الناز محمدی: سال 84 و پس از روی کارآمدن دولت نهم که اولین دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، شهروندان تهرانی و بعد از آن شهرستان‌ها، شاهد اضافه شدن تعداد زیادی ون سبزرنگ به خیابان‌های شهرشان بودند که تعداد زیادی از پلیس‌های زن و مرد را همراه خود آورده بودند تا به گفته فرماندهان نیروهای انتظامی، «امنیت را به آنها هدیه کند». طرحی که «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرماندهی نیروی انتظامی، در ابتدای اجرای آن از آن با نام «امنیت ناموسی» یادکرد و مدتی بعد نام این طرح به «امنیت اجتماعی و اخلاقی» تغییر یافت. طرحی که در سال‌های 85 و86 هرروز وارد فازهای جدیدی شد و گستره وسیعی را دربرمی‌گرفت: از برخورد با زنان بدحجاب تا اعدام «اراذل و اوباشی» که از سوی نیروی انتظامی و مراجع قضایی به عنوان مخلان امنیت و نظم اجتماعی شناخته می‌شدند. این طرح بنابر اعلام مراجع انتظامی در 2 سال گذشته منجر به بازداشت هزاران نفر، اعدام ده‌ها نفر، تذکر به میلیون‌ها نفر از زنان و جوانان، و پلمب هزاران محل کسب و کار و شرکت خصوصی شده است به طوری که فقط در هشت ماه اول سال 85 نیروی انتظامی، یک میلیون و 300 هزار مورد تذکر به بدحجابان داده‌اند. این طرح بودجه زیادی را نیز به خود اختصاص داد به طوری که پس از آغاز دور تازه طرح نیروی انتظامی، معاون حقوقی و مجلس ناجا اعلام کرد که در سال جاری در راستای دائمی کردن این طرح، بودجه‌ای بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان به طرح ارتقای امنیت اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
پلیس و مأموریتی که ندارد
اما با اینکه حالا و بعد از گذشتن روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز هم خبری از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها نیست، فرماندهان نیروی انتظامی، همچنان بر اجرای تمام و کمال طرح امنیت اجتماعی، سخن می‌گویند. به طوری که چندی پیش، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی با بیان اینکه «طرح ارتقای امنیت اجتماعی تعطیل‌بردار نیست» گفت: «اجازه نمی‌دهیم جایی از کشورمان حیاط خلوت افراد بیگانه و فرصت‌طلب شود.»
اما احمدرضا رادان تنها پس از گذشت چند هفته از این اظهار نظر، دو روز پیش با چرخش جهتی نسبت یه یکی از مصادیق اصلی اجرای این طرح از اوایل اجرایش تاکنون که همان متوقف کردن خودروها در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی، موضعی متفاوت گرفت و گفت: «پلیس هیچ مأموریتی در رابطه با این که بخواهد نسبت افراد را در داخل خودروها بسنجد، ندارد. پلیس طرح جدیدی در این رابطه ندارد و تنها اگر در اجرای مأموریتی نسبت به خودرویی ظن پیدا کند، در بررسی‌های خود ممکن است خودروی مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار دهد.» هرچند او درباره این که آیا خودرو، حریم خصوصی محسوب می‌شود یا نه؟ اظهار کرد: «خودرو در شارع عمومی، حریم خصوصی نیست، برای این که اگر اینگونه باشد، فرد نیز می‌تواند عنوان کند که خودرو حریم خصوصی است، پس حجابم را بر می‌دارم.»
رادان در حالی این سخنان را به زبان می‌آورد که چندی پیش در این باره گفته بود: «خودروهای مزاحم زنان و خودروهایی که سرنشین زن بدپوشش دارند دو ماه توقیف می‌شوند و خودروهایی که سرنشینان آنها برای نوامیس مردم مزاحمت فراهم کنند علاوه بر توقیف ۲ ماه خودرو افراد نیز به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.»
ماشین حریمی که خصوصی هست یا نیست
دکتر «صالح نیکبخت» وکیل دادگستری در مورد اظهارات رادان به «خبر» می‌گوید: «اگر پلیس بدون وقوع جرم مشهود در اتومبیل‌های عبوری در شوارع داخل شهر یا مسیرهای بین شهری، در مورد نسبت سرنشینان اتومبیل، کنجکاوی کند، مرتکب اقدامی غیرقانونی شده است. بنابراین سخن اخیر آقای رادان را نمی‌توان یک امتیاز ویژه به شهروندان تلقی کرد؛ این موضع‌گیری، چیزی فراتر از اقرار به یک حق قانونی مردم نیست.» او ادامه می‌دهد: «اظهار نظر اخیر آقای رادان همچنین این شبهه را به وجود می‌آورد که پیش از این پلیس در برخی موارد به بازرسی اتومبیل‌ها و تحقیق نابجا در مورد نسبت زنان و مردان سرنشین اتومبیل مبادرت می‌ورزیده است؛ بنابراین همه کسانی که اتومبیل آنها بدون حکم قضایی مورد بازرسی پلیس یا دیگران قرار گرفته است، می‌توانند از این اقدام غیرقانونی شکایت کرده و تقاضای جبران خسارت کنند.»
در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با مالکان خودروهای بدحجاب در دستور کار پلیس قرار گرفته بود و بر اساس این طرح خودروهای حامل فرد بدحجاب یا خودروهایی که راننده آن زنان بدحجاب بودند، توسط مأموران اجرای طرح امنیت اخلاقی و مأموران راهنمایی و رانندگی توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شدند؛ از طرف دیگر نه تنها این خودروها توقیف می‌شدند بلکه به نحوی که بر اساس آیین‌نامه نصب شده در مرکز پلیس مفاسد، طول مدت توقیف خودرویی که اقدام به ایجاد مزاحمت برای نوامیس کند، 3 ماه و طول مدت توقیف خودروهای حامل فرد بدحجاب 2 ماه تعیین شده است.
همچنین برای مواردی چون حمل سگ در خودرو و یا ایجاد آلودگی صوتی، مدت زمان مشخصی برای توقیف در نظر گرفته شده است. صالح نیکبخت در مورد حریم خصوصی و شخصی در اتومبیل که سردار رادان به آن اشار کرده است، می‌گوید: «اتومبیل در برخی موارد حریم شخصی افراد تلقی می‌شود، در واقع اتومبیل از دو وجه شخصی و عمومی برخوردار است، اتومبیل حریم شخص است به این معنا که که ورود افراد غیر به آن، ولو ضابطان قضایی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است.» اما «موسی غضنفرآبادی» عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با «خبر» در این مورد نظر دیگری دارد: «خودرو تا زمانی حریم شخصی افراد است که تظاهر به جرم در آن نباشد، اگر افراد به صورتی در اتومبیل‌ها ظاهر شوند که امنیت اجتماعی و روانی افراد را به خطر بیندازد نیروی انتظامی می‌تواند با آن برخورد کند، هرچند به غیر از این موارد، پلیس نمی‌تواند با سرنشینان برخورد کند.»
احمدی‌نژاد و منتقدان اصولگرایش
اما این طرح با تمام حرف و حدیث‌هایی که به دنبال خود داشت، از دوماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دهم تا به حال، مسکوت مانده است و البته همین مسئله هم بود که باعث شد برخی مسئولان انتقاداتی را که به این طرح داشته‌اند به زبان بیاورند. «محمدحسین نقوی» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم از اولین منتقدانی بود که بهمن ماه گذشته زبان به انتقاد گشود و از انتقادات گسترده نسبت به اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی خبر داد و تأیید کرد که «بسیاری از مجریان طرح امنیت اجتماعی با ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی آشنایی نداشتند و در مرحله اجرا بسیاری از حقوق شهروندان نادیده گرفته شد.» این نماینده مجلس همچنین از شکست دو طرح «امنیت اجتماعی» و «انضباط اجتماعی» سخن گفت و تأکید کرد که «هیچ یک از طرح‌های امنیت و انضباط اجتماعی بر حوزه فرهنگی و موضوع اعتمادسازی جامعه مؤثر نبودند.» اعلام شکست طرح امنیت اجتماعی از سوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دو روز پس از آن صورت گرفت که صادق محصولی وزیر کشور نیز گفته بود: «اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بازنگری می‌شود.» محصولی نیز نقض حقوق شهروندی در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی را تأیید کرد و مدعی شد که «نگاه همراه با بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر این است که حقوق شهروندی بیش از گذشته در این طرح مورد توجه قرار گیرد.»
اما در حال حاضر و با توجه به اظهارات جدید فرماندهان انتظامی، به نظر می‌رسد که باید منتظر تغییر جهت‌های دیگری در موضع دولت درمورد این طرح باشیم، مواضعی که در دوران ریاست او در دولت نهم، خیلی‌ها برای تغییر دادنشان تلاش کردند و در بیشتر موارد هم نتیجه‌ای نگرفتند.
نظر شما