کل نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل دارد و باید به‌گونه دیگری به این موضوع نگریست.
مشکل فعلی سپرده‌گیری بانک‌ها این است که تمامی سپرده‌های جذب شده داخل استخری ریخته می‌شود و بانک‌ها نیز به‌صورت یک کاسه درخصوص آنها رفتار می‌کنند. این منابع وارد بخش تسهیلات‌دهی می‌شود و براساس نرخ‌های معینی که در بسته سیاستی بانک مرکزی تعیین شده با آنها رفتار می‌شود. این با مبانی رویکرد اسلامی سازگار نیست. هر نهادسازی اسلامی حتما باید بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی باشد. به نظر می‌رسد امروزه اقتصاد اسلامی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نه به این معنی که ما اقتصاد اسلامی نداریم یا در این زمینه محتوای لازم وجود ندارد، ما باید قوی‌تر به این موضوع نگاه کنیم و تنها به تغییرات صوری اکتفا نکنیم. از دید من، تغییرات نظام‌سازی که در سطح بالا رخ داده چندان واقعی، محتوایی و عمقی نیست، بنابراین عملیات تنها جنبه صوری پیدا می‌کنند. ما ابتدا باید نظام بانکی را مجددا به‌صورت اسلامی تعریف کنیم تا عملیات نیز صوری نباشند.
ایده بنده این است که به جای تفکیک بانک‌ها، حساب‌ها را تفکیک کنیم. نمونه بارز این بحث درخصوص عقود قرض‌الحسنه رخ داده است. البته اینجا یک اشتباه وجود دارد. ما نباید حساب جاری را جزو منابع قرض‌الحسنه در نظر بگیریم. ما براساس تعریف حقوقی، منابع حساب جاری را قرض‌الحسنه تعریف کرده‌ایم که این نیز می‌تواند تغییر کند تا شبهه ایجاد نشود؛ اما منابعی که به‌عنوان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز تعریف شده حتما باید بعد از کسر درصدهای موردنظر بانک مرکزی مانند ذخیره قانونی دقیقا به مصارف قرض‌الحسنه اختصاص یابند. این چیزی است که در بسته‌های سیاستی بانک مرکزی تاکید و تکرار شده است. این بخشی از کارکرد یک بانک محسوب می‌شود. البته این تفکیک باید براساس محصولات مختلفی باشد که بانک می‌تواند ارائه کند.
زمانی با یک نظام بانکی قرض‌الحسنه‌ای مواجه هستید که در آن خدمات عامل‌المنفعه مدنظر است. بنابراین بانک مزبور نیازمند سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز است. زمانی هم هست که شما تمایل دارید یکسری عملیات بانکداری خرد انجام دهید یا اینکه می‌خواهید عملیات بانکی در سطح روستا یا تعاونی را ارائه دهید، آنجا هم باید تعریف مشخص و کانال مشخصی را در نظر گرفت. باید گفت عملیات بانک گران است. اگر این تفکیک‌ها انجام نشود، کل تصمیم‌گیری‌های بانکی بر اساس منافع شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تعریف می‌شود. اگر یک کاسه به قضیه نگاه کنیم، مسلما زمانی که نرخ تورم بالاست، نرخ‌های سود هم باید بالا باشد، اما اگر بانک‌ها کل محصولات خود را براساس اهدافی که می‌توانند دنبال کنند، تفکیک کنند می‌توانیم نرخ‌های سود متفاوتی در شبکه بانکی داشته باشیم.
لذا نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها، براساس بازده بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. یعنی اگر بانکداری خرد و تعاونی مدنظر است، باید به بانک توسعه تعاون اهمیت بیشتری داده شود و برای آن عملیات خاص را با هدف توسعه روستایی تعریف کنیم. در اینجا نرخ‌ها می‌تواند نرخ‌های پایینی باشد؛ اما شما در جایی نیز با عقود مشارکتی سروکار دارید. این عقود اقتضائات خود را دارند. نمی‌توانیم به‌صورت یک کاسه عمل کنیم. ما باید منابعی را برای عقود مشارکتی تجهیز کنیم و از سپرده‌گذار نیز فقط برای مصارف مشارکتی، سپرده جذب کنیم.
یعنی سپرده‌گذار در حالت عام و خاص باید در جریان به کارگیری وجوهش در پروژه‌ها قرار گیرد. بدن معنا که در حالت عام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری ویژه‌ای وجود دارد که منابع آن در طرح‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود. در این بین یکسری موسسه‌های امین هستند که وظیفه آنها بررسی ابعاد مختلف طرح‌ها اعم از پیشرفت، نتایج و سود پروژه‌هاست. البته سود حاصل پس از عملیات اقتصادی، بین سهامداران و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود.
بنابراین در این نوع سپرده‌گیری سودی از قبل مشخص نیست. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص نیز به این روش عمل می‌شود که مثلا ما می‌خواهیم به یک مجتمع نیروگاهی تسهیلات دهیم. معلوم است این پروژه پیشرفت کار مناسب و حتی سودآوری بالایی خواهد داشت، یا اینکه ساخت یک هتل بین‌المللی مدنظر است. برای این نوع کار مسلما منابع زیادی در کشور وجود دارد و افراد زیادی حاضرند که در این زمینه سپرده‌گذاری کنند. ما این سپرده‌ها را برای این نوع کار خاص، اختصاص می‌دهیم. البته با سازوکار مشخص. یعنی موسسه‌های امینی باید بر روند کار نظارت کنند. سپس سود حاصل بین سپرده‌گذاران و سهامداران تقسیم شود.
بانک هم در اینجا نقش وکالتی دارد. یعنی بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده عمل و به ازای آن حق‌الوکاله دریافت می‌کند که تک رقمی است. بقیه کار به بانک ربطی ندارد. سپرده‌گذار تامین مالی کرده و از ابتدا نتایج کار را پذیرفته است. این یک مشارکت واقعی به شمار می‌رود که تاکنون در نظام بانکی ما رخ نداده است. بنابراین قراردادها صوری هستند.
* رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها
/3131
نظر شما