وزیر کشور با اعلام یادآوری این‌که طی هماهنگی‌های وزارت کشور با شورای نگهبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 12 اسفند سال جاری برگزار می‌شود، نهم تیرماه آخرین مهلت قانونی استعفا جهت نامزدی در انتخابات مجلس اعلام کرد.
مصطفی محمدنجار در نخستین نشست خبری ستاد انتخابات کشور که با عنوان تقویم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تبریک تقارن روز فتح خرمشهر با ولادت حضرت زهرا (س) و بنیانگذار انقلاب اسلامی، گفت: اعلام شروع مراحل کار انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با این ایام را به فال نیک می‌گیریم.
وزیر کشور با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برابر اصل 63 قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و ماده یک قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده است که انتخابات هر دوره را پیش از پایان دوره قبل برگزار کند تا کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نماند.
محمدنجار با اشاره به این‌که ماده بیست و پنج قانون وزارت کشور را مامور اجرای حسن انجام انتخابات مجلس دانسته است، گفت: طبق روال معمول آمادگی‌های لازم انجام شده و طی روزهای گذشته ستاد انتخابات کشور رسما تشکیل و مستقر شده است و مسوولیت این ستاد بر عهده مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور است.
وی با اشاره به این‌که اولین وظیفه قانونی وزارت کشور در مراحل اجرای انتخابات استعفای افرادی هستند که شش ماه قبل از زمان ثبت‌نام باید استعف دهند، تصریح کرد: برابر تبصره شش ماده 29 قانون انتخابات، وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان مراتب را از طریق رسانه‌های عمومی به آگاهی عموم ملت شریف ایران برساند.
وزیر کشور ادامه داد: برابر هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان انتخابات در تاریخ 12 اسفند سال جاری برگزار می‌شود و ثبت‌نام داوطلبان به مدت یک هفته از سوم دی ماه سال جاری تا نهم دی انجام می‌شود و نهم تیر ماه امسال آخرین مهلت قانونی استعفا هست و جزییات لازم در اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام خواهد شد.
وزیر کشور در ادامه در جواب سوال یکی از خبرنگاران در مورد شرط فوق لیسانس برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: آنچه که به صورت قانون در مورد انتخابات وجود دارد، دارای اهمیت است. بنابراین در تغییری که در قانون انتخابات برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است، حذف تبصره 9 از ماده 28 قانون است که در نتیجه شرط برخورداری داوطلبین از مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن عمومیت یافته است و برابر قانون فقط برای جانبازان و آزادگان و کسانی که یک دوره سابقه نمایندگی مجلس را دارند، برخورداری از مدرک کارشناسی کفایت خواهد کرد.
وی افزود: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی ملاک عمل خواهد بود و مدرکی که معادل فوق‌لیسانس باشد و مورد پذیرش قرار گیرد، باید مورد تایید وزارت علوم، بهداشت و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم قرار گیرد و این قانونی است که ما ملزم به اجرای آن هستیم.
محمدنجار در ادامه در جواب سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با استفاده از تجربیات انتخابات گذشته و تمهیدات اندیشیده شده و همچنین بحث رایانه‌ای کردن انتخابات، گفت: خوشبختانه تعداد زیادی انتخابات در کشور داشته‌ایم و 30 سال از سابقه اجرایی انتخابات می‌گذرد و چون نظام ما نظام مردم‌سالاری دینی است هم مردم و هم مسوولان در زمینه برگزاری انتخابات تجربه زیادی دارند.
وزیر کشور افزود: ما از همه تجربیات گذشته استفاده خواهیم کرد و فکر می‌کنیم این انتخابات یکی از بهترین انتخابات‌ها خواهد بود که در آن شاهد مشارکت حداکثری مردم وحدت و انسجام و همکاری همه دستگاه‌های مسوول خواهیم بود. از جمله شورای نگهبان، وزارت کشور، نیروی انتظامی، ثبت احوال و ... .
وی در مورد رایانه‌ای شدن انتخابات، گفت: قانون ما را آزاد گذاشته است تا از امکانات فنی استفاده کنیم و در این زمینه نیاز به آمادگی‌های فنی داریم که کارشناسان مشغول بررسی‌های لازم هستند و جلساتی در این رابطه تشکیل شده است، اما آنچه در مورد انتخابات مهم است سلامت، سرعت و دقت کار است. بنابراین تلاش ما این است تا به این هدف برسیم و این کار را انجام خواهیم داد.
محمدنجار در ادامه در جواب سوالی در رابطه با نحوه تبلیغات انتخابات مجلس نهم، توضیح داد: ما در وزارت کشور مجری قانون هستیم و برابر قانون انتخابات که مورد تصویب مجلس قرار گرفته است، عمل می‌کنیم که در فصل ششم مربوط به قانون انتخابات بحث تبلیغات به روشنی مشخص شده است که بر اساس آن انتخابات و نظارت بر تبلیغات را انجام می‌دهیم، ما در این رابطه تغییری نداریم، مگر این‌که از طریق مجلس بخواهند تغییر جدیدی ایجاد کنند.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس گفت: این لایحه هم اکنون فعال شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، این روزها نهایی می‌شود و تقدیم مجلس خواهد شد، تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده قانون است.
وی همچنین اعلام کرد: انتخابات میان‌دوره مجلس خبرگان رهبری را نیز در استان‌های خراسان رضوی و کردستان برگزار خواهیم کرد.
در ادامه خبرنگاری از وزیر کشور درباره بحث دخالت دولتی‌ها در انتخابات و استفاده از منابع دولتی از سوی این افراد پرسید که نجار در این رابطه با تاکید بر این‌که این دولت یکی از قانون‌مندترین دولت‌هاست، اظهار کرد:این دولت تا کنون بسیار خوب تمام وظایفش را به نحو قانونی انجام داده و مجری قانونی و امانتدار است و انتخابات را مطابق شان مردم جمهوری اسلامی برگزار خواهیم کرد.
نجار بحث‌هایی این چنینی را افترا از سوی برخی خواند و گفت: ساز و کار براساس قانون مشخص شده و ما منطبق با قانون عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در آستانه انتخابات شاهد شکل‌گیری احزاب فصلی و انتخاباتی خواهیم بود، در نتیجه وزارت کشور برای دوره آتی انتخابات چه برنامه‌ای در نظر دارد و برای نظارت بر عملکرد احزاب فعلی چه می‌کند؟ گفت: اگر حزب یا جریان سیاسی جدیدی می‌خواهد شکل بگیرد باید به وزارت کشور بیاید و مجوز لازم را اخذ کند این طور نیست که بتواند به صورت غیرقانونی فعالیت کند، ما نظارت لازم را خواهیم داشت.
همان خبرنگار پرسید براساس قانون ائتلاف‌ها نیازی به مجوز ندارند و برخی از تخلفات از سوی این ائتلاف‌ها صورت می‌گیرد در این رابطه نظر شما چیست که نجار گفت: اگر رفتارشان قانونی باشد ایرادی ندارد.
در ادامه خبرنگار دیگری از وزیر کشور پرسید قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی برخی احزاب و افراد تبلیغات میدانی خود را آغاز می کنند، با این مورد چگونه برخورد می‌کنید؟ که نجار در پاسخ به این سوال اظهار کرد: ما همه را به مشارکت حداکثری دعوت می‌کنیم و می‌خواهیم یک انتخابات باشکوه داشته باشیم برای ما مهم است که مشارکت حداکثری باشد و بنا بر قانون همه دسته‌جات سیاسی تبلیغات کنند و در عرصه حضور یابند منتهی باید براساس قانون عمل کنند.
وی گفت: فضای انتخاباتی باید یک فضای پرشور و با نشاط و کاملا آزاد باشد و مردم عزیز ما بتوانند به کاندیداهای خود رای دهند و همه این فعالیت‌ها در چارچوب قانون است.
نجار اظهار کرد:بنده به عنوان وزیر کشور و مجری انتخابات این اطمینان را می‌دهم که انتخابات باشکوهی خواهیم داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سرانجام لایحه انتخابات گفت: ما لایحه را به دولت تقدیم کردیم، این لایحه در دولت در حال بررسی است.
از وزیر کشور پرسیده شد آیا تا انتخابات مجلس شورای اسلامی سرانجام این لایحه مشخص خواهد شد که نجار در پاسخ به این سوال گفت : نمی‌دانم.
/2727
نظر شما