پیوند و اهدای عضو افراد مرگ مغزی فراغ از ملیت و نژادست

در فضای رسانه خبری به نقل از خبرگزاری فارس مبنی بر ممنوعیت پیوند عضو به غیر از هموطنان ایرانی (بطور خاص افاغنه) منتشر گردید.

 صرف نظر از اینکه فرد مصاحبه شونده (که بعنوان  مدیر و موسس انجمن خیریه معرفی شده) و اصولا خبرگزاری منتشر کننده ی خبر نمی بایست بدون توجه به جایگاه و اطلاعات حقوقی مصاحبه شونده چنین خبری را منتشر میکرد  و همین امر عاملی برای تردید جامعه خیرین کشور شد و سبب ایجاد بهره برداری های نا ثواب گردید تا رسانه های دیگر نیز بر آن دامن زنند ، لذا اظهارات مصاحبه شونده را بنا به مستندات زیر را مردود بوده و اعلام می دارم که پیوند و اهدای عضو هر فرد ایرانی خارج ازچارچوبهای  ملیت گرایانه و قوم و نژاد بوده ونه تنها کاری صرفا ایران دوستانه تلقی نمی گردد بلکه عملی انسان دوستانه محسوب می شود .

مصاحبه شونده اعلام کرده : طبق قانون پیوند اعضای هر ایرانی به هموطن خود امکان‌پذیر است و پیوند از یک ایرانی به افاغنه انجام نمی‌شود. ونیز اظهار داشته : در صورتی پیوند عضو از یک ایرانی به افاغنه ممکن است که هیچ ایرانی به آن عضو احتیاجی نداشته باشد که هنوز به چنین جایگاهی نرسیدیم.

اولا: قانونی در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان " قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است" رسید. این قانون به عنوان تنها قانون مصوب در این زمینه تاکنون بشمار می رود.

ثانیا : بموجب این قانون که ماده واحده به همراه 3 تبصره می باشد نه تنها شرط اهدای عضو فرد مرگ مغزی شده را "وصیت" یا "موافقت ولی میت دانسته" بلکه هیچگونه تخصیصی  را بر ملیت فرد گیرنده و یا دهنده ی عضو  بر نشمرده است بنحویکه بشرح زیر می خوانید:

ماده واحده - بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا
بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار
یا موافقت ولی میت جهت پیوند‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای
فوق بستگی دارد استفاده نمایند.
‌تبصره 1 - تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای مجهز دانشگاههای
دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به
مدت چهار سال منصوب می‌شوند.
‌تبصره 2 - اعضای تیم‌های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم‌های پیوند کننده را
داشته باشند.
‌تبصره 3 - پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.
‌آیین نامه اجرائی این قانون به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
نماینده قوه قضائیه با هماهنگی سازمان نظام پزشکی جمهوری‌اسلامی ایران و بنیاد
امور بیماریهای خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.

ثالثا : در آیین نامه اجرایی  تنظیمی موضوع تبصره این قانون که در سال 1381به تصویب هیات وزیران رسیده نیز هیچ جمله و عبارتی که بر خلاف قانون فوق الذکر دلالت بر ممنوعیت اهدای عضو به افاغنه یا هر ملیت دیگری باشد ، بچشم نمی خورد. این آیین نامه بشرح زیرست:

آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که ‌مرگ مغزی آنان مسلم است

‌شماره : .9929ت24804‌ه‍

‌تاریخ : 1381.03.07
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌هیأت وزیران درجلسه مورخ 1381.2.25 بنا به پیشنهاد شماره 3720 مورخ 1380.3.28 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ودراجرای تبصره (3) ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده و‌یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است - مصوب 1379.1.17- ورعایت هماهنگی با دستگاههای مقرر‌درتبصره یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که
‌مرگ مغزی آنان مسلم است
‌ماده 1- مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیتهای مغزی کورتیکال (‌قشر مغز)،‌ساب کورتیکال ( لایه زیر قشر مغز ) و ساقه مغزی به طور کامل.
‌تبصره - شرایط احراز مرگ مغزی و ضوابط و معیارهای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی طی دستورالعملی درچارچوب این آیین‌نامه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 2- تشخیص و تأیید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه توسط چهار پزشک متشکل از یک‌متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی‌صورت می‌گیرد.
‌تبصره 1- متخصصان فوق الذکر در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‌استانها که دارای بیمارستانهای مجهز باشند، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام‌آنان برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.
‌تبصره 2- هر کدام از پزشکان صدرالذکر این ماده جداگانه بیمار را معاینه نموده، برگه مخصوص این امر‌را تکمیل، امضا و مهر می‌نمایند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود.
‌تبصره 3- ‌تأیید پزشک قانونی در حیطه وظایف و مسؤولیتهای مربوط، درزیر برگه مخصوص - یادشده در‌تبصره (2) فوق - ضروری است.
‌تبصره 4 - برگه تعیین و تأیید مرگ مغزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار‌مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 5 - تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستانهای دانشگاهی دولتی انجام شود.
‌ماده 3- اعضای تیمهای تشخیص و تأیید مرگ مغزی نباید عضو تیمهای پیوندکننده باشند.
‌ماده 4 - کلیه بیمارستانهای کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکزمدیریت پیوند و بیماریهای‌خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص دهنده مرگ‌مغزی تأیید گردد.
‌ماده 5 - ‌پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی درصورت وصیت بیمار یا موافقت ولی میت‌انجام خواهد شد.
‌ماده 6- ‌وصیت بیمار درچارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دوصورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام‌کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل وصیتنامه در دسترس نباشد، ازوراث‌قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده ازسوی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود .
‌ماده 7 - ولی میت همان وراث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا‌اعلام نمایند. رضایت کلیه وراث یادشده لازم است .
‌تبصره 1 - موافقت ولی میت باید کتبی صورت گیرد ودر پرونده ضبط شود.
‌تبصره 2 - احراز ولی میت باید براساس مدارک مثبته باشد.
‌ماده 8 - ‌ایجاد هماهنگیهای لازم در اجرای این آیین‌نامه، به عهده مرکز مدیریت پیوند وبیماریهای‌خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
‌تبصره - ‌انتخاب گیرندگان و اولویت بندی آنان جهت انجام پیوند، طبق برنامه تنظیمی‌وتوسط مرکز‌فوق‌الذکر انجام خواهد شد.
‌ماده 9 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین هزینه‌های مترتب بر امر پیوند اعضا،(‌هزینه‌های ICU ،‌انتقال متوفی، تهیه وانتقال عضو و انجام عمل پیوند) و همچنین انجام امور فرهنگی،‌پیشنهادات لازم را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و سازمان مذکور نیز اعتبارات لازم را‌درهرسال تحت عنوان ردیفی خاص درقانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌نماید.
‌ماده 10 - ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب قانون مربوط و این آیین‌نامه، سایر‌دستورالعملهای لازم را صادر و به مبادی ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
اینک معلوم نیست نامبرده بعنوان مدیر یک موسسه خیریه در شهر اصفهان براساس چه مستند قانونی چنین اظهاراتی را عنوان داشته که سوژه خبری داغی را برای طعنه زدن به عمل انسانی و اخلاقی و خداپسندانه ی اهدای اعضاء بوجود آورده است.

مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری