در پی اعتراض‌های یکشنبه گذشته تونس، «قیس سعید» رییس جمهوری این کشور در نشستی اضطراری با فرماندهان نظامی و امنیتی تصمیم به برکناری «هشام المشیشی» نخست وزیر و تصدی اداره قوه مجریه، تعلیق اختیارات پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن گرفت و از تلاش برای بازگرداندن آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر داد.
تعلیق هشام المشیشی نخست وزیر تونس در واکنش به تظاهرات در اعتراض به وضعیت همه گیری «ویروس کرونا» صورت گرفت.
قیس سعید در یک سخنرانی تلویزیونی از تلاش برای بازگرداندن آرامش به تونس با کمک نخست وزیر جدید خبر داد و ابراز عقیده کرد که این تصمیم‌ها را برای بازگرداندن آرامش اجتماعی به تونس و نجات کشور اتخاذ کرده است.
رئیس جمهور تونس همچنین هشدار داد که با استفاده از ارتش با خشونت‌ها مقابله خواهد کرد و گفت که به هر کسی که به فکر کاربرد اسلحه است و هر کسی که شلیک کند، هشدار می‌دهم که نیروهای مسلح در پاسخ، شلیک خواهند کرد.
از صبح روز یکشنبه همه راه‌ها و معابر منتهی به خیابان‌های اصلی پایتخت تونس مسدود و شمار زیادی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های اصلی پایتخت مستقر شده اند.
رئیس جمهوری تونس همچنین با صدور حکمی به مدت یک ماه منع رفت و آمد شبانه اعمال کرده است .بر اساس این دستور از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح به مدت یک ماه در تونس منع رفت و آمد برقرار خواهد بود.
وی همچنین هرگونه تجمع بیش از سه نفر در معابر عمومی و میدان‌ها را ممنوع کرده است.
هشام المشیشی نخست وزیر تونس که روز یکشنبه توسط رئیس جمهوری با کمک ارتش برکنار شد، در نخستین اظهار نظر گفت که وی قدرت را به فردی که رییس جمهوری مأمور تشکیل کابینه کند، واگذار خواهد کرد.
به دنبال استقرار ارتش در پایتخت تونس، نیروهای ارتش این کشور مانع از ورود «راشد الغنوشی» رییس پارلمان و رهبر جنبش النهضه به پارلمان شدند. رئیس پارلمان تعلیق شده تونس از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند تا امور را به دست گیرند.
«جنبش النهضه» تونس نیز از رئیس جمهوری این کشور خواست تا از تصمیمات فوق‌العاده اخیر خود مبنی بر تعلیق پارلمان و رفع مصونیت اعضای آن و برکناری دولت، صرف نظر کند.
این جنبش روز سه شنبه بعد از نشستی اضطراری در دفتر اجرایی خود در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنبش النهضه این اقدامات فوق‌العادهِ اعلام شدهِ «قیس سعید» رئیس جمهوری را غیر قانونی و بیانگر کودتا علیه قانون اساسی و نهادهای کشور بویژه در ارتباط با تعلیق فعالیت نمایندگی و انحصار همه قدرت بدون هرگونه نظارت قانونی می‌داند و خواهان از سرگیری کار مجلس نمایندگان ملت (پارلمان) است.
جنبش النهضه از نیروهای سیاسی و مدنی تونس خواست تا "رایزنی‌ها درباره تحولات اخیر را به منظور پاسداری از دستاوردهای دمکراتیک و بازگشت در سریعترین زمان ممکن به فرایند قانونی و روند عادی و قانونی نهادهای کشوری افزایش دهند".
این جنبش همچنین درباره "خطر سخنان خشونت آمیز، اتهام زنی و حذف و کنار زدن ساختار اجتماعی ملی تونس و مشکلات و مصیبت‌های ناشی از آن که این کشور بی‌نیاز از آن است،" هشدار داد.
جنبش النهضه همچنین افزود که اعتراض‌های اخیر کشور و مشروع بودن خواسته‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار خطر بزرگ همه گیری «ویروس کرونا» در کشور را درک می‌کند و این وضعیت باعث می‌شود که مسائل یاد شده اولویت مطلق کشور باشند و نیاز به مدیریت یک گفت وگوی ملی و ترسیم گزینه‌های دسته جمعی و گروهی احساس می‌شود که بتواند کشور را از همه بحران‌هایش خارج کند.
الغنوشی رئیس پارلمان تونس نیز اظهار داشت: تصمیمات قیس سعید رئیس جمهوری در خدمت دمکراسی و کثرت گرایی حزبی نیست و نشان دهنده تمایل زیاد برای کنترل موسسات و نهادهای دولتی است.
وی افزود: در دفتر جنبش النهضه جلسه‌ای برگزار شد و تصمیم گرفتیم، انقلاب (کودتا) را محکوم کنیم و سعید قیس رئیس جمهوری را به لغو این تصمیمات دعوت کردیم.
تحولات تونس و تصمیمات قیس سعید و واکنش جنبش النهضه به آن با واکنش های متفاوت بین المللی روبرو شد.
«فرحان حق» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد دوشنبه شب در واکنش به تحولات اخیر تونس گفت: اختلافات باید از راه گفت وگو حل و فصل شود.
فرحان حق همچنین گفت که سازمان های بین المللی از همه طرف‌ها در تونس می خواهند که خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام به خشونت خودداری کرده و اطمینان دهند که شرایط تونس به صورت آرام باقی بماند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد البته از هرگونه اظهار نظری درباره این که این اقدام در تونس یک کودتاست یا خیر، خودداری کرد.
مقامات آمریکایی نیز با ابراز نگرانی درباره تحولات تونس اعلام کردند که آمریکا خواستار آرامش و حمایت از تلاش های تونس برای حرکت به سمت جلو براساس اصول دموکراتیک است.
«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: درباره تحولات در تونس نگران هستیم؛ در حالیکه مقامات تونس در تلاش برای ثبات بخشیدن به اقتصاد و مقابله با افزایش شیوع کووید ۱۹ و بهبود سطح زندگی برای همه هستند.
وی با بیان اینکه واشنگتن از طریق کاخ سفید و وزارت خارجه در تماس با سران تونس است، گفت که خواستار آرامش و حمایت از تلاش های تونس برای حرکت به سمت جلو بر اساس اصول دموکراتیک هستیم.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن تحولات تونس را به دقت زیر نظر دارد.
وی گفت: ما با مقام‌های دولت تونس در تماس هستیم و تاکید کردیم که راهکارهای مشکلات اقتصادی و سیاسی تونس باید بر اساس اصول قانون اساسی، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که از همه طرف‌های تونسی می‌خواهیم از اقداماتی که به گفتگوی دموکراتیک آسیب زده یا منجر به خشونت می‌شود، دوری کنند.
وی با ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره بسته شدن دفاتر رسانه‌ای،آزادی بیان و حقوق شهروندان اظهار داشت: تونس نباید دستاوردهای دموکراتیک خود را ازبین ببرد.
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه با رئیس‌جمهور تونس گفتگوی تلفنی داشت.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بلینکن در این تماس تلفنی از رئیس جمهوری تونس خواست به اصول دموکراسی و حقوق بشر که پایه های دولت تونس هستند، پایبند باشد.
وی از رئیس‌جمهوری تونس خواست باب گفت وگو با تمام بازیگران سیاسی و مردم این کشور را باز بگذارد و آمریکا به زیر نظر گرفتن اوضاع تونس ادامه می‌دهد.
ریاست جمهوری تونس نیز در بیانیه ای درباره گفت وگوی تلفنی بلینکن و قیس سعید اعلام کرد که رئیس جمهور تونس بر احترام به قانون و حقوق و آزادیها تاکید کرد و گفت که اقداماتش را در چارچوب اجرای فصل ۸۰ قانون اساسی برای حمایت از نهادهای قانونی و حفاظت از کشور و برقراری صلح اجتماعی گرفته است.
درحالی که برخی کشورها موضع بی طرفانه ای در قبال تحولات تونس گرفتند، برخی دیگر از تصمیمات رئیس جمهور حمایت کرده و برخی نیز از آن به شدت انتقاد و آن را محکوم کردند.
اما در این میان، مواضع قطر و ترکیه از یک سو و مواضع عربستان و امارات و نوع انعکاس تحولات تونس در رسانه های این کشورها و نگاه آنها به تصمیمات رئیس جمهور تونس با توجه به رقابت و اختلافات پیشین ایدئولوژیک این دو اردوگاه در ارتباط با فعالیت گروه اخوان المسلمین از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
شاید بهار عربی را بتوان سرآغاز جدی رقابت ها و اختلافات دو اردوگاه قطر و ترکیه از یک سو با امارات و عربستان از سوی دیگر در قبال قدرت گیری جریان های اسلامگرا در منطقه دانست.
درحالی که قطر و ترکیه از گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در کشورهای بهار عربی حمایت کردند، امارات و عربستان در سایه اختلاف های ایدئولوژیک به مخالفت با این گروه و قدرت گرفتن اسلامگرایان در این کشورها پرداختند.
امارات و عربستان که خود را در خطر سرایت بهار عربی می دیدند، تا آخرین لحظات تلاش کردند که از حکومت های مستقر در این کشورها حمایت کنند و در تلاش برای مهار انقلاب های عربی و یا منحرف کردن آنها برآیند.
در همین پیوند بود که عربستان در سایه بهار عربی در تونس همه تلاش خود را برای ادامه بقای «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور این کشور کرد اما موج گسترده اعتراضات در نهایت باعث برکناری او و فرارش به عربستان شد.
بهار عربی و تغییر ساختار سیاسی تونس باعث قدرت گیری گسترده جریان اسلامگرا در تونس و حضور سیاسی آن شد که جنبش النهضه نماد آن به شمار می رود.
هرچند جنبش النهضه در بیانیه تاسیس خود ارتباط یا عدم ارتباط خود با گروه اخوان المسلمین را تایید یا رد نکرده است، اما راشد الغنوشی رئیس و بنیانگذار جنبش النهضه عضو دفتر جهانی ارشاد گروه اخوان المسلمین است و برخی این جنبش را به منزله گروه اخوان المسلمین در تونس به شمار می آورند. جنبش النهضه و الغنوشی در سال ۲۰۱۳ میلادی برکنار کردن «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر از گروه اخوان المسلمین را به شدت محکوم کرده و این امر را به منزله کودتا دانسته بودند.
الغنوشی در ۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی توصیف گروه اخوان المسلمین به تروریسم را رد کرده و به شبکه الجزیره گفته بود که اگر «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر که از او به عنوان فرمانده کودتا در این کشور یاد کرد، به تونس سفر کند، از او استقبال نخواهد کرد.
«محسن السودانی» نماینده جنبش النهضه و «جلال الورغی» از رهبران این جنبش نیز در ۲۶ ماه مه سال ۲۰۱۶ میلادی تاکید کرده بودند که جنبش النهضه به ارتباط خود با گروه اخوان المسلمین افتخار می کند و روابط فکری و فرهنگی با این گروه دارد.
مخالفت امارات و عربستان با قدرت گیری اسلام سیاسی در منطقه از جمله در کشورهای شاهد بهار عربی در مقابل حمایت قطر و ترکیه از جریان های اسلامگرا در این کشورها باعث رقابت و اختلاف آنها در طول سالهای اخیر شده است و امروز نیز در سایه تحولات تونس این رقابت و اختلاف بار دیگر خود را نشان داده است.
جنبش النهضه تونس هم اکنون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و نخست وزیر برکنار شده نیز جزء این جنبش است و اکنون تصمیمات اخیر قیس سعید باعث موضعگیری دو اردوگاه یاد شده درقبال تحولات تونس شده است.
در همین راستا، تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر تونس از سوی رئیس جمهوری این کشور با واکنش گسترده آنکارا مواجه شده است و مقامات ترکیه این اقدامات را نقض قانون اساسی و کودتا خوانده اند.
«مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان ترکیه در یک پیام توئیتری، تعلیق پارلمان و برکناری نخست وزیر تونس توسط قیس سعید رئیس جمهور این کشور را «نقض قانون اساسی و کودتا» خواند.
وی آنچه در تونس رخ داد را نگران کننده خواند و گفت تصمیماتی که مانع فعالیت پارلمان و نمایندگان منتخب می‌شوند، خلاف قانون اساسی بوده و کودتا است و کودتای نظامی - بوروکراتیک در هر جایی که باشد غیرمشروع است.
وزارت امور خارجه ترکیه هم اعلام کرد که از تعلیق فعالیت پارلمان تونس که جایگاه تجلی اراده مردم این کشور است عمیقا نگران هستیم.
دستگاه دیپلماسی ترکیه تصریح کرد: امیدواریم که مشروعیت دموکراتیک در تونس در چارچوب مفاد قانون اساسی در اسرع وقت احیا شود.
همچنین «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در حساب توئیتر خود نوشت: روند دموکراتیک در تونس به حالت تعلیق درآمده است، ما اقداماتی که فاقد مشروعیت و حمایت عمومی هستند را محکوم می‌کنیم.
وی تاکید کرد: تعلیق روند دموکراتیک و نادیده گرفتن اراده مردم در کشور دوست و برادر تونس غیرقابل قبول است. ما اقداماتی که فاقد مشروعیت و حمایت عمومی هستند را محکوم می‌کنیم. معتقدیم تونس بر مشکلات پیش آمده فائق خواهد آمد و دموکراسی در این کشور قوی‌تر خواهد شد.
«نعمان کورتولموش» معاون حزب عدالت و توسعه ترکیه دیگر شخصیت سیاسی ترکیه بود که در خصوص تحولات تونس اظهار داشت: ترکیه به شدت مخالف کودتا است، ما معتقدیم کودتا اقدام ارتجاعی است که موجب پس‌رفت و عقب ماندگی کشورها می‌شود.
وی افزود: کودتا در تونس به مردم تونس آسیب خواهد رساند. ترکیه شدیدا با کودتا و اقدامات غیر دموکراتیک مخالف است.
اما شاید گفته های «یاسین اقطای» مشاور رئیس جمهور ترکیه از صراحت بیشتری برخوردار بود . او به طور مستقیم برای اولین بار برخی قدرتهای عربی و غربی را متهم کرد که در تلاش "برای توطئه علیه اراده مردم تونس و حمایت از کودتا" هستند.
وی در توییت خود نوشت: آنچه در تونس اتفاق می افتد، تلاش برای ریشه کن کردن تجربه دموکراتیک نوپا است. قدرتهای شرور عربی و غربی علیه اراده مردم تونس توطئه می کنند و متاسفانه در نهاد قدرت کسانی را یافته اند که در این راه به آنها کمک کنند.
اقطای افزود: بسیار طبیعی است که برخی از رژیم های بدنام عرب از این کودتاها حمایت و پشتیبانی کنند و برای کسانی که آنها را انجام دادند، دست بزنند زیرا آنها رژیم های استبدادی و دیکتاتوری هستند که در سراسر جهان رسوا شده اند و خنجری مسموم در پشت مردم منطقه هستند.
هرچند دولت قطر تلاش کرد تا موضعی بی طرفانه در قبال تحولات تونس اتخاذ کند اما اتحادیه علمای مسلمان که مقر اصلی آن در شهر دوحه قرار دارد، در بیانیه ای اقدامات رئیس جمهور تونس را «کودتا» خواند.
وزارت خارجه قطر در بیانیه خود گفت که تحولات بحران سیاسی تونس را دنبال می کند و از همه طرف های ذیربط در بحران می خواهد که منفعت ملت تونس را مقدم شمرده و درایت پیشه کرده و از تنش زایی پرهیز کنند.
این وزارتخانه همچنین ابراز امیدواری کرد که این طرف های تونسی در مسیر گفت وگو برای گذر از بحران و تحکیم پایه های نهادگرایی و حکومت قانون حرکت کنند.
اما اتحادیه علمای مسلمان نزدیک به گروه اخوان المسلمین تصمیمات قیس سعید را " کودتا علیه اراده تونسی ها و نهادهای منتخب" خواند.
این اتحادیه که ریاست قبلی آن را «یوسف القرضاوی» و ریاست کنونی آن را «احمد الریسنی» برعهده دارد، اعلام کرد: اتخاذ اقدامات یکجانبه، خطرناک و از نظر شرعی جایز نیست.
اما اردوگاه مقابل، درحالی که امارات تاکنون از موضعگیری رسمی در قبال تحولات تونس خودداری و سکوت پیشه کرده و عربستان نیز موضعگیری رسمی کلی اتخاذ کرده است، رسانه های حکومتی این دو کشور از تصمیم قیس سعید رئیس جمهور تونس در تعلیق کار پارلمان و برکنار کردن دولت این کشور به شدت ابراز خرسندی کرده اند.
«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی در تماس تلفنی با همتای تونسی خود گفت که "ریاض بر امنیت و ثبات و شکوفایی تونس و حمایت از همه موارد برای تحقق این امر تاکید می کند".
اما در مقابل این موضعگیری رسمی، «سطام بن خالد آل سعود» از شاهزادگان سعودی به جنبش النهضه تونس به شدت حمله کرد و گفت که مسئولان این جنبش "همه چیز را از دست دادند زیرا آنها اصلا اصولی ندارند و احترام مردم را از دست دادند و از دین خود دست کشیدند و در سیاست چیزی بدست نیاورند و در طمع حکومت –حتی به زیان دین یا مردم- همه چیز را از دست دادند".
وی در ادامه حمله خود به جنبش النهضه در توییتی، این جنبش را به زعم خود "حیله گر " خواند و نوشت: "آنها در همه پرونده ها شکست خوردند و قطب بندی شدید داخلی ایجاد کردند و آماده آتش زدن کشور برای منافع خود هستند".
همزمان راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه نیز رسانه‌های امارات را به دست داشتن در آنچه که در کشورش رخ می‌دهد، متهم کرد.
الغنوشی همچنین رسانه‌های امارات را به ضدیت با جنبش النهضه متهم کرد و گفت: این رسانه ها در پس پرده سوق دادن شرایط به سمت کودتا در تونس و حمله به مقرهای جنبش النهضه هستند.
همزمان رسانه های اماراتی و سعودی خوشحالی و خرسندی خود را از اقدامات رئیس جمهوری تونس پنهان نکردند و تعلیق پارلمان را به معنای "پایان حکومت اخوان المسلمین" در این کشور دانستند.
این رسانه ها تصمیم رئیس جمهور تونس را "پاسخ به اعتراضات مردم علیه اخوان المسلمین" توصیف کردند.
در همین ارتباط، روزنامه اماراتی «الاتحاد» در گزارشی از برکناری هشام المشیشی نخست وزیر وابسته به جنبش به تعبیر خود «اخوانی النهضه» نوشت و افزود: "رئیس جمهور تونس در جشن مردم درخصوص تعلیق کار پارلمان و برکناری دولت شرکت کرد و تونس علیه اخوان قیام کرد و تونسی ها جشن تصمیمات رئیس جمهور را در خیابان به پا کردند."
روزنامه «الخلیج» امارات نیز در سرمقاله خود نوشت: "تونس ساعات سرنوشت سازی را سپری می کند و در آستانه انقلاب جدیدی به رهبری رئیس جمهور برای رهایی از کل ساختار قدرتی است که از سال ۲۰۱۱ میلادی بر سینه این کشور چمبره زده است و انتظار می رود که تصمیمات خود را با تعیین نخست وزیر جدیدی و آغاز نبرد علیه فساد دنبال کند."
روزنامه «الوطن» سعودی نیز نوشت: "قیس سعید مجموعه ای از تصمیمات استثنایی پیاپی را برای توقف سردرگمی کشور ناشی از اقدامات جنبش اخوانی النهضه گرفت که بر نهاد قانونگذاری سیطره دارد. تصمیمات قیس سعید از حمایت گسترده مردمی برخوردار شد و هزاران تونسی در میادین به جشن پرداختند."
در همین راستا، روزنامه «الریاض» سعودی در مطلبی نوشت: «در پاسخ به اعتراضات، رئیس جمهور تونس نخست وزیر را برکنار و کار پارلمان را تعلیق کرد».
این روزنامه در مطلبی دیگری افزود: رئیس جمهور تونس وزیر دفاع را برکنار کرد و تشکل های سیاسی این اقدامات را تایید می کنند.
اما روزنامه «عکاظ» سعودی که از آن به رسانه نزدیک دربار سعودی یاد می شود، مطالبی با عناوین «خشم تونس اخوان را سوزاند. تونس علیه اخوان قیام کرد. رویکرد غنوشی سرنگون شد. بعد از تصمیمات رئیس جمهور، مردم تونس جشن پایان دوران گروه تروریستی را به پا کردند» منتشر کرد.
این روزنامه همچنین نوشت: تصمیم قیس سعید پاسخ به قیام مردم علیه گروه اخوان المسلمین و سیطره آن بر نهاد قانونگذاری و اجرایی در تونس بود.
روزنامه «عکاظ» در مطلب دیگری به قلم «حمود ابوطالب» هم نوشت: تصمیمات قیس سعید تاریخی و به منزله ضربه ای ناگهانی، قوی، هوشمند و شجاعانه بود. از زمان به قدرت رسیدن جنبش النهضه، این جنبش به آسیب زدن به حیات سیاسی تونس و سیاست های بسیار زیان بار در سطح امنیتی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی ادامه می دهد. همه اینها به این خاطر است که میهن برای رویکرد گروه اخوان المسلمین که تونس به آن گرفتار شده است، ارزشی ندارد.
روزنامه «الشرق الاوسط» نیز به نوبه خود به جنبش النهضه و شخص الغنوشی حمله کرد و نوشت: تظاهرات در تایید اقدامات قیس سعید این قطعیت را نمی دهد که خطر اخوان المسلمین به طور نهایی رفع شده و کشور از هرج و مرج گسترده ای که به علت اقدامات جنبش النهضه گرفتار آن شده بود، نجات یافته است.
این روزنامه افزود: جنبش النهضه به منفعت تونس متعهد نبوده است.. الغنوشی از مقبولیت زیادی بین تونسی ها برخوردار نیست زیرا نام او با بسیاری از بحران های کشور از زمان انقلاب پیوند خورده است.
«عبدالرحمن الراشد» نیز در مطلبی با عنوان «سقوط آخرین قلعه اخوان» در روزنامه الشرق الاوسط نوشت: به نظر می رسد که درها به روی گروه اخوان المسلمین حتی در پایتخت جایگزین خود یعنی استانبول بسته شده است و دیگر شهری نیست که از فراری های آنها استقبال کند. بعد از مصر و سودان، اینبار این تونس است که مرگ قدرت اخوان را اعلام می کند. تونس اولین دروازه و مهمترین دستاورد این گروه در دهه اخیر بود و امروز آخرین دژ فروپاشیده آن است.
به عقیده ناظران سیاسی، موضعگیری های اخیر در سطح رسمی و رسانه ای دو اردوگاه قطر و ترکیه از یک سو و امارات و عربستان از سوی دیگر نشان می دهد که بار دیگر تونس در کنار سایر پرونده های منطقه ای، به عرصه ای برای رقابت ها و اختلافات منطقه ای آنها با بن مایه های ایدئولوژیک تبدیل شده است و چه بسا در سایه تحولات اخیر تونس، روزها و ماههای آینده شاهد شدت گرفتن رقابت و اختلافات این بازیگران خارجی در عرصه داخلی تونس به شیوه های مختلف باشیم .
311311
نظر شما