ایتالیایی‌ها امروز (یکشنبه) و فردا در چهار همه پرسی شرکت خواهند کرد که می‌تواند پس از شکست‌های سنگین سیلویو برلوسکنی در انتخابات‌های محلی ماه گذشته، ناکامی دیگری برای وی به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جناح مخالف چپ میانه رو در ایتالیا کمپینی را سازمان دهی می‌کند تا رای دهندگان ایتالیایی را به منظور همه پرسی برای پاسخ به پرسش‌هایی در رابطه با خصوصی سازی خدمات آبرسانی و انرژی هسته‌ای و این که آیا وزرای دولت از شرکت در دادگاه‌های تشکیل شده علیه آنان معاف هستند، به پای صندوق رای بکشاند.
اکنون دغدغه اصلی این است که آیا رای دهندگان به میزان کافی در همه پرسی شرکت می‌کنند تا حد نصاب 50 به اضافه یک درصد محقق شود یا خیر. اما چنانچه آنان با پاسخ مثبت به این سوالات سبب لغو قوانین موجود شوند، این موضوع عواقبی را برای جناح راست میانه متعلق به سیلویو برلوسکنی به همراه خواهد داشت.
روزنامه‌های ایتالیایی نوشتند مخالفان اطمینان دارند که حد نصاب این همه پرسی عملی خواهد شد که درنهایت این موضوع شکستی دیگر را برای برلوسکنی رقم خواهد زد چرا که وزرای وی از رای دهندگان خواسته‌اند یا این همه پرسی‌ها را تحریم کرده و یا پاسخ منفی به آن‌ها دهند.
برای برخی، همه پرسی‌ها فرصتی است تا به سیلویو برلوسکنی که تقلب و رسوایی اخلاقی وی آشکار شده نارضایتی خود را اعلام کنند.
همه پرسی مربوط انرژی هسته‌ای نسبت به سه همه پرسی دیگر از حساسیت بیشتری برخوردار است. نظر سنجی‌ها می‌گویند که اغلب ایتالیایی‌ها عقیده دارند انرژی هسته‌ای برای کشوری که مستعد زلزله است، ایمن نیست و با آن مخالفند.
برلوسکنی یکی از حامیان بزرگ انرژی هسته‌ای است و جناح راست میانه روی وی می‌گوید که این انرژی برای آینده کشوری که تقریبا همه انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند، اجتناب ناپذیر است.
سال گذشته، دولت ایتالیا قانونی را تصویب کرد که برنامه انرژی هسته‌ای این کشور را که در سال 1987 توسط یک همه پرسی متوقف شده بود، بار دیگر ازسرگیرد.
دولت ایتالیا با توجه به نظرات مخالف با انرژی هسته‌ای در پی وقوع حادثه اتمی در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن، این طرح‌ها را به حالت تعلیق درآورد، اما این همه پرسی جدید می‌تواند بار دیگر برای چندین دهه استفاده از انرژی هسته‌ای را متوقف کند.
همه پرسی دیگر می‌تواند قانونی را لغو کند که به دولتمردان ایتالیایی اجازه می‌دهد در جلسات دادگاه علیه خود به علت مشغله در دولت شرکت نکنند و منتقدان دولت ایتالیا می‌گویند که این قانون به نفع شخص برلوسکنی است.
دو نظر سنجی دیگر نیز مربوط به خصوصی سازی خدمات آبرسانی است. دولت ایتالیا عقیده دارد خصوصی سازی برای تامین مالی بهتر خدمات عمومی ضروری است. مخالفان اما می‌گویند که این موضوع منجر به وضع قیمت‌های بالاتر برای خدمات خواهد شد.26151
نظر شما