ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی است به معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس است بطوریکه میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.
ربا به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم میشود و گرفتن آن در فقه اسلامی به شدت نهی شده، بطوریکه گناه یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار زنای با محارم دانسته‌اند.
قوانین موضوعه ایران هم ربا را جرم محسوب می‌کنند.ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران ربا را جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته است: «مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطهٔ بین آنها علاوه بر ردِ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»بانکها براساس تعریف سرمایه های کم وبیش مردم را جمع آوری وبنا بر شم اقتصادی خویش سرمایه گذاری و از سود لازمه را از آن استحصال می نمایند.این کار در نظام بانکی به هر بهانه ای از جمله تشویق به دریافت جایزه ناشی از قرعه کشی و شرکت در عمل خیر قرض الحسنه و ..... صورت می پذیرد.
اخیرا نیز نوسانات شدید قیمت طلا بهانه ای برای تبلیغ جذب سرمایه گردیده که طی آن یکی از بانکهای دولتی طی شرایطی و به نامه افتتاح حساب سپرده طلا، اعلام کرده استافتتاح حساب سپرده طلا برای اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی شعب بانک صادرات ایران امکان‌پذیر است و مشتریان می‌توانند با پرداخت معادل ریالی، مبلغ ارزی هر گرم طلا و خرید حداقل 5 گرم طلای 24 عیار، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل وانتقال) صادرمی‌گردد.
همه مشتریان می‌توانند درهر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود براساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند. مشتریان باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ افتتاح حساب، تمایل خود را نسبت به تمدید یا عدم تمدید سپرده، به بانک اعلام نمایند.نکته ی قابل توجه و تامل در شرایط بالا اینست که فی مابین مشتری و بانک معامله ای صورت گرفته و در این نوع از معامله
اولا: ظاهر جریان حکایت از خرید میزان معینی از فلز طلا از بانک و سپرده گذاری در نزد همان بانک است ، در حالیکه بلحاظ اینکه مبیع وجود و ظهور خارجی ندارد ، موضوع معامله بیع منتفی است.
ثانیا: از آنجا که تبلیغات فراوان این بانک مستندا به استدلال های اقتصادی بر افزایش صعودی نرخ طلا در مدت اخیر تاسیس یافته بطوریکه افزایش بهای طلا مستمسک اصلی جذب سرمایه است و چنان که در بخش قبل آمد هیچ نوع قبض و اقباض ، رویت که از شرایط اصلی صحت بیع است صورت نگرفته و در قالب هیچ گونه از عقود دیگر قانونی و اسلامی نمی گنجد بنابراین چون مال معین (پول نقد) از مردم اخذ و پس از مطالبه ی آن مجددا از همان جنس (پول نقد) و با میزان بیشتری به ایشان مسترد می شود ، بنظر می رسد این عمل بانک تعریف ربا باشد.
لازم است مدیران و مسولان نظام بانکداری با حساسیت بیشتری به این مقوله توجه نمایند.
* وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما