۰ نفر
۲ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۵:۴۴

مصطفی ترک همدانی

مطابق اصل 37 قانون اساسی، «اصل بر برائت افراد از هرگونه التهام، گناه و جرم است؛ مگر این که جرم شخص در دادگاه صالحه اثبات شود.» بنابر این تمام رفتارهای شهروندان اعم از این که در حریم شخصی یا اماکن عمومی باشد، اگر رفتاری مطابق عرف و عادت جامعه و شرایط طبیعی باشد، مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه اگر شخصی سوار یک خودروی سواری در حال تردد در شهر باشد، اصل بر این است که او مالک آن اتومبیل است یا از طرف مالک، اجازه دارد. همین‌طور اشخاصی که در سطح شهر به صورت پیاده یا سواره در حال تردد هستند، در کل مصون از اتهام هستند؛ این که آنها هم جنس یا با جنسیت متفاوت باشند، تغییری در این مسئله ایجاد نمی‌کند. برمبنای اصل 37 قانون اساسی، روابط اجتماعی افرادی که همراه هم تردد می‌کنند، مطابق اخلاقیات و عرف جامعه تلقی می‌شود مگر آن که رفتار خلاف عرف آشکاری از آنها مشاهد شود. هیچ شخصی به عنوان نماینده دولت یا حاکمیت مجاز نیست که درخصوص روابط عادی شهروندان با هم به این بهانه که ممکن است آنها نیت رفتار مجرمانه‌ای در حریم شخصی خود را داشته باشند به تفتیش و تفحص در مورد هویت آنها بپردازد.

مجریان قانون، زمانی می‌توانند رفتارهای یک شهروند را مورد بازخواست قرار دهند که وی به حقوق سایر شهروندان تعرض کرده باشد. به عنوان مثال هیچ شهروندی حق ندارد به بهانه حریم شخصی بودن، خانه خود را به آتش بکشد چون با این کار، ‌به همسایگان خود نیز خسارت وارد می‌کند. همچنین افزایش صدای موسیقی یا دیگر صداها در خانه به نحوی که مزاحم همسایگان باشد، می‌تواند مورد شکایت همسایگان در دادگاه قرار گیرد. اما هیچ قانونی، همراه بودن یک آقا و خانم را جرم ندانسته است. در واقع تا زمانی که دادگاه صالح، عمل یا ترک عمل یک شهروند را به موجب قانون، جرم ندانسته است، همه رفتارهای آن شهروند مورد حمایت قانون خواهد بود.

اظهارنظر جانشین محترم نیروی انتظامی در مورد حریم خصوصی نبودن خودروها، از نظر حقوقی قابل بررسی است و نظرات متعددی در این خصوص وجود دارد. اما حتی اگر داخل اتومبیل سواری افراد را جزو اماکن عمومی بدانیم، باز هم ضابطان قضایی حق ندارند برای بررسی مسائل شخصی افراد به تفتیش و بررسی آن بپردازند.

مأموران نیروی انتظامی می‌توانند برای مقابله یا بررسی عوامل با جرایمی مانند قتل، حتی وارد حریم خصوصی افراد نیز بشوند به عنوان مثال وقتی یک جنازه در اتومبیل یا خانه شخصی وجود داشته باشد، مأموران پلیس می‌توانند برای شناسایی قاتل وارد آن خانه یا اتومبیل شوند و این کار می‌تواند در شرایط اضطراری، بدون دستور قاضی نیز صورت پذیرد. هر چند در اکثر موارد، این کار باید با مجوز دادگاه صورت پذیرد. با این حال ورود به حوزه مسائل شخصی و عقاید اجتماعی افراد، حتی وقتی در اماکن عمومی تردد می‌کند، مبنای قانونی چندانی ندارد.

پلیس و سایر ضابطان دادگستری زمانی که گزارش مستند دایر بر وقوع جرم در یک اتومبیل دریافت کرده باشند و پس از بررسی‌های اولیه، اصالت این خبر تایید شود، می‌توانند یک خودرو را متوقف کنند. به عنوان مثال خودروهای سرقت شده که مالک آنها در پلیس آگاهی تشکیل پرونده داده باشد، بالافاصله پس از شناسایی توسط پلیس توقیف می‌شوند.

در تأیید ممنوعیت تجسس و بازرسی خودروها توسط نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری بدون داشتن حکم از مرجع قضایی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رأیی صادر کرده است که آرای این هیأت و هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و برای همه افراد و سازمان‌های دولتی لازم‌الاجرا می‌باشد. باید توجه داشت که نیرو و امکانات پلیس نامحدود نیست و باید از آنچه که در اختیار نیروی انتظامی است در جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت‌های قانونی این نیرو استفاده کرد ا گر پلیس بخواهد به مأموریت‌هایی فراتر از آنچه که قانون به عهده آن گذاشته است، مشغول شود، ناچار از انجام وظایف اصلی خود یعنی تأمین امنیت شهروندان جا می‌ماند. فراموش نکنیم که پلیس مأمور اجرای قانون است و اگر نقشی به عنوان معلم اخلاق برای پلیس قائل باشیم، این نقش در قالب آموزش رعایت قانون متبلور می‌شود نه ماجراجویی‌های غیرقانونی.

وکیل دادگستری

کد خبر 15347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =