احمد تویسرکانی در نشست خبری روز شنبه در پاسخ به سوالی در رابطه با چرایی تجمع 400 نفر از دفترداران ازدواج و طلاق نیز گفت: تجمع نبود، بلکه جلسه‌ای بود که با هماهنگی ما در دفتر ثبت اسناد برگزار شد و سردفتران عزیز تقاضای افزایش نرخ ازدواج و طلاق را داشتند. ما با بررسی‌هایی که داشتیم 45 هزار تومان را به 70 هزار تومان افزایش دادیم اما مبلغ مورد نظر آنها 130 هزار تومان بود که مورد پذیرش ما واقع نشد چون معتقدیم باید رعایت حال عموم مردم بشود.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال پیامک‌هایی با موضوع صیغه توسط دفاتر اسناد نیز گفت: قطعا این کار خلاف قانون است و برخورد جدی صورت خواهد گرفت. البته موردی هم به ما گزارش نشده اما گاهی دفترخانه‌هایی را شاهدیم که به شکل غیرقانونی چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و در این رابطه برخوردهایی داشته‌ایم. مواردی که علی‌القاعده دفترخانه نباید محل ایجاد باند باشد و یا افرادی بیایند اطلاعات خودشان را بدهند و همسریابی کنند.
وی ادامه داد: ما در رابطه با تخلفاتی که انجام شده در سال 1389 دو هزار و 537 بازرسی از دفترخانه‌های رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق انجام داده‌ایم و با هزار و 946 نفر متخلف اعم از دفتریار و سردفتر برخورد شده است و این برخوردها به شکل تعلیق فعالیت دفترخانه‌ها،انفصال‌های موقت و ... بوده است و در این رابطه در حال حاضر نظارت‌های جدی صورت می‌گیرد.
معاون قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت مشاوران املاک گفت: ما اصلا معتقد به حذف بنگاه‌های معاملات ملکی نیستیم و معتقدیم که اینها یک جامعه بسیار گسترده هستند. آنچه که ما اعتقاد داریم این است که چون این مجموعه مبادرت به کار حقوقی می‌کند، اگر به نگاه صنفی ببینیم جفای به جامعه است. همانطور که می‌دانید داروخانه‌ها هیچ وقت زیر نظر وزارت بازرگانی نیستند بلکه تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند. ما هم معتقدیم بنگاه‌ها باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی شوند، آموزش‌های لازم داده شود تا خدایی ناکرده ما شاهد نباشیم که یک مشاور املاک آثار حقوقی فرمی را که تنظیم کرده نمی‌داند.
4747
نظر شما