معاون وزیر بازرگانی با اشاره به حاشیه‌سازی‌های پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: با توجه به حواشی پیش از اجرای قانون این ذهنیت در برخی از مردم ایجاد می‌شد که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجی از افزایش قیمتها در بازار ایجاد خواهد شد. همانطور که شاهد بودید قیمتها به خوبی توسط دولت و همکاری اصناف و تشکلهای تولیدی و توزیعی و تعاونیها و همراهی مردم کنترل شد.
محمدعلی ضیغمی در خصوص نوسانات قیمتی گفت: قیمت کالاهای مختلف همواره در زمان‌های مختلف به تبع نوع کالا و ضوابط قیمت‌گذاری، دستخوش تغییر و نوسان می‌شود که این تغییرات گاهی افزایشی و گاهی کاهشی است و این نوسانات جزو ذات طبیعی بازار است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که درخصوص قیمت‌گذاری کالاهای محدودی توسط دولت و مراجع دولتی تصمیمگیری صورت می‌گیرد، ادامه داد: قیمتهای تعیین‌شده توسط دولت در طول مدت تعیین‌شده ثابت خواهند ماند، که از جمله قیمت‌گذاری‌هایی که در کمیسیون‌ها و شوراها و مجامع مجاز از سوی دولت یا قانونگذار انجام می‌شود که کسی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
وی افزود: به عنوان مثال نرخ خدمات حمل و نقل از بخش‌هایی است که قیمت آن توسط مراجع مشخصی تعیین می‌شود. در این بین می‌توان به تعیین نرخ بلیت مترو از سوی شورای شهر نیز اشاره کرد.
معاون وزیر بازرگانی، تعیین قیمت کالا را از چندین طریق امکان‌پذیر دانست و ادامه داد: قیمت برخی از کالاها تابع شرایط بازار و عرضه و تقاضاست که بخش وسیعی از کالاها را شامل می‌شود به طوری که قیمت بسیاری از مواد غذایی و محصولات کشاورزی بر همین اساس تعیین می‌شود.
ضیغمی با اشاره به تعیین قیمت برخی از محصولات توسط واحدهای تولیدی، در این باره توضیح داد: در این بخش قیمتها توسط کارخانجات و بر اساس یک سری ضوابط قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده، مشخص می‌شود.
به گفته وی در این بخش، کارخانجات تولیدی بر اساس ضوابط و تغییرات نرخ مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام می‌کنند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر آن نظارت دارد.
این مقام مسوول در خصوص تعیین قیمت برخی از کالاها همچون فلزات گفت: این قبیل کالاها که در بورس کالا عرضه می‌شوند بر اساس قیمت کشف شده در بورس، خرید و فروش می‌شوند.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: قیمت برخی دیگر از کالاها تابع قیمتهای جهانی است. این گروه از کالاها بصورت مستقیم یا در غالب مواد اولیه بیشتر از طریق واردات تامین می‌شود و میزان تولیدات مواد اولیه آن بسیار ناچیز است.
وی تصریح کرد: از جمله کالاهایی که سبد خانوار قرار داشته و قیمت آن تابع قیمتهای جهانی است روغن نباتی و کره می‌باشد که بیش از90 درصد نیاز کشور در این کالاها از طریق واردات مواد اولیه تامین می‌شود.
ضیغمی خاطرنشان کرد: منظور از نوسانات قیمتی صرفا افزایشی نیست چرا که نوسانات در کالاهایی که قیمت آنها تابع عرضه و تقاضا بوده و یا اینکه در بورس کالا عرضه می‌شوند یا تابع قیمتهای جهانی هستند، در برخی موارد کاهشی و در برخی دیگر افزایشی است.
تکرار حواشی نافرجام در بازار
وی انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش قیمتها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: مدتی است که برخی اخبار را از برخی رسانه‌ها در خصوص پیش‌بینی‌هایی از افزایش قیمتها شاهد هستیم که با واقیعت‌های موجود در بازار تطابق ندارد.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به حاشیه‌سازی‌های پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: با توجه به حواشی پیش از اجرای قانون این ذهنیت در برخی از مردم ایجاد می‌شد که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجی از افزایش قیمتها در بازار ایجاد خواهد شد ولی همانطور که شاهد بودید قیمتها به خوبی توسط دولت و همکاری بخش تولید و توزیع و اصناف کنترل شد.
این مقام مسوول، تنظیم بازار ایام نوروز، مدیریت و کنترل قیمت در ایام پایانی سال و اوایل امسال را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: در مقاطع زمانی مذکور هم پیش‌بینی‌هایی از موج گرانیها و افزایش قیمتها صورت می‌گرفت که محقق نشد بعد از سپری شدن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ایام نوروز حال نوبت به پیش‌بینی نادرست افزایش قیمت در خردادماه رسیده است.
وی معتقد است: برخی از این اخبار به دلیل اطلاعات نادرست و برخی دیگر به دلیل غرض‌ورزی و سودجوئی و جوسازی در بازار منتشر می‌شود.
سیاست دولت بر مبنای تثبیت قیمتها نیست
ضیغمی با تاکید بر اینکه سیاست دولت برمبنای تثبیت قیمتها نیست، تصریح کرد: سیاست تثبیتی در قیمت برخی از کالاها دنبال می‌شود ولی عموم قیمتها از یک نوسان منطقی برخوردار هستند ولی عموما در کشور ما به افزایش قیمتها توجه می‌شود و کاهش قیمتها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته تغییر قیمت تعداد محدودی از کالاها افزایشی بوده است ولی در بسیاری از کالاها نیز با کاهش قیمتها مواجه بودیم به طوری که در نرخ بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی بیش از30 درصد کاهش هم شاهد هستیم.
ارکان کنترل بازار
معاون وزیر بازرگانی تغییرات و نوسانات را مطابق با فرآیند و ذات بازار دانست و اقدامات انجام شده از سوی دولت برای کنترل و مدیریت بازار را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرایط و نبض بازار در اختیار ارکانی است که از طرف دولت کار نظارت را برعهده دارند به طوری که قیمت 270 قلم کالا به صورت روزانه در نقاط مختلف کشور اخذ، مقایسه و روند تغییرات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار به صورت منظم و مستمر پایش و رصد می‌شود و علاوه بر کنترل‌هایی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد این کار توسط اصناف نیز انجام می‌شود و علاوه بر آن بسیاری از تشلکها نیز با انعقاد تفاهمنامه‌هایی با بازرگانی این تعامل را دارند.
ضیغمی گفت: در سطوح استانی جلسات کنترل بازار در قالب شورای کنترل و نظارت با مسوولیت استانداران محترم تشکیل و اطلاعات مربوطه به پایش بازار به این شورا ارسال شده و تصمیمات لازم برای اعمال مدیریت در سطوح استانی اخذ می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: در سطح بالاتر جلسات تنظیم بازار در وزارت بازرگانی حداقل هفته‌ای یکبار با حضور بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی تشیکل و مساله مطرح‌شده در شورای کنترل و نظارت استانی در خصوص قیمت و موجودی کالاها به بحث گذاشته و در رابطه با مدیریت آنها تصمیمگیری می‌شود.
به گفته وی جلسات تنظیم بازار حداقل یک بار در هفته برگزار می‌شود.
این مقام مسوول نقش کارگروه کنترل بازار را در مدیریت قیمت را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد: این کارگروه در سطح ارشد ملی و با هدایت مسوولیت معاون اول محترم ریاست جمهور برگزار می‌شود و نمایندگانی از کلیه دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و تشکلهای مختلف غیرصنفی در جلسات این کارگروه حضور دارند و موضوعاتی که نیازمند مصوبه ملی است در کارگروه مطرح و درخصوص آن تصمیمگیری می‌شود.
ضیغمی خاطرنشان کرد: دولت توانسته است وضعیت بازار را با تعامل بسیار نزدیک با تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی به صورت دقیق مورد بررسی کرده و به خوبی از عهده مدیریت آن برآید.
وی تاکید کرد: سازمان حمایت هر 15روز یک بار تمام موجودی‌های کالاها در انبارها، سردخانه‌ها و واحدهای تولیدی را بررسی و پایش می‌کند و بازرسان آن سازمان و بازرسان اصناف قیمت کالاها را در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گفته معاون وزیر بازرگانی علاوه بر نظم و انظباط در سطوح تصمیمگیری، حضور بازرسان در سطح بازار موجب کنترل بازار در ایام خاص سال شده است و با معرفی متخلفان به مراجع قانونی برخوردهای لازم با آنها صورت می‌گیرد.
این مقام مسوول وضعیت کالاها و بازار را مناسب ارزیابی کرد و عنوان کرد: به طور قطع دولت با کسانی که قصد برهم زدن بازار و سو استفاده از شرایط موجود را داشته باشند، به صورت قاطعانه برخورد خواهد کرد.
معاون وزیر بازرگانی در پایان وضعیت موجودی کالاها را بسیار امیدبخش اعلام کرد و خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی برای ایجاد نگرانی در بازار وجود ندارد و همانطور که شاهد بودید دولت طی ماه‌های گذشته نشان داد که قادر است به خوبی از عهده کنترل و مدیریت بازار بر آید.
/39/39
نظر شما