به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی کمالی، عضو کمیسیون محیط زیست و میراث فرهنگی کانون وکلای قزوین درباره این نشست گفت: امروزه مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دنیای مدرن جایگاه پر اهمیتی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سلامت جامعه دارد و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ «پسماند» در مورخ 20/02/1383 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دو ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری رﺳﯿﺪ و بررسی و تحلیل و ارزیابی این قانون، امروزه یکی از مسائل مهم جامعه حقوقی و محیط زیستی کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه رشته حقوق محیط‌زیست در مقطع دکتری و فعال محیط‌زیستی در ادامه شرح داد: در عرصه داخلی و بین‌المللی قوانین لازم که تکلیف مردم و دولت را در حفظ محیط‌زیست مشخص کرده است وجود دارد، در سطح بین‌المللی اعلامیه اهداف 17 گانه توسعه پایدار، در سال 2015 با حضور سران کشورها در سازمان ملل متحد تصویب شد؛ هدف شماره یازدهم این اعلامیه در مورد شهر پایدار و سازگار با محیط‌زیست است که نشان از اهمیت این موضوع دارد.
وی ادامه داد: در سطح داخلی قوانین اصلی و پایه‌ای اصل 50 قانون اساسی قابل ذکر است که می‌گوید محیط‌زیست امانت دست ما است و باید برای نسل‌های آینده باقی بماند، منشور حقوق شهروندی در ماده دو به‌حق فرد بر محیط‌زیست سالم اشاره می‌کند و مواد 112 تا 115 خاص محیط‌زیست است، ماده 114 نیز خاص ارزیابی محیط‌زیست و پیوست محیط‌زیستی است.
کمالی بابیان اینکه اصول حاکم بر محیط‌زیست چهار اصل است، تأکید می‌کند: بسیاری از بخش‌های محیط‌زیست تجدید پذیر نیستند، بنابراین باید از نابودی آن پیشگیری کنیم؛ وجود پیوست زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری و ارزیابی محیط‌زیستی در سایر طرح‌ها در راستای اصل پیشگیری به وجود آمده که اولین اصل است.
لازم به ذکر است، نشست اول الزامات حقوقی شهر پایدار با حضور مدیران شهری و استانی حوزه محیط زیست و مدیریت شهری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین 29 آذر 1400 برگزار خواهد شد.
نظر شما