شکست در شورای پول و اعتبار

زمانی که بسته سیاستی سال 90 در واپسین روزهای سال گذشته تصویب شد و نرخ سپرده ها نیز به طور متوسط حدود دو درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت؛ اغلب کارشناسان، نرخ های تعیین شده در بسته را خلاف جهت حرکت نرخ تورم دانستند. حتی پیش از تدوین بسته سیاستی سال 90  نیز بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ سود شبکه بانکی را نادرست اعلام کردند با این حال بسته سال 90 بی توجه به نظرات کارشناسان تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

در سال جاری با توجه به بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور انتظار می رود کاهش نرخ سود سپرده ها، افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.

آمارهای منتشر شده بر تارنمای بانک مرکزی گویای این واقعیت است که حجم نقدینگی در سال 89 نسبت به سال 88 بیش از 24 درصد افزایش یافته، نقدینگی که در سال های گذشته همواره منشا تورم بوده است.

از طرف دیگر همواره در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های گذشته و برنامه پنجم فعلی، یکی از هدف های تعیین شده توسط قانونگذار کنترل نقدینگی بوده است اما این امر در سال های گذشته تحقق نیافت. بنابراین نتیجه آن شد که نرخ تورم در سه سال گذشته افزایش یافته و دو رقمی شود.

روز گذشته شورای پول و اعتبار مخالفت خود را با افزایش نرخ سود سپرده ها اعلام کرد. شاید این مخالفت از یک منظر درست باشد. زمانی که نرخ سود سپرده ها افزایش می یابد متناسب با آن نرخ سود تسهیلات نیز باید افزوده شود. در صورتی که نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد به تبع آن هزینه های سرمایه گذاری  نیز بالا رفته و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش می یابد.

بنابراین از این منظر می توان تصمیم شورای پول و اعتبار را صحیح دانست اما از سوی دیگر بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود برای کنترل نقدینگی استفاده نمی کند بلکه این نهاد هر ساله بیش از گذشته تنها اقدام به انتشار اسکناس یا چاپ پول می کند. در حالی که می توانست با بکارگیری ابزارهایی چون نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز یا همان اوراق مشارکت در جهت کنترل نقدینگی گام بردارد.

به نظر می رسد اگر بانک مرکزی از ابزارهای در اختیار خود به جا و به موقع استفاده می کرد و همچنین کنترل نقدینگی را با چاپ کمتر پول انجام می داد، دیگر نیازی به افزایش نرخ سود سپرده در بانک های تجاری نداشت.

بانک مرکزی مدت هاست که از اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول و کنترل تورم با ابزارهای در اختیار خود جا مانده است و نتیجه آن به خوبی در بازارهای سکه و ارز در هفته های گذشته قابل رویت است و بعید هم نیست که غول نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران در آینده ای نه چندان دور سراغ یکی از دارایی های دیگر مانند مسکن یا زمین و ... نرود. 

* نماینده دوره هفتم مجلس

/3131