آیا نظریه «امت و امامت»، همان ایده داعش و طالبان است؟

روابط عمومی مجمع پیروان خط امام و رهبری قم با ارسال خبری نوشته است:چند ماه است حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا در ادامه مباحث کرسی‌های آزاد اندیشی به مقوله نظام سازی و دولت سازی می‌پردازد و ایشان مصداق دولت سازی اسلامی موجود را در قالب «دولت-ملت» مطرح می‌کند.

انعکاس مطالب استاد مهاجرنیا در رسانه‌ها، منتقدانی را به وجود آورده است. از جمله  دکترمیثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوچند روز گذشته در مدرسه «حکمرانی شهید بهشتی» گفته‌ است: «دولت - ملت» الگوی غربی است و ما علی المبنا طرفدار نظام «امت و امامت» هستیم.

به همین مناسبت گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا انجام داده ایم تا نظر وی را درباره دیدگاه منتقدان این موضوع بدانیم.

مهاجرنیا: البته من خوشحالم که چرخش اطلاعات میان دیدگاه‌ها پیوند می‌زند و افکار در فضای آزاد، بازتاب می‌یابند. از آقای لطیفی هم تشکر می‌کنم که نظر خودشان را بیان کرده‌اند اما یک انتقاد از ایشان دارم که با عنوان رسمی «رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» حرف زده‌اند و به جای اینکه بفرمایند نظر شخصی من این است، گویا از موضع دولت انقلابی، نظریه پردازی فرموده‌اند. اگر این درست باشد، پیشنهاد ما این است که لطفاً دولتمردان به امور اجرایی بپردازند و وارد نظریه پردازی نشوند. ما تجربه بدی در زمینه نظریه پردازی دولتمردان داریم که گاهی علاوه بر نظریه مدیریت دولت اسلامی به دنبال «مدیریت جهانی» هم بودند. مع الوصف از جناب دکتر لطیفی تشکر می‌کنم که وارد این بحث شده‌اند.

*لطفاً به اختصار نظریه امت و امامت را توضیح دهید و اگر نقدی دارید بفرمائید.

 نظریه امت و امامت که قبل از انقلاب اسلامی توسط دکتر شریعتی به طور گسترده مطرح شد و شهید بهشتی هم آن را مطرح کرد و عنوان آن را در اصل پنجم قانون اساسی گنجاندند، اما در همان زمان تدوین قانون اساسی در مورد آن تأملاتی به وجود آمد و بر اساس اصل ۱۰۷ که امام را منتخب مستقیم و یا غیر مستقیم ملت می‌داند، به کلیت نظریه تخصیص زده شد.

این نظریه معتقد است قدرت و دولت از منظر اسلام در قالب «امت و امامت» تعریف می‌شود امت و امامت در دوره پیامبر اسلام(ص) و بعد دوران ائمه معصومین(ع) بوده و بعد در دوره غیبت به فقیه جامع الشرایط منتقل می‌شود.

عناصر اصلی این نظریه بر محور چند مسئله اساسی است:

۱. دولت و قدرت در قالب «امامت» یک امر قدسی است و مشروعیت آن صد درصد الهی است و مستقیم از بالا به او تفویض شده است و مردم هیچ‌گونه وساطتی در امامت ندارند.
۲. امت شامل مردمانی است که به وسیله عقیده و ایدئولوژی اسلامی با امام پیوند یافته‌اند و نسبتی با زمین و زمان و قلمرو جغرافیایی و مرز و کشور ندارند. آن‌ها در چارچوب شریعت وظیفه دارند به امام وفادار و در خدمت اهداف وی باشند.
۳. وظیفه امامت هدایت امت به سمت اهداف متعالی و مصالح دینی است و وظیفه امت اطاعت بی چون و چرا از اوامر امام است. منافع ملی تنها در صورتی ارزش دارند که در درون مصالح دینی قرار بگیرند.
۴. محور همه علائق و مناسبات قدرت و امامت و امت بر پایه حق و باطل است و شاخص آن هم امام جامعه است.
۵. نظام امت و امامت چون عقیده محور است، قابل حصر در چارچوب جغرافیای ملی نیست.

این تلقی تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی به مثابه یک مقوله ذهنی وانتزاعی محورعقاید دینی بود اما با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی و مقوله دولت سازی و پذیرش ساختارهای مدرن، تحول اساسی پیدا کرد. حذف نشد؛ بلکه در قالب جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی بازسازی شد. قانون اساسی اصل نظام امت و امامت مصرح در اصل ۵ را از طریق همه پرسی و آرای مردم می‌داند. بازگشت دوباره به آن مقوله انتزاعی خروج از نظریه امام خمینی و مقام معظم رهبری و قانون اساسی است.

اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی، اصل نظام امت و امامت و امام جامعه یعنی ولی فقیه را منتخب ملت می‌داند به طوری که اگر ملت رأی ندهد حکومت امام جامعه مشروعیت ندارد؛ یعنی او حق ندارد حکومت کند از هیچ طریقی راه به حکومت ندارد. حالا اینکه رابطه بین امام و خداوند در نفس الامر چگونه است؟ آیا او همانند امام معصوم(ع) حقانیت الهی دارد یا ندارد آن دیگر خارج از بحث حکومت است. مشروعیت الهی به معنای حقانیت زمانی مورد بحث است که عملاً و در مقام اثبات به سیاست و حکومت منجر شود والا امر پیشینی ماقبل حکومت مورد بحث نیست.

اندیشه امام خمینی(ره) که مورد استقبال ملت قرار گرفت رسماً پذیرفت که ما متعهد به حکومت در چارچوب مساحت ایران هستیم. ما متعهد به قانون اساسی مورد رفراندوم ملت هستیم. دولت اسلامی منتخب ملت است. مصالح دینی ما در چارچوب منافع ملی ما قرار دارد؛ یعنی اگر در جایی حمایت از امت اسلامی بیرون از جغرافیای ملی، سبب نابودی منافع ملی کشور و ملت شود، دولت اسلامی نمی‌تواند به راحتی ورود کند. ملاک قانونگذاری بر محور حقوق و تکالیف است و امت در نظام جمهوری اسلامی ایران «شهروندان صاحب حق انتخاب همه امور کشور» تلقی شده‌اند. این همان چیزی است که ما اسم آن را در مقوله دولت سازی «دولت-ملت اسلامی» گذاشته‌ایم و آقایان با احیای مقوله امت و امامت می‌خواهند به بهانه اینکه دولت -ملت مقوله غربی و لیبرالیستی است، از وفاداری به قانون اساسی فرار کنند.

* آیا این نظریه شبیه به نظریه امارت اسلامی داعش و طالبان نیست؟

حالا زود است به این مقایسه‌ها و شبیه‌سازی‌ها بپردازیم. بهتر است موضوع در گفتگوهای علمی و دیالوگ‌های عقلانی به بحث گرفته شود. این مقوله از دغدغه‌های اول انقلاب اسلامی بود که برخی با طرح ایده امت و امامت، جمهوری اسلامی را به عنوان ام القری جهان اسلام مطرح کردند و تصورشان این بود که ما در قلمرو دارالسلام و دارالکفر باید حضور داشته باشیم و گویا اعتقادی به نظامات موجود عقلایی در دنیا و معاهداتی که خودمان هم بلافاصله آنها را امضا کردیم و پذیرفتیم، نداشتند. امیدوارم در همین مرحله موضوع برای علاقمندان شفاف شود.

*با توضیحاتی که ارائه شد لطفاً در مورد نظریه دولت- ملت بیشتر توضیح بدهید.

به نظر من دولت اسلامی یا همین چیزی که به اسم امت و امامت گفته می‌شود چهار مرحله تاریخی دارد. در یک مرحله ما با «دولت-شهر» مدینه سروکار داریم پیامبر اسلام با استقبال تاریخی مردم مدینه که به منزله یک رفراندوم بود در یک شهر حکومت تشکیل داد و تا آخر به ده شهر رسید. در مرحله دوم با یک حکومت شبه فدرالی در دوره امام علی(ع) مواجه هستیم. به دلیل گستردگی مرزهای جغرافیایی و قلمرو حکومت از شاخ افریقا تا مرز هند و چین، امام قدرت را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد در عهدنامه مالک اشتر به ایشان خودمختاری داده، جنگ و صلح و مالیات و مناسبات سیاسی قدرت و چگونگی رابطه دولت با مردم را به مالک تفویض کرده است. نیاز به اجازه حکومت مرکزی ندارد. در آن روز کشورداری بر محور همین‌ها بود. در آذربایجان که مدتی اشعث بن قیس از طرف امام(ع) حاکم بود، همین خودمختاری داده شده بود. سومین مرحله تاریخی تحقق نظام امامت امت در قالب «دولت-ملت» در دوره ما است؛ و چهارمین مرحله آن در قالب دولت جهانی بدون مرز «حکومت جهانی» امام عصر(عج) است.

آنچه از این الگوهای تاریخی به دست می‌آید آن است که نظام اسلامی یعنی نظام امامت امت یک جوهره واحد است که در قالب «دولت شهر»، «فدرالی است»، «دولت-ملت» و «دولت جهانی» قابل انطباق و تحقق است.

در دولت- ملت اسلامی که همان جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی است. هیئت ترکیبی آن گویا برخی از منتقدان را به اشتباه انداخته است که یک جزء این ترکیب را ما در اندیشه سیاسی اسلامی گذشته، نداریم. واژه «جمهوریت» و «مردم سالاری» که ترجمه ملت و دموکراسی هستند. اینها زائیده تفکر غربی و لیبرالیستی هستند. در حالی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه، اصل ترکیب «جمهوری اسلامی» را بدون کم و زیاد فرمود: اسلامی است، یعنی به مثابه یک نظریه اسلامی است حتی اگر در تجربه شرق و غرب هم باشد به مثابه امرعقلایی‌ای که رادع شرعی ندارد. تبدیل به یک نظریه اسلامی شده است. فتوای دینی روی آن رفته است و مقام معظم رهبری «مردم سالاری دینی» را مرکب از دو واژه چفت و بند شده مردم سالاری با دین نمی‌داند بلکه دارای یک جوهره واحد و امر درون دینی و یک نظریه اسلامی معرفی می‌کند. به نظر من طرح نظریه امت و امامت در آغاز دولت سیزدهم و آن هم توسط دولتمردان آغازی برای عبور از مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۲۳۳۰۲

کد خبر 1556199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 7
  • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
    6 0
    بالاخره غذاهایی هم بایدباشه که سوپر میلیاردرها بتوانند تهیه کنند ولذت ببرند!