با گذشت سه ماه از آغاز نا آرامی ها در یمن، کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع فاجعه اقتصادی در این کشور هشدار داده اند. اعتراضات در یمن تاکنون قریب به 5 میلیارد دلار خسارت وارد کرده و وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده است که برای جلوگیری از سقوط یمن به پرتگاه فاجعه اقتصادی، کشورش نیازمند کمک های فوری جامعه بین الملل است.
سه ماه از آغاز اعتراضات مردمی در این کشور می گذرد که در طول این مدت 300 نفر کشته، تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی از این کشور رفته اند و کمک های خارجی نیز متوقف شده است.مجموع این عوامل این کشور فقیر عربی را در آستانه سقوط اقتصادی قرار داده است.
کشورهای کمک کننده به یمن از علی عبدالله صالح خواسته اند که به حکومت 33 خود پایان دهد و آنها ادامه کمک های خود را به پایان بحران در این کشور مشروط کرده اند. گفتنی است گروه هشت در جلسۀ روز جمعه خود در دوویل فرانسه به ریاست سارکوزی، مبلغ 10 میلیارد دلار برای کمک به مصر و تونس اختصاص داده اند.
ناآرامی ها در یمن از چند جنبه قابل تأمل است. موقعیت استراتژیک و عبور روزانه 3 میلیون بشکه نفت از آبهای این کشور اهمیت زیادی به یمن داده است.
علی عبدالله صالح اعلام کرده است که ناآرامی ها در یمن خسارات قابل توجهی به صنعت توریسم و ساخت و ساز کشور وارد آورده است و کسر بودجه ای قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته است.
طبق اعلام رسمی مقامات، یمن باید در طول ماه آوریل و می به میزان یک میلیارد دلار نفت و گاز وارد می کرد، اما خطوط لوله نفت و گاز این کشور چند ماهی که از فعالیت بازایستاده اند و چند پالایشگاه نیز شاهد آتش سوزی و انفجار بوده است.
انفجار در خطوط لوله نفت و گاز به اقتصاد یمن، به عنوان سی و دومین صادرکنندۀ نفت و شانزدهمین واردکننده گاز مایع آسیب زیادی زده است.
یمن به رغم منابع قابل توجه در طول حکومت علی عبدالله صالح، بدترین دوران اقتصادی را در تاریخ خود پشت سر نهاده به طوری که 40 درصد مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
اینترنشنال بیزینس تایمز/29 می 2011
ترجمه: زهرا خدایی
/3131
نظر شما