چرا شورای پول و اعتبار زیر بار افزایش نرخ سود نرفت؟

ترکیب شورای پول و اعتبار و افرادی که در این شورا حق رای دارند نشان دهنده غلبه بخش دولتی و در نتیجه تداوم نظرات آنان در بخش پولی و بانکی است. در آخرین تغییراتی که نمایندگان مجلس براساس ایرادات شورای نگهبان در برنامه پنجم توسعه اعمال کردند، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این گونه اصلاح شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران (در سال جاری وزرای تعاون و صنایع و معادن برای حضور در شورا انتخاب شدند)، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

با بررسی این فهرست به راحتی می توان به ترکیب دولتی شورا پی برد. همین امر باعث می شود بخشی نگری در شورای پول و اعتبار حاکم شود. برای نمونه هر یک از وزرای حاضر در این شورا تلاش می کنند تا آن چه که برای بخش تحت امرشان مناسب است تصویب شود و به بیانی دیگر آنان در تلاش خواهند بود مصالح بخش مورد نظرشان تامین شود؛ البته تعداد وزرایی که در شورای پول و اعتبار حضور دارند کم نیست و به نظر می رسد این امر موجب ادامه روند بخشی نگری در این شورا شود.

 با این وصف به طور حتم نگاه کلان از شورای پول و اعتبار رخت می بندد؛ نظیر اتفاقی که اخیرا در شورای پول و اعتبار رخ داد و منجر به رد درخواست بهمنی، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده ها در شواری پول و اعتبار شد. درخواستی که بهمنی به منظور پایان دادن به تلاطم های موجود در بازارهایی مانند سکه و ارز ارایه کرده بود که با این رخداد همچنان باید شاهد چنین تنش هایی در بازارهای جذاب و سودآور دیگر باشیم.

البته رییس بانک مرکزی سعی داشت با  ارایه استدلال از خواسته خود دفاع کند با این حال شورای پول و اعتبار ترجیح داد بر تصمیم قبلی خود پافشاری کند و نشان دهد که فاقد نگاه کلان به مسائل اقتصادی است.

در چنین شرایطی واضح است که منافع کلان با منافع بخشی در تعارض قرار گیرند و مصالح کلان فدای منافع بخشی شوند و در نهایت نیز همان شود که اکثریت به آن رای می دهند.

جا دارد مجلس که در برنامه پنجم توسعه به دنبال تقویت جایگاه بانک مرکزی و استقلال بیشتر این نهاد بود برای تحقق این امر گام بردارد به طوری که علاوه بر تحقق استقلال بانک مرکزی و تقویت جایگاه آن، بدنه کارشناسی این بانک نیز نسبت به قبل تقویت شود تا بیشتر به نظرات کارشناسی آن توجه شود و در تصمیم گیری ها نیز نظرات بدنه کارشناسی بانک مرکزی بکار گرفته شوند.  

*عضو کارگروه بانکداری بدون ربا

/3131