان بسیاری از کارشناسان کاهش سرمایه بانک ها را اقدامی نادرست اعلام کردند با این حال بانک مرکزی ترجیح داد که به صدای معترضان گوش ندهد.
بنابر پیشنهاد بانک مرکزی در شهریور سال 87 حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای ایجاد بانک در مناطق آزاد از 200میلیارد تومان به 100میلیارد تومان و در سرزمین اصلی از 350میلیارد تومان به 200میلیارد تومان کاهش یافت.
در آن زمان کاهش سرمایه بانک ها با هدف توسعه نهادهای مالی و پولی و گسترش بانکداری خصوصی و تسهیل روند ایجاد بانکهای خصوصی انجام شد. بر این اساس بانک مرکزی از سرمایهگذارانی که علاقهمند به سرمایهگذاری در صنعت بانکداری بودند و امکان تامین این حداقل سرمایه را داشتند، دعوت کرد برای اخذ موافقت اصولی به بانک مرکزی مراجعه کنند.
نتیجه چنین تصمیمی این شد که بانک ها مانند قارچ از زمین سر بر آوردند و مشغول به جمع آوری پول های مردم شدند. سودآوری این بانک ها به حدی زیاد بود که دیگران نیز که خود را از غافله جا مانده می دیدند برای دریافت مجوز تاسیس بانک به این در و آن در زدند تا سرمایه اولیه را تامین کنند.
نرخ رشد بانک در این مدت چنان بالا رفت که کارشناسان بانکی مانند حسن سبحانی آن را در طول سال های بعد از انقلاب بی سابقه دانستند.
از طرفی برخی از موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری که وابسته به نهادهای قدرت بودند با فشارهای بانک مرکزی موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند و این نیز بر تعداد بانک های جدید افزود.
البته فشارهای بانک مرکزی بر نهادهای مالی بدون مجوز و کاهش سرمایه اولیه برای تاسیس بانک تنها دلایل نرخ رشد بانک ها نبودند بلکه به گفته کارشناسان رکود حاکم بر بازار اقتصادی ایران فعالیت های خدماتی از جمله بانکداری را رونق بخشید که در سایه حمایت های بانک مرکزی نه خبری از زیان ده شدن آنهاست و نه از ورشکستگی آنها.
حال که تعداد بانک ها افزایش یافت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که تعداد بانک ها باید کاهش یابد. اولین اقدام برای جلوگیری از افزایش بانک ها، افزایش سرمایه اولیه برای تاسیس است. بنابراین بانک مرکزی در اقدامی سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک را در دستور قرار داد و طی بخشنامه ای به بانک های موجود از آنها خواست که در صورت کم بودن سرمایه، آن را براساس بخشنامه جدید افزایش دهند.
برخی از بانک ها که سال هاست از تاسیس آنها می گذرد نیازمند افزایش سرمایه بودند؛ مانند بانک رفاه کارگران که نام آن در فهرست بانک مرکزی نیز مشاهده می شود. برخی در حد فاصل زمانی دو بخشنامه تاسیس شدند و حال قربانی تغییر یکباره نظر بانک مرکزی شدند و حال باید افزایش سرمایه دهند.
معلوم نیست تکلیف این بانک ها چه می شود. بانک سینا یکی از بانک هایی است که در 12 اسفند 87 از موسسه اعتباری به بانک شد. نام این بانک در فهرست بانک مرکزی مشاهده می شود.
حال معلوم نیست این گروه از بانک ها چگونه می خواهند سرمایه خود را افزایش دهند. با این حال گویا برای بانک مرکزی مهم نیست و سریعا آنها را طبق وعده خود به موسسه مالی و اعتباری تنزل خواهد داد. چرا که اگر مهم بود تصمیمات خود را در کمتر از دو سال تا به این اندازه تغییر نمی داد.
برخی از کارشناسان در تحلیل اقدام اخیر بانک مرکزی می گویند افزایش سرمایه بانک ها جدای از آن که توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد، مانعی بر سر راه تاسیس بانک های جدید محسوب می شود. البته بانک مرکزی بنا دارد از تاسیس بانک های جدید جلوگیری کند. بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارنظری این موضوع را در دست بررسی اعلام کرده بود و تلنبار شدن پرونده های تاسیس بانک در این نهاد قانونگذار نیز حکایت از این نگرش دارد.
/32
نظر شما