آنچه که در سه ماهه نخست سال جاری گذشت، نشان از آن داشت که علی​رغم شعارهای مسئولان در زمینه لزوم تحقق جهاد اقتصادی، بیشتر فرصت​سوزی​ شده است.

محمود عزیزی: رسم معمول بر این است که نیمه دوم فروردین موجی از اظهار نظر درباره فواید و اقداماتی که برای عنوانی که برای هر سال انتخاب می​شود، رسانه​ها را پر می​کند؛ از مبانی نظری گرفته تا اقدامات عملی که می​توان انجام داد. اما در اردیبهشت ماه همه چیز به روال عادی باز می​گردد و امور مانند سال قبل از آن، از سر گرفته می​​شود و همه وعده​ها فراموش می​شود.

اگر با اغماض ماه​های فروردین و اردیبهشت را زمان آغاز فعالیت​های کاری در کشور بدانیم، اما بدون شک خرداد ماه 90 یکی از کم بازده​ترین ماه​ها در سیستم اجرایی کشور بوده است.

عزل سه وزیر و انتصاب با تاخیر سه سرپرست برای سه وزارتخانه مهم، بی سرپرست بودن وزارت نفت برای چندی و بلاتکلیفی در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان که حالا دیگر به وزارت ورزش و جوانان تغییر نام و ساختار داده؛ همه و همه دستگاه​های اجرایی را در حالت بلا تکلیفی قرار داده است. موضوعی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم قرار گرفت و شاید از همین رو بود که 200 نماینده طرح توقف ادغام وزارتخانه​ها در مقطع کنونی را امضا کردند تا دستگاه​های اجرایی از بلاتکلیفی و سردرگمی درآیند.

خبرآنلاین جهت مطالبه اهتمام قوای کشور به موضوع جهاد اقتصادی در پایان هر فصل، به بررسی عملکرد دو قوه مقننه و مجریه در این زمینه می​پردازد. در این گزارش به بررسی دیدگاه نمایندگان درباره مهمترین اقدامی که در سه ماهه نخست سال در مجلس و دولت انجام شده پرداختیم. بررسی​ای که گویای نارضایتی نمایندگان است و دست بالا رضایت کمی در اظهار نظرها به چشم می​خورد. آنان حتی از اقدامات مهم دولت اطلاع چندانی ندارند و چهره​ هایی هم که سخنی از اقدامات دولت می​زنند از انجام نشدن قول​ها و وعده​ها سخن می​گویند.

سه ماهه نخست سال و به طور اخص خردادماه را می​​توان کم بهره​ترین ماه در زمینه بهره‌وری دستگاه​های اجرایی دانست. افزایش اختلافات بین دولت و مجلس در زمینه ادغام وزارتخانه​ها و در نهایت نامه گلایه​آمیز رئیس جمهور به مجلس در معرفی وزیر ورزش، دو قوه را در وضعیتی قرار داده است که بیش از « تعامل» باید در انتظار «تقابل» آتی آنها باشیم.

منشاء این همه را می​توان در رخداد اریبهشت ماه جاری جستجو کرد. غیبت ده روزه رئیس جمهور به دنبال عزل وزیر اطلاعات مقطعی بود که از آن پس رفتار مجلس متفاوت از گذشته شد و «مدارای سابق» جای خود را به «تاکید بر اجرای قانون» از سوی نمایندگان داد.

در شرایطی که بهار عربی و ناامنی کشورهای منطقه بهترین فرصت برای افزایش سرمایه​گذاری​های اقتصادی و نمایش ثبات داخلی در ایران را فراهم کرده بود، تنش در روابط دو قوه تاثیر خود را در بازارهای اقتصادی داخل کشور نیز گذاشت. موج روز افزودن اختلافات دو قوه اضافه بر این موجب شده گرانی​های نامشخص اقلام مختلف در کشور در بررسی​های مسئولان به فراموشی سپرده شود.

در ادامه نظر 35 نفر از نمایندگان مجلس درباره مهم​ترین فعالیت​های عملی دولت و مجلس در سه ماهه اول سال نود می​آید:

جدول کارنامه دولت و مجلس در سه ماهه نخست سال

/29212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 157969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =