سید محمد مولوی ، درباره در نظر گرفتن بخش‌های اداری در لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: وقتی در لایحه رتبه‌بندی عنوان «معلم» را قید می‌کنند شامل اکثریت کادر آموزش و پرورش می‌شود. زیرا این سازمان، نیروی اداری محض زیر ۲ درصد دارد و نیروهای اداری که در این سازمان کار می‌کنند حکم معلمی داشته و مشمول این لایحه می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم با ابراز امیدواری برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان، افزود: لایحه رتبه‌بندی، مطالبات ۱۰ ساله و به حق معلمان بود که مجلس به‌شکل کامل آنرا تصویب کرد. اگر چه دوست داشتم پیشنهاد ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران برای همه رتبه‌ها در نظر گرفته شود اما در این زمینه محدودیت‌های وجود داشت.
مولوی ادامه داد: سنوات تعیین شده در لایحه رتبه‌بندی برای توقف در هر رتبه ۵ ساله است، البته برای خدمت در مناطق محروم، عشایری و مرزی و همچنین خدمت نخبگان امتیازاتی قائل شده‌ایم که در متن قانون مشخص است.
وی، افزود: حداقل حقوق هم ۸۰ درصد مجموع حقوق فوق العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران یعنی ۸ میلیون تومان تعیین شده است و افزایش حقوق‌ها هم برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۲۵ درصد، استادیار معلم ۳۷ درصد، دانشجویار معلم ۴۷ درصد و استاد معلم ۵۲ درصد به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان محاسبه می‌شود.
محمد باقر قالیباف در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود بخش‌های اداری و خدماتی جزو لایحه رتبه معلمان محسوب نمی‌شوند چرا که خلاف بند ۲ ماده ۲ این لایحه است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از بررسی ماده ۴ تا ۸، لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند. این لایحه پس از ارسال به شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا شورا نظرش درباره این لایحه را اعلام کند.
۲۱۲۱۷
نظر شما