به گزارش خبرگزاری رویترز، دبورا لیونز، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت، راهی باید هر چه سریعتر برای ارسال پول به افغانستان به منظور اجتناب از فروپاشی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی در این کشور پیدا شود و اطمینان خاطر حاصل شود که این پول از سوی طالبان در مسیر نادرست استفاده نشود.
لیونز همچنین به شورای امنیت سازمان ملل گفت که افغانستان احتمالا برای چندین نسل دچار مشکل می‌شود و افزود: باید به اقتصاد افغانستان مهلت تنفس چند ماهه داد تا به طالبان نیز این فرصت داده شود که انعطاف پذیری و هوشمندی خود را برای رفتاری متفاوت‌تر از گذشته نشان دهد که شامل حقوق بشر، دورنمای مقابله با تروریسم و برابری جنسیتی است.
وی افزود: سازمان ملل همچنین گزارش‌هایی درباره محدودیت‌ها علیه حقوق زنان در افغانستان دریافت کرده است.
بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان خارج از این کشور است که برای غرب به منزله اهرم فشاری بر طالبان محسوب می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گفته که تحریم‌ها علیه طالبان را نه کم می‌کند و نه به این گروه اجازه می‌دهد تا به سیستم مالی جهانی دسترسی پیدا کند.
صندوق بین المللی پول نیز دسترسی طالبان به ۴۴۰ میلیون دلار منابع ذخایر اضطراری را مسدود کرده است.
جفری دولورنتیس، یکی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل گفت: طالبان به دنبال مشروعیت بین‌المللی و حمایت از جانب جامعه جهانی است. پیام ما نیز به این گروه این است؛ هرگونه مشروعیت و حمایت باید به دست بیاید.
این در حالیست که روسیه و چین بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان تاکیده کرده‌اند.
معاون سفیر چین در سازمان ملل گفت: این دارایی‌ها به افغانستان تعلق دارد و بایستی برای این کشور صرف شود نه آنکه به منزله اهرمی برای تهدید یا محدودسازی استفاده شود.
در آغاز ۲۰۲۱، نیمی از جمعیت افغانستان یا بیش از ۱۸ میلیون تن به کمک نیاز داشتند. برنامه توسعه سازمان ملل روز پنجشنبه هشدار داد که افغانستان در نیمه سال آتی میلادی با فقر گسترده‌ای روبرو می‌شود.
غلام اسحاقزی، سفیر افغانستان در سازمان ملل نیز که از سوی دولت اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین این کشور در این سمت منصوب شده، به شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد تا به رسمیت شناخته شدن هرگونه دولت در این کشور را متوقف کند تا زمانیکه دولتی به صورت جامع و بر اساس خواسته مردم افغانستان شکل بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، خروج آمریکا از افغانستان همزمان با شیوع کرونا و خشکسالی شدید در این کشور باعث شده تا نرخ فقر به شدت افزایش یابد. بر اساس گزارش این برنامه، ۹۷ درصد از مردم افغانستان ممکن است در میانه سال ۲۰۲۲ زیر خط فقر بروند.
"کانی ویگناراجیا"، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در اداره منطقه‌ای آسیا و پاسیفیک گفت: بیشمار بودن چالش‌های پیش روی افغانستان، بحرانی را ایجاد می‌کند که مستلزم اقدام فوری است.
برنامه توسعه سازمان ملل نیز چهار سناریو را تحلیل کرده که می‌تواند تولید ناخالص ملی این کشور را به افت شدید و تا ۱۳.۲ درصد برساند. در بدترین حالت، در این گزارش تخمین زده شده که فقر در افغانستان حدود ۲۵ درصد رشد می‌کند. همچنین ۷۲ درصد از جمعیت کنونی افغانستان در فقر زندگی می‌کنند.
مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در اداره منطقه‌ای آسیا و پاسیفیک افزود: ما با فروپاشی تمام عیار توسعه در پی بحران‌های اقتصادی و بشری در این کشور روبرو هستیم. نیمی از مردم این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. این تحلیل نشان می‌دهد که ما شاهد وخامت فاجعه آمیز و سریع در زندگی آسیب پذیرترین مردم افغانستان هستیم.
برنامه توسعه سازمان ملل یک بسته کمک‌رسان را برای کمک کردن به آسیب پذیرترین افراد و جوامع در افغانستان پیشنهاد می‌کند.
برنامه ۲۴ ماهه توسعه سازمان ملل از ۹ میلیون تن از آسیب‌پذیرترین افغان‌ها حمایت می‌کند و حقوق زنان و دختران را در اولویت قرار می‌دهد و شامل دستمزد نقدی برای شرکت‌های خرد و متوسط و درآمد پایه موقت از طریق دستمزدهای ماهانه نقدی برای کودکان، شهروندان سالخورده و معلولان می‌شود.
نظر شما