مریم فکری:
«افزایش اجاره‌بها از 9 درصد ممنوع!» این خبری است که در روزهای گذشته منتشر شد و قرار بر این است تا سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد کند.
بازار اجاره همچنان که به فصل نقل و انتقال مسکن نزدیک می‌شویم، داغ‌تر میشود و گرمای این روزها، دماسنج نرخ اجاره‌بها را بالا می‌برد و حتی گزارش‌های آماری مختلف، از افزایش نرخ اجاره‌بها حکایت دارد.
مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک که در این زمینه گزارشی از سامانه این اتحادیه ارائه کرده، معتقد است: نرخ اجاره‌بها در سطح کشور بین ۵، ۸ و ۱۲ درصد است و در شهرهای تهران و کرج بیش از این رقم دیده میشود.
مرکز آمار هم که جای خود دارد و از افزایش ۸/ ۶ درصدی نرخ اجاره‌بها در فروردین و ۳/ ۰ درصدی در اردیبهشت امسال خبر داده است.
با این حال، مقام‌های وزارت مسکن و شهرسازی همچنان این روزها افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن را تایید نمی‌کنند و از وجود ثبات در این بازار می‌گویند.
زبان گزارش‌ها از افزایش اجاره‌بها
دولت تاکنون از طرح‌های گوناگونی برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته مسکن صحبت کرده است، از مسکن‌مهر گرفته تا بازسازی بافت‌های فرسوده، سازماندهی دفاتر املاک و مستغلات و کد رهگیری. اما به‌تازگی قرار است سازمان تعزیرات حکومتی، با صاحبخانه‌هایی که اجاره خود را بیش از ۹ درصد افزایش می‌دهند، برخورد کند.
خسروی در این باره می‌گوید: «درست است که سیاست‌های تنبیهی همیشه کارساز نیست، اما گاهی باید در مقابل سوداگران ایستاد. ما زمانی که می‌بینیم در جایی بحرانی پیدا میشود، باید نظارت داشته باشیم. بر این اساس، سیاست وزارت مسکن یا سازمان تعزیرات حکومتی برای اعلام نرخ مسکن، کار پسندیده‌ای است.»
وی توضیح می‌دهد: «صاحبخانه‌ها باید هنگام بستن قرارداد جدید، قرارداد سال قبل را هم بیاورند و قرارداد جدید نباید بیش از ۷ تا ۹ درصد افزایش قیمت داشته باشد. اگر بیشتر از این میزان بود، باید ترمز آن کشیده شود و سازمان تعزیرات حکومتی با آنهایی که نامعقولانه عمل می‌کنند، برخورد خواهند کرد.»
تاکید رسول مژدهی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم این‌گونه است: «براساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی برای موضوعات مختلف از جمله گران‌فروشی مجازاتی در نظر می‌گیرد. مبنای محاسبه تعزیرات برمبنای محاسبات وزارت مسکن است و برای این منظور، تهران بزرگ در ۱۵۵ بلوک و کرج در ۷ بلوک تقسیم‌بندی شده و هر بلوکی ارزش‌گذاری شده است. بنگاه‌های مسکن نیز باید قیمت و تعرفه خدمات خود را اعلام کنند و اگر این کار انجام نشود، تخلف صورت گرفته است و با آن برخورد میشود.»
حضور قراردادهای غیررسمی
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در حال حاضر صاحبخانه‌هایی وجود دارند که برای بستن قرارداد جدید اجاره، به دفاتر مشاوران املاک مراجعه نمی‌کنند و به‌طور رسمی قرارداد نمی‌بندند.
خسروی در این باره می‌گوید: «ما مردم را باید به سمت شفاف‌سازی و شفافیت‌ها بکشیم. در حال حاضر سامانه‌ای را به‌نام کد رهگیری ایجاد کرده‌ایم که مردم را سوق می‌دهد که در مشاوران املاک قرارداد بنویسند.»
وی تاکید می‌کند: «این‌که هر نرخی خواستی در قرارداد بنویسی، در هیچ کجای دنیا تعریفی ندارد. ما باید مردم را به سمت شفاف‌سازی سوق دهیم.»
خبری خوش یا رویایی تحقق نیافتنی؟
اما پرسشی که در این‌جا مطرح میشود، این‌که آیا واقعا ممنوعیت افزایش بیش از ۹ درصدی اجاره‌ها می‌تواند در کنترل بازار بخش مسکن موثر واقع میشود و آن را خبری خوش برای مستاجران تلقی کرد؟ و اگر صاحبخانه‌ها احساس کنند که رشد قیمت مسکن بیش از ۹ درصد است و حاضر نشوند خانه خود را ۹ درصد اجاره دهند، آیا ابزاری برای ممانعت از این کار وجود دارد؟
پاسخ مصطفی‌قلی خسروی این‌گونه بود: «وقتی وزارت مسکن و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت کالاها وارد می‌شوند، به‌طور قطع ابزار کنترلی را از قبل پایه‌ریزی کرده‌اند. هدف ما این است که مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم و یکی از راه‌های آن هم، اجرای این بخشنامه است. همان‌طور که برای کالای مختلف اعلام می‌کند که تا این میزان می‌توانید گران کنید.»
وی متذکر میشود: «ما اگر بگوییم که این‌گونه طرح‌ها جواب نمی‌دهد، پس باید دستمان را روی هم بگذاریم و بگوییم هر کسی هر کاری می‌خواهد بکند. این‌ها، ابزارهای کار هستند که باید به‌کار گرفته شوند.»
با این حال، محمدعلی شیرازی، کارشناس بخش مسکن نگاه متفاوتی نسبت به این قضیه دارد و به خبرنگار ما تاکید می‌کند: «مگر در یک شب می‌توان گفت که اجاره مسکن را ۹ درصد گران‌تر نکن؟ این بخشنامه اخیر تاثیری در بازار اجاره ندارد و تنها باعث ایجاد دو شغل میشود، یکی این‌که دلالان وارد عرصه می‌شوند و دوم این‌که کار خلاف.»
/39/39
نظر شما