سیف به ۱۰ سال و عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شدند

ایسنا نوشت: سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات محکومیت پرونده اخلال‌گران ارزی سال ۹۶ گفت: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.

سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد

از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می­‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری  ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.

در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.

بعدها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.

پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی 

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود

آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است

بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است.

آقا خانی در  ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.

نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.

در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.

رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و  سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر  این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است

شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.

4747

کد خبر 1564357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 12
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • دهه هفتادی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    136 6
    یکی به من بگه بانک مرکزی زیرنظرچه مرجع قانونی(؟!)اداره میشه؟این همه فسادورفیق بازی آن هم بیخ گوش نظام جمهوری اسلامی...وآن همه کبکبه ومنم منم دولتمردان
    • US ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      59 1
      الان داره زیر نظر من اداره می شه و جای هیچ نگرانی نیست
  • سعید IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    98 2
    والا که ارزش داره! این نرخ از دزدی و اختلاس با همچین مجازات کوچکی اصلا قابل قیاس نیست!!!!!! بخور و ببر
  • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    74 7
    باید اعدام میشدن
  • رضا IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    80 5
    به نظر من حکم مسئولانی که به بیت المال دست درازی و خیانت میکنند، رشوه میگیرند، دروغ میگویند و زندگی ملت مظلوم و شریف ایران را به خاک سیاه می کشانند نباید کمتر از اعدام فوری و عبرت آموز باشد. زندان های ما کم از هتل ندارد ، تازه اگر دوران حبس را کامل بگذرانند که معمولاً نمی گذرانند. اگر حکم کسی که یک قتل مرتکب شده اعدام است ، انسان های شریف و بی گناه زیادی به دلیل خیانت های این جنایتکاران ، مستقیم و غیر مستقیم کشته شده اند.
  • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    128 3
    چطور سلطان سکه که در بخش خصوصیه اعدام میشه ولی اینان که در بخش دولتی هستند و زندگی مردم را نابود کردند با چنین مجازات های سبکی رو به رو می شوند
  • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    96 1
    چرا رد مال تو حکمشون نیومده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    76 2
    والا این اسمش مجازات نیست تشویقه . ضمنن چرا مجازات رشوه دهنده از رشوه گیرنده بیشتره این دیگه چجور مجازاتی هست ؟! اون همه پرداخت ارز به هر کس و ناکسی در واقع اون همه خیانت به ذخایر ارزی فقط شد 160 ملیون دلار ؟!!!!
  • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    79 1
    این همه که چین را الگوی خودتان قرار دادید این را هم یاد بگیرید که چین اون مسئول فاسد را در هر مقامی اعدام میکنه و اموال خود شخص و خانواده اش مصادر میشه برای همین در چین فساد کمه و این قدر پیشرفت کرده
  • محسن IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    68 0
    گر حکم شود که مست گیرند ؛ در شهر هر آنچه هست گیرند .
  • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    45 3
    البته اگر زندان موندگار بشن.
  • هموطن IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
    36 2
    فقط یه مشکل کوچولو هست که آقاخان ایران نیست