نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، با ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با تغییرات کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

در ماده ۱ قانون مذکور، مقامات مسئول مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به همراه همسر و فرزندان آنها مکلف شده اند فهرست دارایی های خود را قبل از اخذ مسئولیت به قوه قضاییه تقدیم کنند و قوه قضاییه نیز مکلف گردیده است که نسبت به بررسی آن اموال از حیث افزایش من غیرحق در طول دوره مسئولیت، رسیدگی لازم را به عمل آورد.

در ماده ۳ این قانون، مقامات مسئول مشمول این قانون احصا گردیده اند و در ماده ۶ این قانون نیز قوه قضاییه مکلف گردیده است که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نهایی شدن تصویب قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید.

 ماده ۵ این قانون نیز فهرست دارایی های اعلام شده موضوع این قانون در نزد مسئولانی که این فهرست و مستندات در اختیار آنان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و هر گونه انتشار آن اطلاعات چه به نحو عمد و چه بر اثر عدم رعایت نظامات اداری، جرم انگاری و به ترتیب مجازات درجه شش و هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین پیش بینی شده است.

نظر به مناقشات اخیر در خصوص محرمانه دانستن اموال مسئولین و ادعای تصویب قانونی مبنی بر جرم انگاری این موضوع در مجلس دهم، صرف نظر از تناقض گویی نمایندگان محترم مجلس دهم که برخی معتقد به عدم وصول طرحی در این خصوص بوده و برخی نیز ادعای در حال بررسی بودن موضوع را نموده و برخی دیگر نیز این مسأله را اقدامی در راستای تخریب چهره مجلس عنوان نموده اند و نیز با چشم پوشی از این امر که چنین تناقض گویی هایی شایسته عالی ترین رکن قانونگذاری نظام نیست، از منظر حقوقی در خصوص مصوبه مذکور چندین نکته شایان ذکر است:

اولا؛ با دقت نظر در ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف گردیده است که ظرف شش ماه از تاریخ نهایی شدن قانون، نسبت به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون اقدام نماید و با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مصوبه مورخه ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی گردیده است، مشاهده می کنیم که اولین آیین نامه این قانون در مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۰ یعنی با حدود سه سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی تهیه و ابلاغ شده است و به دلیل فقدان آیین نامه، قانون مذکور در عمل بلااجرا باقی مانده است که بر این اساس نمایندگان مجلس دهم و کلیه مسئولین مشمول دولت دوازدهم بدون رعایت این قانون دوره مسئولیت خود را آغاز کرده اند.

ثانیاً: با تدقیق در مفاد ماده ۵ قانون مذکور، انتشار اطلاعات مربوط به اموال مسئولین صرفا در محدوده اطلاعات ارائه شده در چارچوب قانون مذکور و به مرجع ذیربط و بر اساس عاملین اجرایی قانون مذکور ممنوع بوده و افشای اطلاعات مربوط به اموال مسئولین از سوی افرادی که هیچ نقشی در اجرای قانون مذکور ندارند و اطلاعات اموال و دارایی های مسئولان بر اساس این قانون به عنوان عامل اداری در اختیار آنان قرار نگرفته است، جرم انگاری نشده است ولیکن وفق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نصی قانونی که افشای اطلاعات اموال و دارایی مسئولین از سوی افراد و رسانه ها را جرم انگاری کرده باشد، وجود ندارد. شفافیت و اصل آزادی گردش اطلاعات نیز ایجاب می کند که جرم انگاری چنین امری، باعث کشف و افشا نشدن موارد اموال نامشروع تحصیل شده احتمالی توسط مسئولان به دلیل ترس از مجازات احتمالی خواهد بود.  

ثالثا؛ با عنایت به متن قانون مذکور، مشاهده می شود که هیچگونه ضمانت اجرایی برای عدم اعلام لیست اموال مسئولین مشمول قانون در این قانون پیش بینی نشده است که این مهم امکان عملی شدن قانون را به دلیل فقدان ضمانت اجرا برای اعلام اولیه با مشکل اساسی مواجه کرده است، به نحوی که حتی از عدم اجرای چندین ساله قانون به دلیل عدم تهیه آیین نامه نیز چشم پوشی شده است.

وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه

کد خبر 1564138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =