به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ استاد مهاجرنیا افزود: چهار عنصر سیاست، امنیت، قانون وعدالت ارکان و پایه های تشکیل جامعه هستند و وجود همه آنها برای بقای جامعه ضروری است و با فقدان یکی از آنها ممکن است سامانه جامعه دچار زوال شود. برخی از آن عناصر هم وزن وصف اسلامیت جامعه تلقی می شوند و جامعه اسلامی به معنای «جامعه عادله» است به گونهای که اگر عنصر عدالت از جامعه گرفته شود، دیگر آن جامعه اسلامی نیست.
وی سپس افزود: در آموزههای اسلامی «جامعه امن» هم وزن اصل جامعه تلقی شده است. بدون امنیت نه تنها وصف اسلامیت بلکه اصل جامعه به هرج و مرج و زوال میرسد و بدون عنصر سیاست هم سرنوشت جامعه اسلامی به انحطاط می رسد. همان طوری که در دوره امیرالمؤمنین (ع) وقتی شعار انحرافی «لاحکم الاّلله»خوارج مطرح شد، اولین خواسته آنها جامعه اسلامی بدون استقرار حکومت و سیاست بود. تلقی آنها این بود که بدون این عنصر میتوان جامعه امن و عادله و قانونمند هم ایجاد کرد.حضرت (ع) با استدلال عقلی «لابد للناس من امیرٍ بر او فاجر »اهمیت عنصر قوام بخش «حکومت» و حاکم را در جامعه به آنها یادآورشد و این که نبود حاکم و حاکمیت و سیاست بنیاد جامعه را به هرج و مرج و فروپاشی میکشاند. به همین دلیل برای بقای جامعه، سیاست و حکومت ظالمانه را هم بر فقدان حکومت ترجیح میداد و میفرمود: «وال ظلوم غشوم، خیر من فتنة تدوم» همان طوری که «قانون بد از بیقانونی بهتر است» زیرا بی قانونی به هرج و مرج وزوال جامعه منجر میشود. این عناصر هم در نظریات قبل از انقلاب و هم در مرحله نظام سازی، مد نظر بزرگان نظام و انقلاب قرار گرفت.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: مقصود ما از عنصر سیاست، مجموعه کوششهای انسانی برای مدیریت، سامان دهی و اصلاح و توسعه زندگی اجتماعی است. این تلاشها با اتکاء به عقل وتجربه و با تمسک به دین و ارزش های مکتبی، می تواند جامعه تراز انقلاب اسلامی را بسازد. به تعبیرامام خمینی (ره) «سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاح جامعه است» بنابراین چنین سیاستی عین دیانت است و رکن اساسی جامعه سازی است.
دکتر مهاجرنیا بعد از عنصر سیاست به نقش و فلسفه قانون در قوام بخشی جامعه سازی اسلامی پرداخت و گفت: قانون نقشه سرنوشت انسانها در یک جامعه است. بهترین شاخص، مقوّم، معیار، ملاک، منطق و نرم افزاری که قالب و شالوده زندگی اجتماعی را تنظیم و سامان میبخشد و سرنوشت بشر را به سمت اهداف خود هدایت میکند. همه قبض و بسط های جامعه بر اساس قانون و نظم ناشی از آن است. همه برنامههای تعالی بخش که رابطه ی انسان را از لحاظ معنوی و روحی و قلبی با خدای متعال برقرار میدارد، همه برنامههای تهذیبی که جامعه انسانی را تطهیر و تهذیب میکند و همه برنامههای تنظیمی که روابط فردی، روابط اجتماعی؛ رابطهی با طبیعت، را تنظیم می کند و همه برنامههای تدبیری که فضای زندگی را قابل زیست میسازد، از طریق قانون و قانونمندی روابط اجتماعی به سامان می رسد، همه وهمه از راه اعمال قانون به سامان می رسد.
استاد و پژوهشگر حوزه سیاسی در ادامه به تبیین نقش و فلسفه عنصر قوام بخش امنیت پرداخت و گفت: نقش امنیت در جامعه سازی بسیار برجستهتر است. جامعه اگر امن باشد سه رکن سیاست، عدالت و قانون هم در بستر آن استوار میمانند، اما اگر رکن امنیت متلاشی شود و جامعه به ناآرامی و ناآسایشی و هرج و مرج برسد، زمینه کارآمدی عدالت و قانون و سیاست را هم از بین میبرد و بلکه نشانه آن است که همزمان سایر ارکان هم از درون دچار اختلال شدهاند. هرج ومرج؛ نمود ناکارآمدی سیاست و عدالت و قانونمندی است. مقام معظم رهبری نقش امنیت در جامعه را به «استنشاق هوا» برای نفس کشیدن تشبیه می کنند. همان طوری که انسان بدون نفس کشیدن زنده نمیماند، جامعه بدون امنیت هم متلاشی میشود. نمونه جامعه امن در قرآن که با ضرب المثل بیان شده است: «ضرب الله مثلاً قریه کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان» چنین جامعه ای بر پایه توحید، مصداق برکت و نعمت الهی و اساس همه نیازهای مادی و معنوی و هدف آرمانی انسان ها تلقی شده است و وجه تمایز میان حق و باطل و بشارت ویژه به مؤمنان است.
استاد مهاجرنیا در تبیین نقش عنصر قوام بخش عدالت، گفت: در منابع دینی، اهمیت عدالت در جامعه سازی، با پنج نقش اساسی معرفی شده است: اول اینکه قوام بخش جامعه است؛«جعل الله سبحانه العدل قواماً للأنام و تنزیها من المظالم و الاثام» خداوند، عدالت را برای قوام و استواری حیات جمعی و مصونیت از ظلمها و گناهان قرار داده است. دوم اینکه عدالت عامل پیوند دهنده افراد در جامعه است؛«العدل مألوف» سوم اینکه عامل نظم و سامان یابی جامعه است؛«وضعُ کلّ شَیءٍ فی مَوضِعه» هر چیزی در جای مناسب خویش باشد و چهارمین نقش عدالت به توزیع متوازن حقوق و جایگاه هاست؛ «اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه» که معنای عدالت است. پنجمین نقش عدالت به عنوان عامل وحدت و جهت دهنده در قیام عمومی است؛«لیقوم النّاس بالقسط».
وی در پایان این نشست کرسی آزاداندیشی گفت: جامعه سازی تراز انقلاب اسلامی مفهومی انضمامی و مضاف است که نباید آن را از زوایه حاصل جمع جبری افراد نگریست. شالوده چنین جامعه ای که گرانیگاه شهر و شهروندی و شهریاری است، بر تدبیر و سیاست درست و قانون و عدالت و امنیت و اخلاق و معنویت استوار است. تا زمانی که جامعه اسلامی بر قائمه این عناصر قرار نگیرد، عناصر فرآیندی انقلاب اسلامی نمی توانند پایه گذار تمدن نوین اسلامی باشند.
۱۷۱۷
نظر شما