بلاتردید حجم اخبار وحواشی حول نهاد وکالت در این یکی دو سال گذشته برابراست با کل اخبار ومطالب منتشر شده در طول حیات کانون وکلا.مسائلی از قبیل،طرح تسهیل کسب و کار،مصوبات هیات مقررات زدایی و اخیرا طرح اصلاح برخی مقررات وکالت،مقارن با ابلاغ آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از جمله مباحثی است که به بهانه های مختلف علیه نهاد وکالت از سوی نهادهای حاکمیتی مطرح شده است.اما مسئله ی ابلاغ آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به این دلیل که از جهات مختلف واجد آثار وتبعات متعددی است با ایرادات و مخالفت های از سوی کانون های وکلا و داوطلبان آزمون وکالت مواجه شده است.
شاید بتوان تاریخچه بروز مشکل ومسئله ی ابلاغ آیین نامه ی موصوف را به سال88ارجاع داد که از آن زمان تا اسفند ماه98که معاونت حقوقی قوه قضاییه،بدون جلب نظر کانون های وکلا از تدوین آیین نامه ی پیشنهادی خبر دادند،حواشی حول موضوع آیین نامه اجرایی کانون های وکلا ادامه داشته است.عمده دلیل و ایراد وارده بر اقدامات صورت گرفته از آنجا نشات می گیرد که ماده22لایحه قانونی استقلال کانون وکلا طریقی برای تدوین آیین نامه پیش بینی کرده که حسب اخبار و اطلاعات منتشره،آنچه که کانون های وکلا را از ارائه ی پیشنهاد آیین نامه ای منطبق بر شرایط روز برحذر کرده همانی است که امروز برابر با 11تیرماه1400اتحادیه کانون های وکلا،دلیل مخالفت با اجرایی شدن آیین نامه ی اخیر التصویب رئیس قوه قضاییه اعلان کرد.
چندی پیش حسب مذاکرات و تعاملات فی مابین قوه قضاییه و کانون های وکلا،کارگروهی ازوکلای سراسر کشور مامور تنظیم نسخه ی پیش نویس آیین نامه ی اجرایی شدند تا منطبق بر ماده22قانون،آیین نامه ی پیشنهادی را تنظیم و جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنند.در جریان جلسات کارگروه مدام و مکرر این بحث مطرح بود که اگر قوه قضاییه بدون جلب نظر کانون های وکلا و کارگروه موصوف مواد ایین نامه را تغییر و سپس آنچه که تصویب می شود مغایر با طرح پیشنهادی و ناقض مقررات نهاد وکالت بود تکلیف چیست؟بنا بر همین نگرانی عده ای از مدیران کانون های وکلا مخالف ارائه آیین نامه ی پیشنهادی بودند مگر اینکه راهکار مناسبی پیش بینی شود تا چنانچه نظر قوه قضاییه بر تغییر مفاد برخی از مواد آیین نامه بود این تغییرات بنا بر لایحه قانونی توسط کانون های وکلا اعمال شود.
بیانیه امروز اسکودا موید صحت پیش بینی مخالفان ارائه پیشنهاد تصویب آیین نامه به قوه قضاییه بود. خروجی جلسه فوق العاده ی اتحادیه سراسری کانون های وکلا در روز جمعه11تیر ماه با محوریت بررسی و تطبیق مفاد آیین نامه ی پیشنهادی کارگروه با آنچه از سوی قوه قضاییه هفته ی گذشته ابلاغ شد حکایت از تغییراتی در مفاد آیین نامه پیشنهادی دارد که علاوه بر تناقض ماده های اضافه شده با لایحه قانونی استقلال بنا بر بیانیه ی صادره از سوی اسکودا
موادی از آیین نامه ی مصوب رئیس قوه قضاییه، ناقض حق دفاع شهروندان و در تعارض با اصل بدیهی استقلال کانون های وکلاست.
علاوه بر موارد تصریح شده در بیانیه صادره،برخی از تغییرات اعمال شده در ایین نامه ،مورد اعتراض داوطلبان ازمون کارآموزی وکالت و مخالف با راهکارهای تعریف شده برای اشتغال جوانان است.تعیین حد سنی 24سال برای داوطلبان،تکلیف کانون های وکلا به صدور پروانه برای بازنشستگان،معرفی سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری آزمون با توجه به مسائل و مشکلاتی که در چند سال اخیر مطرح شده،اعمال محدودیت هایی در شرایط ثبت نام داوطلبان از جمله قید و اشاره به محکومیت های غیر موثر کیفری(مخالفت صریح این شرط با قانون مجازات و مقررات سجل کیفری)همچنین اضافه کردن دو واحد درسی به دروس آزمون علیرغم لزوم اصلاح مواد درسی آزمون از جمله مواردی است که ظرف چند روز گذشته از سوی وکلا و داوطلبان مطرح شده،هر یک به نوعی مخالفت خویش را با مفاد آیین نامه ابراز داشته اند.
نکته ی قابل تامل آنجاست که برخی فراموش کرده اند این آیین نامه قرار است شرایط و شیوه ی اجرایی قانونی تحت عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را تشریح و تصریح کند لذا پرواضح و مبرهن است که جزء به جزء این آیین نامه می بایست منطبق بر قانون پایه باشد نه مخالف و مغایر آن،وانگهی در شرایطی که ظرف چند ماه گذشته مجلس چندین طرح و ایده راجع به نهادوکالت پیشنهاد داده،چه ضرورتی دارد که آیین نامه ی اجرایی برای قانونی تصویب شود که ممکن است با اقدامات مجلس دستخوش تغییرشود!آیا بهتر نیست طرفین بحث به دور از حواشی و منطبق بر اصول و قواعد حقوقی-فقهی-بین المللی مبتنی بر مفهوم عینی نهاد وکالت اشتراکات و اختلاف نظرهای موجود را بررسی ،سپس با مداقه و تطبیق شرایط روز به وحدت نظر رسیده ،قاعده و قانونی جامع و مانع تنظیم و سپس مقدمات تصویب آنرا فراهم کنند.
مقررات انتظامی-نظارتی بر نهاد وکالت،شیوه ی جذب داوطلبان،مدیریت و شیوه ی اداره ی کانون های وکلا ،تکالیف و اختیارات حرفه ای-صنفی وکلا و کانون های وکلادر ذیل اصل استقلال کانون های وکلا هرم اصلی مباحثی است که در نهاد وکالت قابل بحث و بررسی است که به سادگی در سایه تعامل و رعایت اصول می توان مقرراتی صریح و روشن برای این امور وضع کردبرخلاف آنچه تا به امروز شاهد آن بوده ایم.
آنچه که لازم است به عنوان تیتر و موضوع اصلی مورد توجه و اهمیت تصمیم سازان نهاد وکالت قرار گیرد آن است که حضور و حیات کانون وکلا منطبق بر اصول و قواعد ذاتی آن نماد و نشانه ی رعایت حقوق شهروندی و از نشانه های حاکمیت قانون در هر جامعه ایست لذا با همین باورِ منطبق بر واقع حداقل توقع جامعه ی وکالت آن است که نهادهای ذیربط در طراحی و تصمیمات خویش برای نهاد وکالت از حداکثر ظرفیت قانونی در جهت تعالی این نهاد مدنی کهن و با افتخار بهره برده، خدمات کانون های وکلا را چه در بحث اشتغال زایی چه در مقوله حق دفاع شهروندان در تصمیمات خویش لحاظ کرده،سعی در ایجاد فضایی مناسب به دور از حاشیه و استرس برای فعالیت قانونی-حرفه ای وکلای مدافع ملت و داوطلبان ورود به حرفه وکالت داشته باشند.
* وکیل دادگستری
نظر شما