برخی از مقامات مسئول از پرونده قطور تخلفات و قانون شکنی های آقای محمدشریف ملک زاده در مراکز اطلاعاتی و دستگاه قضایی کشور خبر می دهند و به همین علت، صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری مجلس هشتم رد شده بود. بنابراین بدیهی است که انتصاب نامبرده به معاونت وزارت امور خارجه با اعتراض گسترده دلسوزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شود که شده است و درخواست استیضاح آقای صالحی به خاطر این انتصاب بلافاصله تهیه شده و به جریان افتاده است. انتصاب آقای ملک زاده با سوابقی که به آن اشاره شد به اندازه ای غیرمنتظره، غیرقانونی و مصداق انحراف از اصول بوده است که نمایندگان مجلس برخلاف روال جاری در اینگونه موارد جایی برای طرح سؤال از وزیر محترم خارجه ندیده و مستقیماً به استیضاح ایشان روی آورده اند.
و اما، در این باره گفتنی ها و احتمالاتی هست؛
1- جریان انحرافی می داند که فاقد پایگاه مردمی است و حضور مؤثر خود در صحنه را از طریق نفوذ در دولت آقای احمدی نژاد به دست آورده است، بنابراین طبیعی است که پایان دوره دولت دهم را نقطه پایان عمر مؤثر خود تلقی کند.
در این حالت جریان یاد شده، اگر به کانون یا مرکزی بیرون از نظام وابسته نباشد، کنج عافیت اختیار می کند تا در فاصله باقیمانده از دوره قانونی دولت، حساسیت برانگیز نباشد و زمینه ادامه حضور عادی خود پس از پایان دوره یاد شده را از دست ندهد. اما چنانچه زلف جریان مورد اشاره با زلف یکی از مراکز و یا کانون های غریبه و بیرونی گره خورده و اهداف - احتمالاً و خدای نخواسته- دیکته شده داشته باشد، ادامه ماجرا به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد. در این حالت، فرصت باقیمانده جریان انحرافی عمدتاً در دو محور به کار گرفته و هزینه می شود. اول؛ مهره چینی در سطح مدیران میانی با هدف ایجاد ردپا و نقاط نفوذ برای کانون وابستگی و دوم؛ دست زدن به ساختارشکنی های پی درپی به منظور تنش آفرینی و ارائه تصویری متزلزل از نظام برای بهره گیری از سوی دشمنان بیرونی که مخصوصاً در شرایط کنونی و حساس منطقه به منظور مقابله با الگو گرفتن ملت های مسلمان از جمهوری اسلامی ایران، نیاز مبرمی به آن دارند. همین جا گفتنی است که جریان انحرافی در پی خیزش های اسلامی منطقه، اصرار داشت این خیزش ها را ترفند آمریکا!! معرفی کرده و تأثیرپذیری آن از انقلاب اسلامی ایران را انکار کند!
بدون کمترین تردیدی می توان گفت جریان انحرافی از واکنش شدید دلسوزان نظام نسبت به انتصاب آقای ملک زاده باخبر بوده است و با توجه به نکته پیش گفته بعید نیست که این واکنش قابل پیش بینی، هدف اصلی جریان انحرافی از انتصاب مورد اشاره بوده باشد.
2- آقای ملک زاده قبل از انتصاب اخیر، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود. این شورا طی سه سال گذشته فعالیت های مشکوک فراوانی داشت که هزینه بی حساب و کتاب بیت المال، دعوت از برخی عوامل تابلودار وابسته به محافل بیگانه و پیشگیری از استعلام وزارت اطلاعات درباره هویت آنها، برقراری ارتباط های پنهان و اعلام نشده با شماری از مقامات و مراکز بیرونی و... فقط چند نمونه از این نوع فعالیت های سؤال برانگیز و غیرقانونی بوده است. امسال مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه به شورای مورد اشاره خودداری کرد و این شورا عملا به مرز انحلال و یا دستکم، انفعال کشیده شد. بنابراین، بعید نیست که انتصاب آقای ملک زاده به معاونت وزارت خارجه با هدف تعقیب فعالیت شورای مورد اشاره در قالب و چارچوب دیگری صورت پذیرفته باشد و با توجه به عملکرد جریان انحرافی، بیم آن می رود که این انتصاب، پوششی برای حفظ ارتباط برخی از اعضای حلقه انحرافی با مراکز بیرونی باشد!
3- برخی از اخبار و گزارش های موثق حکایت از آن دارند که اخیرا پیگیری پرونده قطور تخلفات و قانون شکنی های آقای ملک زاده در دستور کار دستگاه قضایی و مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار گرفته بود و مخصوصا بعد از دستگیری شماری از افراد مرتبط با حلقه انحرافی و کشف موارد مستندی از فساد اقتصادی و تخلفات دیگر آنان، این احتمال قوت بیشتری یافته بود. آیا انتصاب آقای ملک زاده به معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه برای پیشگیری از تعقیب قضایی و نهایتا بازداشت احتمالی ایشان صورت گرفته است؟! و آیا حلقه انحرافی در پی آن بوده است که بعد از این انتصاب، تعقیب قضایی وی را «پرهزینه» نشان داده و مسئولان مربوطه را از پیگیری ماجرا به دلیل پرهزینه بودن آن، منصرف کند؟!
4- و بالاخره، با توجه به موارد و احتمالات یاد شده، این انتصاب نه فقط در صورت تداوم، می تواند برای نظام اسلامی زیان آفرین باشد، بلکه موقعیت پرطرفدار دولت خدمتگزار و شخص رئیس جمهور محترم را نیز با آسیب جدی روبرو می کند و بعید نیست، که ضربه زدن به موقعیت شناخته شده و مردمی آقای دکتر احمدی نژاد- دانسته یا ندانسته- هدف اصلی از این انتصاب غیرقابل توجیه باشد.
27302
نظر شما